به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، محمدرضا پورابراهیمی در همایش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقاء شفافیت بازارهای مالی که صبح امروز در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشور عدم شفافیت و عدم افشای اطلاعات شرکتهای خصوصی و دولتی میباشد، گفت: یکی دیگر از مشکلات کشور عدم شفافیت در موضوع حسابرسی است، چرا که سازمان حسابرسی در سال 86 با افشای اطلاعات مربوط به دریافتیهای مدیران مخالفت کرده بود و اخیراً شبهاتی در خصوص دریافت حقوقهای نجومی در سازمان حسابرسی نیز ایجاد شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولین محور در حوزه شفافیت وجود امکانات لازم برای ایجاد شفافیت در اقتصاد است، گفت: یکی از مشکلات اصلی کشور دولتی بودن و نبود نگاه لازم برای حوزه شفافیت است که بر این اساس شاید روندهای شکلگرفته برای ایجاد شفافیت در کشور روندهای مناسبی نبوده است.
وی افزود: در سالهای گذشته این چالش باعث شد که بهدنبال راهکارهایی برای حل آن برویم. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مشکل اصلی کشور در حوزه شفافیت عدم وجود اطلاعات است، بهعنوان مثال امروز 7 هزار مؤسسه خیریه در اقتصاد فعالیت میکنند که هیچ کدام صورتهای تفریغی خود را برای بررسی منتشر نکردهاند، بر همین اساس به نظر میرسد بهکارگیری استانداردهای بینالمللی گام بعدی بعد از موضوع اقدام به افشای اطلاعات بنگاهها باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون از دو سال قبل کلیه بنگاههای اقتصادی مکلف به افشای اطلاعات مالی خود شدهاند تأکید کرد: متأسفانه در آن قانون الزامات لازم برای افشای اطلاعات مالی در نظر گرفته نشده بود، بر همین اساس مجلس برای اجرای این قانون 3 ضمانت اجرایی را در نظر گرفته است.
پورابراهیمی ادامه داد: برای اجرایی شدن افشای اطلاعات مالی مجلس دولت را مکلف کرده است که اولاً؛ بنگاههایی که اطلاعات مالی خود را افشا نمیکنند از خدمات مالی بانکها محروم شوند، دوم؛ شخص مدیری که اطلاعات را افشا نکرده مجرم و متخلف تلقی شود و مورد سوم؛ الزام اعلام تغییرات نسبی بهصورت سالیانه بوده است.
وی تأکید کرد: امروز سازمان بورس مکلف شده است که با مکاتبه با بانک مرکزی و دستگاه قضایی اطلاعات مالی بنگاههای اقتصادی را اخذ و افشا کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: متأسفانه مشکل اصلی کشور بهدلیل همین موضوع عدم شفافیت است و رتبه 132 اقتصاد کشور در حوزه شفافیت اقتصادی نیز این موضوع را تأیید میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه اعتباردهندگان یا حسابرسان در دولت و بخش خصوصی نیز دارای اشکالات اساسی در روند اجرای وظایف خود هستند، گفت: متأسفانه امروز مشخص نیست که کدام حسابرس صورتهای مالی بنگاههایی مانند پدیده شاندیز و کنتورسازی را بررسی کرده است، از سوی دیگر در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که سازمانی که استانداردها را تدوین میکند خود به موضوع حسابرسی ورود کند که متأسفانه این معضل در اقتصاد کشور ما وجود دارد.
وی تأکید کرد: حدود 80 درصد از ناکارآمدیهای اقتصاد کشور ناشی از مشکلات و فسادهای درونی است و تنها 20 درصد مشکل دارای منشأ بیرونی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر مدیری بخواهد اطلاعات مالی مجموعه خود را افشا نکند از سال آینده و بعد از ابلاغ آییننامههای اجرایی مربوطه از سوی رئیس جمهور مورد برخورد جدی دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
پورابراهیمی با بیان اینکه امروز 263 مؤسسه حسابرسی در کشور فعالیتهای مربوط به حوزه حسابرسی را انجام میدهند تصریح کرد: در هیچ جای دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد و گاهی دیده میشود که این مؤسسات حسابرسی بر سر قیمت و به دست آوردن مشتری دست به عملیاتهای انتحاری میزنند.
وی در پایان با بیان اینکه اجرای استانداردهای IFRS یک شبکه امکانپذیر نیست، گفت: در یک بازه زمانی تعریف شده موضوع استانداردسازی صورتهای مالی باید اجرایی شود و کنار آن فرهنگسازی و آموزش نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/*