به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، احمدعلی سیروس در یادداشتی که در یک کانال تلگرامی تحت عنوان « کانال تخصصی سردفتر» منتشر کرده، گفته که «از سال 1380 در لایحه موسوم به تجمیع عوارض، نرخ مالیات نقل وانتقال خودرو، یک درصد ارزش اعلام شده توسط دارائی و از سال 1384 نرخ حق الثبت تنظیم این اسناد نیم درصد تعیین شد؛ یعنی مردم برای انتقال یک دستگاه خودرو باید یک و نیم درصد ارزش خودرو را به عنوان مالیات وحقوق دولتی بپردازند اما طی این 15 سال، ارزش خودروها چندین برابر افزایش یافت و به تبع آن، مبلغ مالیات نقل وانتقال وحق الثبت تنظیم این اسناد نیز بعضاً دهها برابر افزایش یافته است.»
این سردفتر اسناد رسمی گفته است:«در حال حاضر مردم برای انتقال یک دستگاه پژو 206 مدل 1395 باید 650 هزار تومان وبرای انتقال یک دستگاه سانتافه 2017 باید 3 میلیون و 700 هزار تومان هزینه انتقال رسمی پرداخت کنند. آیا هنگام تعیین نرخ مالیات در سال 1380 ویا 1384 هزینه انتقال این خودروها این قدر سنگین وسرسام آور بود؟ لذا این هزینه سنگین موجب عدم تمایل مردم برای ثبت رسمی معاملات خودرو شده به نحوی که از پنج الی 6 میلیون معاملات خودرو، حدود 2.5 میلیون آن ثبت میشود؛ لذا لازم است که این نرخها تعدیل شود.»
سیروس اضافه کرده که «برخی نمایندگان مجلس ممکن است اعلام کنند کاهش این نرخها اولاً موجب کاهش درآمد دولت میشود و ثانیاً ممکن است شورای نگهبان با این کاهش مخالفت کند. تا سال 1384 به موجب ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک، نرخ حقالثبت تنظیم اسناد تا 40 میلیون ریال سه درصد و بیش از 40 میلیون ریال پنج درصد بود که در سال 1384 بنا به پیشنهاد سازمان ثبت و بررسی و پیشنهاد کمیسیون برنامه بودجه مجلس وطی ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، نرخ حقالثبت کلیه اسناد به نیم در صد کاهش پیداکرد که ملاحظه میشود نه تنها درآمد دولت کاهش پیدا نکرد بلکه بعداز مدت کوتاهی به علت افزایش تعداد اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، افزایش چشمگیری هم داشت.»
نایب رئیس سابق کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شده که « به موجب آمار رسمی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور کل تعداد اسناد ثبت شده در سال 1383 در دفاتر اسنادرسمی حدود 10 میلیون فقره بود اما در سال 1384 و به دنبال کاهش نرخ حقالثبت به یازده و نیم میلیون فقره و در سال 1385 به 14 میلیون و 606 هزار و در سال 1386 به 18 میلیون و 800 هزار فقره ودر 1393 به 21 میلیون و در سال 1394 به حدود 19 میلیون فقره رسیده و وصولی حق الثبت دفاتر اسناد رسمی بهرغم کاهش نرخ تعرفه آن از 240 میلیارد تومان در سال 1383، به 751 میلیارد تومان در سال 1394 رسیده است . لذا کاهش نرخ مالیات و حقالثبت موجب افزایش تعداد معاملات خودرو که اکنون حدود دو میلیون و 500 هزار فقره آن ثبت میشود به پنج الی 6 میلیون فقره خواهد شد و وصولیهای دولت نیز قطعاً افزایش مییابد.»
این سردفتر اضافه کرده است« در خصوص مخالفت شورای نگهبان باکاهش نرخ مالیات وحقالثبت، سابقه اصلاح نرخ حق الثبت در سال 1384 نشان داد بهرغم کاهش نرخ حق الثبت از پنج در صد به نیم درصد، نه شورای نگهبان مخالفتی کرد و نه وصولیهای دولت کاهش یافت. لذا جهت رفع مشکلات مردم وخصوصاً دستگاههای نظارتی واطلاعاتی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و غیره که باعدم ثبت رسمی معاملات خودرو دچار مشکلات وتنگناهائی ممکن است شده باشند تغییر نرخ مالیات نقل وانتقال وحقالثبت تنظیم اسناد خودرو به یک در هزار و نیم در هزار ضروری است.»
انتهای پیام/