وجود ۱۱۰۰۰ قانون بیانگر "تورم قانون" در کشور است؛ نمایندگان مجلس به‌سمت "حذف قوانین" بروند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، الهام امین‌زاده عصر امروز در همایش «حقوق شهروندی از نظر تا عمل» که در آمفی‌تئاتر دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: در بحث حقوق شهروندی رئیس‌جمهور در 29 آذر 95 از منشور رونمایی و به دستگاه‌ها ابلاغ کردند و تمام وزارت‌خانه‌ها تا 10 اسفند باید گزارش 3 ساله خود را به بنده ارائه دهند و بنده به ایشان تقدیم کنم. در این راستا جلسه تبیینی و توجیهی برای تهیه این گزارش و بررسی میزان سرمایه‌گذاری و اهتمام به رضایتمندی مردم هفته گذشته برگزار شد.

وی یکی از ابزارهای توسعه و ترقی کشور را توسعه نظام حقوقی کشور دانست و افزود: در تمامی اقدامات دستگاه‌های حاکمیت قانون باید وجود داشته باشد؛ امروز 20 هزار تحصیلکرده حقوق شاغل به کار در نظام حقوقی کشور داریم اما عمر مفید حضورشان 3 تا 7 سال است چراکه به‌دلیل نبود مشوق‌های لازم، حضورشان صرف نمی‌کند و جذب بخش خصوصی می‌شوند و بیشتر نیروهای ما تازه‌کار هستند و دولت دچار آسیب می‌شود.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه در 3 سال گذشته آموزش این نیروها با 82 عنوان حقوقی را مدنظر قرار دادیم، گفت: به اطلاع مردم باید می‌رساندیم چه قوانین و مقرراتی به نفع آنان است چراکه 11 هزار قانون در کشور داریم و هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که تمام قانون را بلد هستم. این امر نشانگر "تورم قانون" است؛ بنابراین از نمایندگان خواستم قانونگذاری معکوس داشته باشند و به طرف حذف قانون برویم.

وی با بیان اینکه این درست نیست که نخستین راه حل را وضع قانون بدانیم، خاطرنشان کرد: باید به سمت آیین‌نامه برویم و در کنار آن اطلاع‌رسانی و آموزش حقوق شهروندی مهم است که در این راستا 7 کارگروه تشکیل دادیم و یکی از آن‌ها حقوق شهروندی و اقتصاد است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان باید قانونگذار ما ملاحظات حقوق شهروندی را در نظام قانونگذاری در نظر بگیرد، گفت: علاوه بر مصوبات مجلس، مصوبات هیئت وزیران نیز اگر به خوبی پیوست شهروندی داشته باشد، تا به حقوق شهروندان آسیب نزند موثر است. البته منشور حقوق شهروندی در حوزه قوه مجریه بوده و برای قوای دیگر تکلیف ایجاد نکرده است.

امین‌زاده ‌با بیان اینکه در امور حقوق شهروندی در دانشگاه‌ها و با استادان مختلف جلسه داشتیم، گفت: این جلسات در این راستا بود که به این سئوالات پاسخ دهیم که آیا تقدم قانون بر حقوق مدنظر است یا بالعکس؟ مشروعیت یا نامشروع بودن حکومت آیا به واسطه قانونی‌بودن آن است یا مقبول بودن آن؟ و آیا هر قانونی که می‌بینیم نسبت به آن حس عدالت داریم و اگر این‌گونه نیست می‌توانیم آن را اجرا نکنیم؟

وی درباره مقایسه حقوق بشر و حقوق شهروندی گفت: حقوق بشر، حق استیفا و برخورداری و حقوق شهروندی، حق استیفا و اجرا است؛ در واقع حقوق بشر، حقیقت است و حقوق شهروندی واقعیت ‌و در کشور براساس مقتضیات زمان و مکان در نظر گرفته می‌شود.

امین‌زاده با بیان اینکه حقوق شهروندی؛ اخلاق عمومی، امنیت عمومی، منافع عمومی، بهداشت عمومی و‌غیره را شامل می‌شود، گفت: بنابراین حقوق شهروندی ایران ممکن است با سایر کشورها بسیار متفاوت باشد پس هیچ دولتی به‌طور کلی نمی‌تواند فردی را از حقوق انسانی خوراک، پوشاک، بیان، تعلیم و تربیت وغیره محروم کند اما می‌تواند به‌دلیل منافع و مصالح اجتماعی و عمومی محدودیت‌هایی اما نه محرومیت را ایجاد کند.

وی درباره ارتباط دموکراسی و حقوق شهروندی افزود: نمی‌توان گفت کدام کشور دقیقاً براساس دموکراسی اداره می‌شود اما به‌طور کلی شرط اصلی آن این است که از اراده عمومی برخاسته باشد و به آن نیز باز می‌گردد. سیاسی نگاه کردن و برخورد شتاب‌زده و شعاری بیشترین آسیب را به حقوق شهروندان می‌زند بنابراین فکر می‌کنم یک فرآیند صدساله را شروع کرد‌ه‌ایم.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: فرمان 8 ماده‌ای امام راحل در سال 61، فرمان مقام معظم رهبری در سال 81 و ماده 100 برنامه چهارم توسعه از جمله منابع تهیه این منشور بود چرا‌که رئیس‌جمهور تاکید داشتند که منشور ایرانی و اسلامی را می‌خواهیم و به ترجمه اسناد بین المللی راضی نبودند.

وی با تاکید بر‌اینکه هرکس خلاف حقوق شهروندی عمل می‌کند باید انگشت نما شود، گفت: تفاوتی ندارد چه در بخش اجرایی و چه شهروندی باید مشخص شود چرا که می‌خواهیم این گفتمان در جامعه فرهنگ‌سازی شود.

انتهای پیام/