محمدعلی پورمختار در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: موضوع مبارزه با فساد اقتصادی که یکی از مطالبات جدی و اصلی مقام معظم رهبری و مردم بوده یک امر واجب شرعی و وظیفه عمومی همگان است.
وی با اشاره به اینکه مردم برای مقابله با فساد اقتصادی در درجه نخست باید به عنوان امر به معروف ورود پیدا کرده، تذکر دهند و آن را به خواست ملی تبدیل کنند، عنوان کرد: دیدن نارضایتی مردم در برابر بحث فساد اقتصادی نشاندهنده وجود عزم و اراده برای مقابله و مبارزه با فساد اقتصادی است.
پورمختار تصریح کرد: محدودیتهای حضور مردمی در مسائل اجرایی و برخوردها ایجاب میکند تا از سوی حاکمیت و نظام نیز توسط هر یک از قوا اقدامات مشترک و قوی تر صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه شاهد هستیم اخیرا قوه قضاییه در پروندههای بزرگ و درشت ورود خوبی داشته است که از جمله آن میتوان به پرونده بابک زنجانی و بحث حقوقهای نجومی اشاره کرد.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ با اشاره به اینکه به طور کلی وضعیت مبارزه با فساد کافی نیست، عنوان کرد: ریشههای فساد باید خشکانده شود که این مسئله به اقدامات اساسی برمیگردد و این موضوع باید در دستگاههای اداری انجام شود.
پورمختار با بیان اینکه اساس و ریشه فساد اقتصادی در فساد اداری است، عنوان کرد: تا زمانی که کارگزاران نظام با اعتقاد راسخ و به اینکه هر نوع اقدام مفسدهانگیزی غیرمشروع، غیرقانونی و ضربه مستقیمی به اعتماد عمومی خواهد بود، را نداشته باشند این رویه اصلاح پذیر نیست.
وی بیان کرد: همه مسئولان باید احساس تکلیف کنند ولی همه مسئولان احساس تکلیف نکرده و حوزه خود را مبرا از این اتفاقات، تخلفات و مفاسد معرفی میکنند که در واقع چنین نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه هر مسئولی در هر جایگاهی قرار گرفته پرسنل و کارکنان خود را مورد نظارت جدی قرار دهد، اظهار داشت: بخشی از مفاسد به صورت سازماندهی شده اتفاق میافتد که اینها بخشی ناشی از وجود عوامل نفوذی دشمن است که با رویکرد ایجاد بدبینی نسبت به نظام و نارضایتی کار خود را دنبال میکنند.
پورمختار با بیان اینکه در داخل کشور نیز معدود افرادی هستند که به هدف دشمن توجهی نداشته و خواسته یا ناخواسته ملعبه دست آنها شدند، عنوان کرد: در این زمینه دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی باید بهتر از این ورود پیدا کرده و شناسایی کنند تا دست همه آنها را قطع کرد.
انتهای پیام/