به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیبنیا در همایش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقاء شفافیت مالی که صبح امروز در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد با بیان آنکه سال 95 سال نخست گزارشگری بر اساس استانداردهای بینالمللی است و نقطه عطفی در این حوزه به حساب میآید، گفت: در نخستین گام کلیه بانکها، بیمهها و شرکتهای بزرگ ثبت شده در بورس ملزم شدهاند که صورتهای مالی خود را بر اساس این استانداردهای مالی آمادهسازی کنند.
به گفته طیبنیا شرکتهایی که از ابتدای سال مشمول این استانداردها شدهاند از مهمترین شرکتها در کل بازار مالی کشور هستند و شفافسازی صورتهای مالی این بنگاهها نقش بسزایی در ارتقاء شفافیت اقتصاد کشور دارد.
طیبنیا ادامه داد: همکاریها بین دولتها و ملتها در سالیان اخیر به لحاظ حجم و تنوع دچار دگرگونیهای زیادی شده است و این تحولات اقتصادی بدون در نظر گرفتن پیوندهای جدید شکل گرفته امکان طراحی و اجرا ندارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ضرورت بکارگیری این استانداردها در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز لحاظ شده است گفت: هدف اصلی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد درونزا و برونگرا است. از سوی دیگر تجربه کشورهایی که توانستهاند به رشد پایدار دست یابند نشان میدهد که بین رشد اقتصادی مستمر و استفاده مفید از تحولات خارجی رابطه مستقیم وجود دارد.
وی ادامه داد: از یک سو سرمایهگذاری خارجی منجر به ورود منابع مالی و تکنولوژی روز میشود و از سوی دیگر دستیابی به بازارهای هدف خارجی را در مسیر سادهتری قرار میدهد و این موضوع میتواند در دستیابی به رشد پویا بسیار موثر باشد.
طیبنیا با تاکید بر اینکه بدون استفاده از ظرفیتهای بینالمللی امکان دسترسی به رشد مستمر وجود ندارد گفت: برای جذب سرمایهگذاری خارجی از طرفی نیاز به ثبات در اقتصاد کشور یک امر ضروری است و از سوی دیگر باید قوانینی در کشور جود داشته باشد که از این سرمایهگذاری خارجی حمایتهای مناسب را به عمل آورد. همچنین وجود فضای کسب و کار مناسب یکی از ضرورتهایی است که حضور سرمایهگذاران خارجی در گرو آن میباشد.
به گفته وزیر اقتصاد زمانی که یک سرمایهگذار خارجی تصمیم میگیرد در اقتصاد کشور حضور یابد باید بتواند موقعیتهای موجود در بنگاههای مختلف اقتصادی ایران را با یکدیگر و با وضعیتهای مشابه در فضای اقتصاد بینالمللی مقایسه کند. به همین دلیل ضرورت استفاده از صورتهای مالی استاندارد یک امر اجتنابناپذیر برای استفاده از ظرفیتهای نظام اقتصاد بینالمللی میباشد.
وی در پایان تاکید کرد: استفاده از ظرفیتهای گزارشگری بر اساس استانداردهای بینالمللی (IFRS) به دستگاههای نظارتی کشور کمک میکند تا رصد، نظارت و کنترل دقیقتری بر بنگاههای اقتصادی کشور داشته باشند.
انتهای پیام/