راهکاری برای رهایی گمرک از قاچاق

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، تجارب دهه‌های اخیر نشان داده، همسویی کشورها با رشد اقتصاد جهانی و ثبت نرخ‌های بالای رشد اقتصادی، مستلزم داشتن گمرکی نوین است که بتواند پاسخگوی حجم بالای مبادلات گمرکی بوده و از رقابت با دیگر کشورها در عرصه تجارت جهانی باز نماند. در محیط تجاری امروز، از گمرک انتظار می‌رود به اهداف دقیقی چون أخذ درآمد، تسریع فرایند جابجایی کالاها، اعمال شفاف قوانین و مقررات و ایجاد امنیت زنجیره تأمین دست یابد.

از جمله مهمترین مباحث مربوط به نوین‌سازی گمرک، حسابرسی پس از ترخیص کالا از گمرک است که به معنای انجام کنترل‌های گمرکی از دفاتر و اسناد و مدارک بازرگانان پس از ترخیص کالاست خصوصاً در کشورهای در حال توسعه‌ای که می‌تواند منجر به کاهش زمان، هزینه و تسهیل فرایند ترخیص کالا شود.

در این فرایند نظارت بر ورود کالا به کشور صرفاً بر بازدید از کالاها در گمرک بسنده نمی‌شود و کالاها پس از ترخیص نیز توسط اسناد ردیابی شده و از این طریق می‌توان به کاربرد واقعی این واردات و دستیابی به تنظیم واردات بر مبنای نیاز واقعی کمک کرد. در این فرایند دیگر چندان نگران در رفتن کالا از زیر دستان بازرسان کمرگ نخواهیم بود و الکترونیکی شدن بسیاری از فرایندها در عین حال می‌تواند به تسریع واردات قانونی توسط وارد کنندگان قانونی کمک کند.  در تحقیقی که آقای مهرداد علیپور و همکارانش با عنوان الزامات و راهکارهای اعمال کنترل پس از ترخیص کالا از گمرک در فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حسابداری و حسابداری مدیریت منتشر کردند به این موضوع به طور مفصل پرداخته شده است که بخش‌هایی از آن در ادامه خواهد آمد.

همچنین با توجه به افزایش روزافزون حجم مبادلات گمرکی و شاخص‌های تجاری ایران، عزم جدی برای نوین سازی سازمان گمرک و انجام اصلاحات در رویه‌های گمرکی مشاهده می‌شود. در این خصوص می‌توان به وضع برخی قوانین جدید به منظور پیاده سازی اجرای کنترل‌های پس از ترخیص کالا و اعمال کنترل‌های گمرکی برمبنای مدیریت ریسک اشاره کرد.

حسابرسی پس از ترخیص کالا به معنای کنترل گمرک بر مبنای حسابرسی انجام شده در پی آزادسازی محموله از توقیف گمرک است. هدف از این حسابرسی، تعیین درستی و واقعی بودن اظهارنامه‌ها بوده و شامل کنترل داده‌ها و اطلاعات تجاری تجار، سیستم‌های تجاری، اسناد و مدارک می‌شود.

از دلایل اصلی تأخیر در فرایند واردات، بازرسی فیزیکی کالاست. به این دلیل است که سیستم‌های مدیریت ریسک حائز اهمیت بوده و بطور قابل توجهی می‌توانند تأخیرها را کاسته و فرایند واردات را سرعت بخشند. برطبق گزارش سال2006 ، 70% از کانتینرهای کالا در آفریقا و آسیای جنوبی و 60 % در خاورمیانه به منظور بازرسی فیزیکی قبل از ترخیص از گمرک، باز می‌شوند. در بورکینافاسو، مالاوی، مالی، پاکستان و سریلانکا تمام کانتینرها بازشده و بازرسی می‌شوند. ولی در کشورهای با درآمد بالا، بازرسی‌ها به مراتب کمتری از کشورهای درحال توسعه صورت می‌گیرد (تنها 5% از محموله‌ها بازرسی می‌شوند.)

با اجرای تکنیک‌های مدیریت ریسک و کنترل بر مبنای حسابرسی، در مقایسه با کنترل سنتی کالا در گمرک، زمان صرف شده برای کالاهایی که در توقیف گمرک اند، کاهش خواهد یافت.

یک نتیجه مستقیم فرایند ترخیص سریع کالا این است که حق‌الزحمه انبار و انبارداری و نیز هزینه‌های بیمه برای کالاهای انبار شده کاهش خواهد یافت.

حسابرسی پس از ترخیص می‌تواند تمامی نظام‌های گمرکی را پوشش دهد از جمله؛ ورود موقت کالا، پردازش داخلی، مناطق معاف از حقوق و عوارض گمرکی و بنابراین می‌تواند کنترل گمرکی روی برخی از این نظام‌ها را که در مرز قابل بازرسی نیستند، افزایش دهد.
طراحی و اجرای یک برنامه، برخی پیش‌نیازهاست که از جمله آنها عبارتند از؛ زیرساخت مدیریت ریسک، قوانین و مقررات، مدیریت منابع انسانی و الزام به درستکاری.

مدیریت ریسک، احتمال کشف موارد مغایرت بازرگانانی را که پیروی از مقررات ندارند افزایش می‌دهد و آن دسته از بازرگانانی که فعالیتشان پیرو قوانین است، اجازه می‌یابند کالاهایشان را با بازرسی‌های فیزیکی کمتری از کنترل گمرک عبور دهند.

برنامه گزینش کالا بر مبنای ریسک، جایگزین بازرسی و آزمون صد در صدی کالاها می‌شود که این کار از طریق کنترل‌های گزینشی از روی شاخص‌های معین ریسک صورت می‌گیرد.

از جمله وظایف و تعهدات گمرک به منظور اعمال کنترل‌های پس از ترخیص عبارتند از؛ قدرت و توان کافی برای اعمال کنترل‌ها بر مبادلات تجاری داشته باشد، اسناد و مدارک و دفاتر تجاری بازرگانان را بررسی و کنترل کند، همچنین بتواند هر محلی را که در معرض نظارت گمرک قرار دارد بازدید و کنترل کند. اگر یک برنامه گمرکی قصد موفقیت داشته باشد، مدیران گمرک و جامعه تجاری باید بتوانند به مأموران گمرک اعتماد کرده و کارکنان نیز وظایف خود را از روی اخلاق انجام دهند. درستکاری و صداقت - هم از جانب گمرک و هم بازرگان -  باید در سراسر طراحی، اجرا و گسترش یابد.

در حیطه قوانین و مقررات گمرکی پیشنهاد می‌شود بازرگانان ملزم به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر طبق اصول پذیرفته شده حسابداری بوده و همچنین طبق قوانین اجازه انجام حسابرسی و دسترسی به محل فعالیت بازرگانان و دیگر طرف‌های درگیر در فرایند واردات را به گمرک بدهند. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود گمرک، بازرگانان را رتبه بندی کرده و به تناسب ریسک هریک، گواهینامه‌هایی ( بصورت دستی یا الکترونیکی) را به منظور بهره‌مندی از مزایایی مانند برخورداری از کمترین میزان بازرسی‌ها و سهولت در فرایند ترخیص، برای آنان صادرکند.

پیشنهاد می‌شود نسبت به گسترش استفاده از تکنولوژی‌های نوین و توسعه گمرک الکترونیکی اقدام شود تا بتوان با بهره گیری از اقداماتی مانند اظهار الکترونیکی کالاها، تأیید خودکار داده‌های الکترونیکی ارسالی بازرگانان و پردازش اظهارنامه گمرکی قبل از ورود کالا به گمرک، بسیاری از محموله‌ها را در زمان ورود به گمرک سریعاً ترخیص کرد.

منبع: صبح نو

انتهای پیام/