به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پرس تی وی، وزارت دادگستری بحرین از اقامه دادخواست قضایی برای انحلال جمعیت «العمل الوطنی الدیمقراطی» (وعد) خبر داد و این جمعیت را به عدم احترام به قانون، حمایت از تروریسم و خشونت متهم کرد.
روزنامه الوسط در پایگاه اینترنتی خود نوشت وزارت دادگستری بحرین همچنین مدعی شد این جمعیت با حمایت از طرفهایی که در قضایای مرتبط به «تحریک به خشونت و تلاش برای تغییر نظام سیاسی در کشور متهم هستند»، از اصول فعالیت سیاسی مشروع عدول کرده است.
وزارت مذکور همچنین بر حفظ امنیت و ثبات در کشور و ادامۀ تلاش برای آنچه مبارزه با تروریسم، خشونت و افراطیگری خواند، تأکید کرد.
این درخواست دادگستری در حالی است که جمعیت وعد و دیگر جمعیتهای سیاسی، دو روز پیش در مراسمی که در مقر جمعیت وعد برگزار شد، پنجاه و دومین سالروز انتفاضۀ مارس را گرامی داشتند.
نماینده جریان الدیمقراطی (دموکراسی) نیز با سخنرانی در این مراسم، به بازداشتشدگان در زندانهای بحرین و شهدا درود فرستاد و تأکید کرد هدف از انتفاضۀ مارس (1965 میلادی) ، مبارزه با استعمار و حامیان آن و تلاش برای ایجاد دولت مدنی و دموکراتیک بود و موضع یکپارچه مردمی علیه دیکتاتوری و استعمار را نشان داد.
در ماه مارس سال 1956 اعتراضات گستردۀ مردمی در بحرین، برکناری صدها کارگر از شرکت نفت (بابکو) باعث ایجاد اعتراضات عمومی شد.
در همین حال، رضی موسوی، دبیر سابق جمعیت وعد، تأکید کرده است دولت بحرین فعالیت سیاسی در کشور را لغو میکند و این موضوع نهتنها سودی برای کشور ندارد بلکه ازنظر سیاسی و امنیتی به ضرر آن است.
وی افزود این اقدام نشان میدهد فعالیت سیاسی مسالمتآمیز در فرهنگ وزارت دادگستری جایگاهی ندارد.
موسوی تأکید کرد با انحلال این جمعیت و بستن درب ساختمان آن فعالیت این گروه متوقف نمیشود.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی (25 بهمن 1389) صحنۀ خیزش مردمی علیه رژیم آل خلیفه است.
مخالفان بحرینی با برپایی تظاهرات و اعتراضات مسالمتآمیز خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در این کشورهستند.
رژیم بحرین همچنین با همدستی برخی از کشورهای عربی همچون عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی به سرکوب جنبش مردم بحرین پرداخته و با پروندهسازی و طرح اتهامات واهی، فعالان مدنی و سیاسی را به احکام حبس طولانیمدت محکوم و یا آنان را از حق تابعیت محروم میکند.
انتهای پیام/