به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به نقل از رادیو گفتوگو، صدیق بدری با اشاره به بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری اظهار کرد: ساکنان این دو بافت، از دو گروه عمده تشکیل شده اند. تعدادی از آنها، مهاجران روستاها و شهرهای کوچک هستند که به عنوان بافت های ناکارآمد شهری یا سکونت گاه های غیر رسمی تشکیل شده اند. یک گروه هم در بافت ها و محله های قدیمی شهرها ساکن هستند که دلیل اصلی اینکه این بافت ها فرسوده شده اند، به درآمد کم این ساکنین بر می گردد چون نمیتوانند به نوسازی واحدهایشان اقدام کنند.
وی با بیان اینکه وجه مشترک هر دو گروه، به درآمد آنها بر می گردد که مشکلات اقتصادی زیادی دارند افزود: مسئله اصلی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری فقر است که از داشتن مسکن مطلوب محروم هستند. این مسائل باعث می شود نوسازی بافت فرسوده صورت نگیرد و سکونت گاه های غیر رسمی مطابق استانداردها انجام نشود که این خود فقر خدماتی از جمله مدرسه و فضای سبز را دنبال دارد.
وی با بیان اینکه حدود 77 هزار هکتار بافت فرسوده مصوب در کشور داریم، تصریح کرد: این بافت های فرسوده بر اساس شاخص هایی مشخص شده اند که احتمال نیز داده می شود به همین مقدار، سکونت گاه های غیر رسمی یا بافت های ناکارآمد شهری وجود دارد و در نتیجه بالای 130 هزار هکتار از مساحت کشور با این معضل دست و پنجه نرم می کنند. این مقدار، حدود یک سوم از جمعیت کشور را در خود جای داده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه تاکنون اقدامات مناسبی توسط دولت ها، شهرداری ها و شوراهای شهر که منجر به رفع این معضل شود، صورت نگرفته است. در حوزه عملیاتی باید از دو بعد این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد؛ نخست پیشگیری که باید اساسا جلوی رشد بافت های فرسوده گرفته شود و دوم موضوع درمان است که باید برای رفع بافت های فرسوده موجود راه حلی ارائه شود.
عبادالله فتح الهی مدیرعامل نوسازی شهر تهران نیز نوسازی بافت های فرسوده را اقدامی چند بعدی عنوان کرد و گفت: این مسئله در حقیقت میان دستگاه های مختلف باید انجام شود. اگر نوسازی بر اساس استانداردها صورت بگیرد، باید مجموعه رفتارها و فرآیندهایی که به ارتقاء کیفیت زندگی در محل منجر می شود، با یکدیگر هماهنگ باشند.
وی خاطرنشان کرد: در مسئله بافت های فرسوده، 32 دستگاه اجرایی در کشور مسئولیت دارند. هماهنگی این تعداد دستگاه و نهاد در راستای یک هدف، گام نخست و ضروری برای دستیابی به آن است. این هماهنگی زمانی در ایران شکل می گیرد که رابطه دولت مرکزی با دولت محلی یا همان شهرداری ها و شورای شهری مناسب باشد.
وی یادآور شد: در دولت یازدهم بر اساس سند ملی راهبری محلات ناکارآمد و فرسوده، یک ستادی به نام ستاد ملی بازآفرینی کشور ایجاد شده است که مسئولیت آن بر عهده رئیس جمهور و در غیاب ایشان با وزیر راه و شهرسازی است. بر اساس مذاکراتی که انجام داده ایم، پذیرفتند شهرداری تهران به نمایندگی از مدیریت های شهری کشور، در اقتصاد عضو شود تا بتوانیم پل هماهنگی را ایجاد کنیم.
انتهای پیام/