حمایت از حقوق مصرف‌کننده مستلزم سرمایه‌گذاری در زمینه تولیدات داخلی است
نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران گفت: حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ترغیب مردم به مصرف کالای داخلی مستلزم سرمایه‌گذاری و تحول در زمینه تولیدات داخلی است.
حسین چناقچی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شهرقدس ضمن گرامیداشت 9 اسفندماه روز ملی حمایت از مصرف‌کننده اظهار داشت: فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال جاری تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نشانگر اهمیّت این مسئله در نظام اقتصادی و مصرفی کشور است.
وی افزود: در سال کنونی و به منظور رونق‌دهی به اوضاع اقتصادی، و دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار باید تمامی رؤسای اصناف با اتخاذ راهکارهای لازم و با اولویت نسبت به غنی کردن منابع سرمایه‌گذاری و فراهم کردن شرایط تولید داخلی همّت کنند.
نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران با بیان اهمیّت اعتماد مصرف‌کننده به ارتقای فضای کیفی نظام اقتصادی کشور تصریح کرد: از حیثی دیگر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، افزایش انگیزه در تولیدکنندگان، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از کالاهای داخلی از مواردی است که باید در جهت ارتقای کیفی نظام اقتصادی و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کنندگان در نظر داشت.
چناقچی خاطرنشان کرد: حمایت از حقوق مصرف‌کننده به عنوان قشر اصلی و وسیع کشور ایجاب می‌کند تولیدکنندگان با احساس مسئولیت و انگیزه بیشتری در جهت رعایت حقوق مصرف‌کننده به تولید و عرضه کالاها بپردازند که یکی از راهکارهای عملی ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان، تشویق‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت از تولیدکنندگان کالای داخلی و فراهم‌کردن منابع و سرمایه‌گذاری است.
وی در ادامه افزود: مجموعه اتاق اصناف شهرستان قدس با برگزاری نمایشگاه و بازارچه‌های مختلف در طول سال و مشارکت کارآفرینان سعی دارد زمینه ترغیب شهروندان به استفاده از تولیدات ملی و گسترش این موضوع به عنوان یک فرهنگ را محقق کند.
نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران با اشاره به فعالیت اتاق اصناف در حمایت از مصرف‌کننده اظهار داشت: تشکیل اکیپ‌های بازرسی و سرکشی مستمر از انبارهای تولیدکنندگان و برگزاری جلسات ماهانه ستاد مبارزه با قلاچاق کالا از جمله مواردی است که توسط اتاق اصناف شهرستان قدس و در راستای حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد.
چناقچی خاطرنشان کرد: علاوه بر تأکیدات مقام معظم رهبری حول اقتصاد و تولیدات ملی، اهمیّت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که این نامگذاری‌ها مستلزم حرکت‌های عملی اصناف و نظام اصلی اقتصادی کشور در همه سطح است.
انتهای پیام/
