به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عده کثیری از هموطنان سپرده گذار موسسه مالی مجاز کاسپین صبح امروز در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی دست به تجمع زدند و خواستار ورود فوری وزیراقتصاد دولت تدبیر و امید در جهت گشایش رفع مسدود شدن سپرده ها و سرمایه های چند صدهزار نفر در سراسر کشور شدند.
تجمع کنندگان خشمگین از عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری بانک مرکزی و با سر دادن شعارهایی خواهان حمایت وزیر اقتصادو تسریع در بازپس دادن سپرده های شان هستند. گفتنی است، تجمع کنندگان سپس به سمت دیوان عالی کشور و کاخ دادگستری حرکت کرده و از قوه قضاییه خواستار رسیدگی به این معظل فراگیر برای مردم در سراسر کشور شدند.
مردم در شعارهای خود از فرافکنی مسئولان بانک مرکزی وهیئت مدیره کاسپین خصوصا مدیرعامل و رییس هیئت مدیره آن موسسه که سال گذشته و با تایید بانک مرکزی در این موسسه منتصب شده اند٬ ابرازنگرانی شدید نموده و از اینکه بانک مرکزی آنها را با مجوز رسمی خود فریب داده است خشمگین و خواهان ورود فوری مسئولان قضایی و دولتی و تدبیر سریع آنها در این موضوع خاص موسسه مجوز دار آن هم در روزهای پایانی سال هستند.
تا به این لحظه رفتار مبهم و غیرمسئولانه بانک مرکزی و هیات مدیره موسسه مجاز کاسپین در برابر مردم در سراسر ایران تداعی کننده سرنوشتی مشابه موسسات غیر مجاز برای سپرده گذاران اعتماد کرده به بانک مرکزی است که این پدیده تاریخی خود شاهد بزرگی بر بی تدبیری بزرگ در مجموعه متولیان پولی و بانکی دولت تدبیراست و قدرمسلم این تضییع حقوق شهروندی را نمی توان با بازی با کلمات توجیه نمود.
با گذشت 4 ماه همچنان ماجرای مؤسسه اعتباری کاسپین پنجمین موسسه مجاز کشوربه یک کلاف سردرگم تبدیل شده است که به نوبه خود دلیلی بر بی تدبیری و نیز سیاستهای غلط بانک مرکزی در رابطه با حل مشکلات این مؤسسه مجاز است.
بانک مرکزی در زمان صدور مجوز کاسپین 27اسفند1394 هیچگاه مشروط بودن فرضی مجوز و یا دیگر موارد سوء تفاهمی را در سایت رسمی خود و یا دیگر رسانه های کشور منتشر نکرده است که این خود حاکی از یک سوء مدیریت فاحش در مجموعه نظارتی بانک مرکزی است.
رییس کل بانک مرکزی ، بارها مردم را به دوری از سپرده گذاری در مؤسسات مالی غیر مجاز و تنها سپرده گذاری در مؤسسات مجاز را تشویق می کرد؛ با این تفاسیر در موضوع موسسه مجاز کاسپین مردم کشورهیچ قصوری نداشته اند چون کاملا براساس دستورات بانک مرکزی و سخنان مسئولان آن و تکیه بر مجوز رسمی و لیست اسامی موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی (http://cbi.ir/simplelist/1541.aspx) سپرده گذرای کرده اند و در نتیجه از اتهام سپرده گذاری در موسسات فاقد مجوز رسمی همانند میزان و ثامن الحجج تبرئه می شوند مگر آنکه بانک مرکزی با فرار به جلو و در جهت رفع مسئولیت خویش بخواهد عامدانه و آگاهانه در این فاجعه مدیریتی خود به دنبال ساختن مقصران فرضی باشد !!!
سوالات مهمی که مردم از بانک مرکزی و مدیران آن بانک مطرح می نمایند این است که : اصولاً چرا بانک مرکزی به چند تعاونی اعتبار با فرض مثلاً بحرانزده و زیانده مجوز داده است؟ اگر بانک مرکزی نمیدانسته که تعاونیهای منحله از جمله فرشتگان بزرگترین تعاونی تشکیل دهنده کاسپین ، بحران مالی و زیان دارند، چرا قبل از حسابرسی، مجوز انحلال و ادغام را صادر کرده است (در حالیکه تراز قبلی آن مثبت بوده و بانک مرکزی نیز مطلع از آن بوده است)؟ شأن ذاتی بانک مرکزی به عنوان تنها و بالاترین نهاد حاکمیتی ناظر و صادرکننده مجوز چیست؟ این نمونه از سوالات شائبه نوعی سناریوی از پیش طراحی شده در مجموعه بانک مرکزی دولت تدبیر و امید را دراذهان عمومی تداعی میکند که دست هایی پنهان درمجموعه مدیریتی بانک مرکزی دولت تدبیر و امید وجود دارند که هدف شان انتفاع مالی به هر قیمتی است ولو از بین بردن اعتماد عمومی به مجوزهای حاکمیتی بانک مرکزی و نیز زیان و خسارت بر حق الناس. بنابراین ورود قوه قضاییه محترم به جهت رسیدگی به این تخلفات آشکار مدیران بانک مرکزی جهت حفظ و حراست از حقوق ضایع شده مردم توسط دولت ٬ ضروری به نظر میرسد.
افکار عمومی انتظار دارند دولت و به ویژه رئیس جمهور به این مشکل خاص هموطنان ورود فوری داشته و از حقوق شهروندی آنها در برابر این ظلم آشکار زیردستان خود دفاع کنند و ضمن برخورد قاطع با مدیران متخلف بانک مرکزی به جهت قصوردرانجام وظایف شان که بستر فریب مردم را ایجاد نموده اند ٬ نسبت به استرداد سپرده های آنها دستوری سریع ارایه نمایند که در همین ارتباط هم نامه نگاری ها و طومارهایی نیز به دفتر رییس جمهور ارسال گردیده است ولی تا این لحظه شاهد اقدامی عملی جهت رفع مشکلات مردم در سراسر ایران نبوده ایم.
انتهای پیام/