به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، مدت زمان اجرای این قراردادها 20 سال است. از سوی دیگر در صورتی که بازگشت مجدد تحریم ها اتفاق بیفتد، بر روی اجرای این قراردادها تبعات خطرناکی دارد که صرفا به طرف ایرانی منتقل می شود.
برخلاف تصور دولت، امضا و اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی و بلندمدت بودن این قراردادها، نه تنها موجب وابستگی متقابل نخواهد شد و مانعی برای بازگشت مجدد تحریم ها نیست بلکه صرفا ایران را به تداوم اجرای برجام تحت هر شرایطی به شدت وابسته تر خواهد کرد و اقتصاد کشور گروگان تداوم این شرایط خواهد شد زیرا در صورت بازگشت تحریم ها (نقض برجام)، هزینه ای به شرکت های خارجی تحمیل نمی شود و تمام هزینه های سنگین بر عهده ایران است. مخصوصا زمانی که در متن قراردادهای نفتی ذکر نشود که تحریم جزو شرایط فورس ماژور قرار ندارد و در زمان بازگشت تحریم ها، نه تنها شرکت های خارجی به بهانه اینکه تحریم جزو شرایط فورس ماژور است، از انجام تعهدات خود در قبال پروژه های ایران سرباز می زنند و ممکن است نسبت به سرمایه گذاری های انجام شده درخواست غرامت کنند، بلکه ایران تا سالها نمیتواند برای توسعه آن میادین اقدامی انجام دهد.
طبق مصوبه هیئت وزیران، وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرحها و حداکثر به مدت 20 سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. این دوره در صورت اجرای طرحهای افزایش ضریب بازیافت و ... تا مدت 5 سال قابل تمدید است. در مورد طرحهای پیوسته اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می شود. ازاینرو مدت قرارداد جدید نفتی، با احتساب عملیات اکتشاف و ازدیاد برداشت، می تواند بیش از 25 سال باشد.
این زمان 20 تا 25 ساله، از حضور بلندمدت شرکتهای نفتی خارجی در خلال عمر مفید مخازن نفتی حکایت دارد. همچنین اگر یک شرکت نفتی خارجی به موجب قرارداد جدید نفتی، تجهیزات و سرمایه خود را برای حضوری 20 ساله و بیشتر به ایران بیاورد و اطلاعات و تجربیات زیادی از رفتار مخازن نفتی ما به دست آورد، منطقاً این احتمال وجود دارد که تا هر زمان دیگری که برای او و شرکت ملی نفت ایران سودآور باشد به حضور خود ادامه دهد. این مسئله بدین معنی است که با امضای هر قرارداد جدید نفتی با این مدل، تا زمانی که آن مخزن عمر مفید و قابلیت بهره برداری دارد در اختیار یک شرکت خارجی است و زمانی که دیگر مخزن قابل بهره برداری نباشد واگذار می شود.
«مسعود درخشان» استاد باسابقه دانشگاه در خصوص سابقه قراردادهای بلندمدت در تاریخ صنعت نفت ایران می گوید: "نخستین قرارداد نفتی ایران موسوم به امتیازنامه رویتر در زمان ناصرالدین شاه برای 70 سال منعقد شد اما هیچگاه اجرا نشد و یکجانبه از طرف پادشاه قاجار لغو گردید و به جای آن، امتیاز بانک شاهنشاهی به رویتر اعطا شد. همچنین مدت امتیازنامه دارسی که در زمان مظفرالدین شاه اعطا شد 60 سال بود اما بعد از گذشت 32 سال و در سال 1312 شمسی مطابق با 1933 میلادی در زمان حکومت رضا شاه به صورت یکجانبه لغو گردید امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران که چند روز بعد از لغو امتیاز دارسی و به مدت 60 سال به امضا رسید مورد دیگری است که این امتیازنامه در واقع ادامه همان امتیازنامه دارسی اما با اندک تغییراتی بود.
بر طبق ماده 49 قرارداد کنسرسیوم که در سال 1333 و بعد از سقوط دولت مصدق منعقد شد، مدت این قرارداد 25 سال بود که برای دورههای 5 ساله قابلیت تمدید داشت. با وجود این، در سال 1352 با تصویب «قانون القای قرارداد نفت با کنسرسیوم» این قرارداد خاتمه یافت و قرارداد جدیدی در قالب کنسرسیوم جدید متشکل از تعداد بیشتری شرکتهای نفتی خارجی به تصویب رسید. به موجب ماده 30، مدت این قرارداد جدید 20 سال بود. مدت سایر قراردادهایی که در خارج از حوزه امتیاز کنسرسیوم منعقد شد نیز کم و بیش در همین محدوده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تمامی این قراردادها خاتمه یافت."
از اینرو بعد از گذشت 38 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و توقف شیوه امضای قراردادهای بلندمدت، اجرای دوره بلندمدت قراردادهای جدید نفتی نوعی بازگشت به گذشته است.
یکی از مهمترین مسائل قابل بحث بر روی دوره بلندمدت قراردادهای جدید نفتی، حضور شرکت های بزرگ نفتی خارجی به عنوان رهبر کنسرسیوم و یا طرف اصلی امضای قرارداد با شرکت ملی نفت ایران است. در پروژه های بزرگ نفتی و گازی کشور که می تواند عرصه اصلی فعالیت شرکت های نفتی ایرانی باشد، این عرصه و بازار کار را داریم به شرکت هایی واگذار می کنیم که قرار است در زمانی 20 تا 25 ساله، مدیریت بالاسری و رهبری کنسرسیوم هایی را در دست داشته باشند که شرکت های ایرانی به عنوان شرکای تحت فرمان و یا پیمانکاران دسته چندم در این پروژه ها حضور خواهند داشت و این مسئله بی شک در طی دو دهه، توانمندی های کسب شده در صنعت نفت کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.
انتهای پیام/