به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سال گذشته به دنبال توافقات سیاسی صورت گرفته در زمینه برجام، فضای اقتصادی کشور نیز متاثر از این رویداد شد. با این حال، کاهش شدید قیمت نفت باعث شد تا توان دولت در تحقق بخشهایی از بودجه کاهش یابد.
با وجود این اما با بهبود تدریجی درآمد دولت در سال 95، رشد اقتصادی نیز در این سال به آهستگی مثبت شد که افزایش صادرات نفت و افزایش درآمد ارزی ناشی از آن از یک طرف و عواملی نظیر ثبات در بخش کلان اقتصاد و کاهش هزینههای مبادلات پولی و تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی از طرف دیگر در این زمینه موثر بوده است.
با این حال به باور کارشناسان اقتصاد ایران برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی به نرخهای رشد بالاتری نیازمند است که این کار مستلزم سرمایهگذاری مستقیم و اخذ فاینانس بیشتر است.
همچنین پیشبینی بیشتر موسسات و نهادهای اقتصادی حاکی از بهبود نسبی یا ثبات قیمت نفت و سایر کامودیتیها در سال پیش رو است.
با تکیه بر این مطلب، به منظور ایجاد رونق اقتصادی و خروج قطعی از رکود، افزایش نرخ تورم را در سال 96 تا سطح 13 درصد میتوان متصور بود که این سطح از تورم به نوبه خود باعث افزایش احتمالی قیمت ارز تا سطوح 43 هزار ریال خواهد شد.
بر این اساس مدیرعامل یک شرکت سرمایهگذاری به تسنیم گفت: بازار سرمایه در واقع انعکاسی از شرایط واقعی اقتصاد کشور است، بهطوریکه این بازار نیز در سال 96 تحت تاثیر دو عامل مهم خواهد بود، یعنی افزایش قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز که ناشی از تحولات کلان اقتصادی است و نشانههای این بهبود وضعیت را میتوان در گزارشهای بودجهای صنایع مختلف فعال در بازار سرمایه مشاهده کرد.
امیر تقیخان تجریشی افزود: از طرف دیگر با توجه به پیشبینیهای موجود در رابطه با تقویت قیمت دلار در کنار بهبود قیمت جهانی محصولات کالایی، بعید به نظر میرسد که قیمت سهام شرکتهای پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی که وزن زیادی را در بورس به خود اختصاص دادهاند، روند جدی کاهشی را در ماههای پیش رو تجربه کنند و پیشبینی میشود این مطلب از نقاط روشن بورس در این سال باشد.
وی ادامه داد: البته تنگناهایی که هنوز در صورتهای مالی صنعت بانکداری وجود دارد، میتواند به عنوان زنگ خطری برای اقتصاد کشور باشد و فعل و انفعالات بازار پول و افزایش نرخ سپردهها میتواند جذابیت سرمایهگذاری بازار سهام را کاهش دهد.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص با عملکرد شرکت سرمایهگذاری صنعت و معدن در سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 95 نیز گفت: این شرکت در سال گذشته با رصد دقیق عوامل خرد و کلان موثر بر اقتصاد و بازار سرمایه، تلاش کرده تا بسته به شرایط پیش رو، اقدامات خود را در جهت افزایش حداکثری ثروت سهامداران به کار گیرد و در سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 95 توانست تا با استفاده از فضای متاثر از توافق برجام، ترکیب پرتفوی خود را در حد امکان بهینه کرده و بالغ بر 365 میلیارد ریال سود را از محل معاملات سهام به دست آورد. مجموع سود عملیاتی شرکت نیز در این سال به 1،221 میلیارد ریال افزایش یافت که نشان دهنده رشد 124 درصدی نسبت به سال قبل است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ارزش خالص داراییهای شرکت بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی بالغبر 2،647 ریال است. همچنین بازده به دست آمده در پرتفوی شرکت معادل 53 درصد بوده که این بازده به میزان 23 درصد بالاتر از بازده به دست آمده بازار طی این دوره بوده است.
تجریشی درباره وضعیت سهام این شرکت در بورس گفت: طی سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 95، قیمت سهام «وصنعت» با توجه به بهبود سودآوری شرکت از مبلغ 1،008 ریال به 1،457 افزایش یافته که با احتساب سود نقدی، بازدهی معادل 51 درصد را نصیب سهامداران کرده است.
به گفته این مقام مسئول؛ شرکت سرمایهگذاری صنعت و معدن به منظور توسعه فعالیتهای خود برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی از مبلغ 3 هزار میلیارد ریال به 6 هزار میلیارد ریال را در دست پیگیری دارد و اطلاعات افزایش سرمایه مذکور را در سایت کدال نیز منتشر کرده و منتظر کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است. همچنین این شرکت علاوه بر فعالیتهای اصلی، متناسب با اساسنامه و در راستای ایفای نقش مؤثر در بازار اولیه، در ماههای گذشته برای مشارکت در فعالیتهای جدیدی همچون تعهد پذیرهنویسی، بازارگردانی اوراق بهادار و تأسیس صندوقهای بازارگردانی و جسورانه برنامهریزی کرده که امید است سودآوری این عملیات در سال مالی آینده نمایان شود.
انتهای پیام/