نحوه تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 9اسفند) قوه مقننه در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه برنامه بودجه سال 96 کل کشور بند الحاقی 1 تبصره 5 این لایحه را تصویب کردند.

در بند الحاقی 1 تبصره 5 لایحه برنامه بودجه سال 96 به منظور تأمین اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق مالی منتشره، به دولت اجازه داده شد، حسب مورد به ردیفهای مربوطه در جداول (8) و (9) این قانون اضافه کند.

همچنین نمایندگان با 122 رای موافق، 22 رای مخالف، 4 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان بند الحاقی 2 به تبصره 5 را تصویب کردند که براساس این بند الحاقی به دولت اجازه داده شد اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(2) بند(و) سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد و در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق الذکر، دولت اجازه دارد باقی‌مانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلند مدت تأمین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌گردد.

وکلای ملت همچنین با پیشنهاد سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در پارلمان با 138 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند و یک بند را به تبصره 4 الحاق کردند.

طی این مصوبه مجلس تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394 می‌شوند.

 جزء (د) بند 6 قانون بودجه 1388 ناظر به ضوابط اعطای تسهیلات ارزی است که بانک صنعت و معدن می‌تواند با رعایت مفاد این تصویب‌نامه نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل جهت تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و خدمات مربوط نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام کند.

در ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز آمده است دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

تبصره 1ـ گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی است. تمامی اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.

تبصره 2ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (1) تعیین می شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره 3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.

انتهای پیام/