به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه 14 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 96 کل کشور با تصویب بند الف تبصره 17 این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الف تبصره 17 لایحه بودجه سال 96 کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شد ایران چکهای مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیئت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
بر این اساس نمایندگان با 113 رای موافق، 40 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، بند (ب) تبصره 17 را نیز تصویب کردند.
بر اساس بند (ب) تبصره 17 این لایحه به دولت اجازه داده شد تا سرمایه بانکهای ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حسابهای پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تایید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانکها با توافق وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد.
وکلای ملت متن زیر به انتهای جزء2 بند (د) تبصره 17 اضافه کردند:
گزارش عملکرد شبکه بانکی به تفکیک و اقدامات احتمالی نظارتی بانک مرکزی در بازه های زمانی شش ماهه توسط بانک مرکزی به کمیسیون فرهنگی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات اعلام خواهد شد.
همچنین متن زیر به بند (د) تبصره 17 الحاق میشود:
طی سه اول سال 96 تمامی پرونده های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور پرداخت میگردد.
انتهای پیام/