به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: حوزه فعالیت بخش خصوصی تحت تأثیر نظام یک طرفه بانکی قرار گرفته است. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مهمترین مشکل خود را در دو سال اخیر نظام بانکی اعلام کرده اند.
وی اضافه کرد: مفاد برخی قراردادهای بانکی به شکلی است که نسخه ای از آن در اختیار فعال اقتصادی گذاشته نمی شود.
پورابراهیمی گفت: بسیاری از بانک ها نسخه ای از قراردادها را در اختیار مشتریان نمی گذارند زیرا با این کار نرخ واقعی تأمین مالی در آن مشخص می شود.
وی افزود: این چالش جدی در حوزه نظام بانکی کشور است.
پورابراهیمی گفت: نظام بانکی به مقررات شورای پول و اعتبار توجه و به قوانین آن تمکین نمی کند.
وی افزود: این موضوع به قدری فراگیر شده که تبدیل به رویه شده است.
پورابراهیمی گفت: میانگین نرخ تأمین مالی در کشور ما حدود چهار تا پنج برابر میانگین کشورهای اطراف است.
وی افزود: بر این اساس تولید کننده کشورمان نمی تواند با تولیدکنندگان کشورهای دیگر رقابت کند.
پورابراهیمی گفت: نبود نظارت بانک مرکزی و بخش اقتصادی دولت در ماه های اخیر درباره انتشار اوراق تأمین مالی با میانگین نرخ 24 درصد موجب شده است همه تلاش ها برای کاهش نرخ سود بانکی بی نتیجه بماند.
وی افزود: نرخ بین بانکی 25 درصد برای کشور فاجعه است.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز در این برنامه گفت: موتور رشد اقتصادی کشور، تولید و کار تولید به نظام بانکی گره خورده است.
وی افزود: هشت هزار تولیدکننده اصلاح قانون نظام بانکی را امضاء کرده اند و 40 تشکل تولیدی آن را پیگیری می کند.
روغنی گفت: آنها پیشنهادهایی را در 26 بند مطرح کرده اند.
وی با بیان اینکه بانک ها را مقابل بخش تولید نمی بینیم بلکه می خواهیم کنار آنها باشیم افزود: قراردادهای بانک ها با بخش تولید یک طرفه است و آنها نسخه ای از قرارداد را به تولیدکنندگان نمی دهند.
روغنی گفت: زمانی که سود سپرده ها رقم جذابی برای مردم است آنها کمتر به سمت تولید می روند که برای آنها منفعتی ندارد.
وی افزود: در قراردادهای بین بانک ها و فعالان اقتصادی هیچ شفافیتی وجود ندارد.
روغنی گفت: صنعت کشور با بحران قیمت تمام شده به دلیل بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی رو به رو است.
وی افزود: کشور ما در نرخ تسهیلات بانکی جزو نخستین کشورهای دنیاست.
روغنی گفت: موضوع داوری در قراردادهای بخش اقتصادی با بانک ها شفاف نیست و به طور کل بندی در قراردادها برای داوری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در بیشتر کشورها اتاق بازرگانی به عنوان داور نظام بانکی و بخش اقتصادی پذیرفته شده است افزود: پیشنهاد می کنیم اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی داور بخش اقتصادی و نظام بانکی باشد.
انتهای پیام/