به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در روزهای گذشته و درحین بررسی لایحه بودجه96 در مجلس شورای اسلامی مباحث مختلفی در خصوص تغییرات اعمال شده در مالیات بر ارزش افزوده از سوی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی مطرح شد. چراکه در مجلس تلاش کرده بود ماخذ مالیات بر ارزش افزوده مصرف کننده نهایی باشد. هرچند در نهایت مجلس نسبت به گزارش کمیسیون تلفیق عقب نشینی داشت اما نگاهی به مباحث مطرح شده میتواند زوایای جدیدی از نتیج اجرای 8ساله مالیات بر ارزش افزوده را روشن نماید.
در گزارش کمیسیون تلفیق آمده بود بر اساس بند «ب» تبصره 6 مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2/ 1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید شده و مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهائی است. موارد استثنا به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد. همین تغییر ماخذ موجب اعتراضهای گوناگون وزارت اقتصاد به مجلس شد، وزیر اقتصاد صراحتا تاکید کرد که مالیات بر ارزش افزوده در حالی که امروز با 500هزار مودی بزرگ سر و کار دارد حدود 40 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه دارد و زمانی که ماخذ عوض شود و قرار باشد این مالیات از خرده فروشان جمع آوری شود بازه 500هزار نفری به جمعیت سه میلیون نفری تبدیل شده و عملا وزارت اقتصاد دچار چالش جدی میشود.
همچنین رئیس سازمان مالیاتی(و وزیر اقتصاد) به صورت هماهنگ با بیان اینکه قانون مالیات برارزش افزوده درطول حلقههای تولید میتواند آمار و اطلاعات دقیقی از میزان گردش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و واردکنندگان دراختیار ما قرار دهد، یادآور شد: تا مرحلهای که مصرف کننده نهایی مالیات برارزش افزوده را پرداخت کند; میتوان جریان گردش کالا و خدمات را رصد کرد.
اما روز گذشته و همزمان با آخرین روز بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس و حذف بند افزوده شده به تبصره 6 تقوی نژاد گفت: بیم آن میرفت که اگر از حلقههای مالیات دریافت نشود اعتبار مالیاتی حذف شود و هزینههای قابل قبول که در مرحله تولید به تولیدکنندگان باز میگشت ممکن بود مورد غفلت قرار گیرد.
استدلالهای خاص وزارت اقتصاد در دفاع از ارزش افزوده
در یک جمع بندی میتوان گفت مجموعه مالیاتی وزارت اقتصاد روی دو نکته تاکید دارد، اول تسهیل در درآمد زایی با تمرکز بر بنگاههای بزرگ تجاری و در مرحله بعد ایجاد شفافیت در خصوص حلقههای پیشین و پسین معاملات صورت گرفته. هرچند وزارت اقتصاد مصوبه اولیه مجلس را حاوی نوعی تناقض ارزیابی کرده بود و تمدید مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده و تغییر ماخذ به مصرف کننده نهایی را متناقض دانسته بود اما به نظر میرسد در اهداف ذکر شده از سوی بخش مالیاتی کشور نیز نوعی تناقض دیده میشود.
به عنوان مثال امروز کمتر مسئولی به پیچیدگیهای اجرای مالیات بر ارزش افزوده به شکل کنونی اشاره میکند و بعضا اعتراضات گسترده صنوف مختلف از طلا فروشان گرفته تا وارد کنندگان به شکل اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به جز مجلس شورای اسلامی در جای دیگری بروز پیدا نکرده است.
جمع نشدن شفافیت و درآمد زایی از مالیات؟
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند جمع شدن درآمد زایی از محل ارزش افزوده و ایجاد شفافیت در برهه زمانی فعلی نمیتواند به صورت همزمان دنبال شود. در واقع اگر دولت به دنبال مشخص شدن حلقههای زنجیره عرضه است با وجود اعتراضات چرا روی اخذ مالیات 9با نرخ درصدی (6% مالیات، 3% عوارض)تاکید دارد. یا از آن سو اگر دولت به دنبال درآمد زایی است چرا در یک سیستم با این حجم از پیچیدگی بدنبال موضوعات درآمدی را دنبال میکند.
دولت باید صراحتا اعلام کند از ارزش افزوده به دنبال درآمد زایی است یا شفافیت، در غیر این صورت تدوام سیستم مالیات ستانی فعلی مشکلاتی را برای فعلان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. دولت اگر به دنبال شفافیت بوده منطق حکم میکند که سرعت در نظر گرفته شده برای این موضوع منطقی نبوده است و این چالشی است که تاکید روی موضوع درآمدزایی را برای کارشناسان به عنوان هدف اصلی دولت پر رنگ میکند.
در واقع سرعت بالای پیاده سازی این طرح باعث شد فعالان اقتصادی نسبت به اجرای آن توجیه نشده و در عمل هدف شفافیت مورد نظر سازمان مالیاتی نتوانست آن طور که باید محقق شود. در واقع چالش امروز سازمان مالیاتی دریافت اطلاعات صحیح پسین و پیشینی حلقه های تجارت نیست بلکه مقاومتهایی که در پرداخت مالیات انجام میشود دغدغه اصلی مسئولان است.
انتهای پیام/