به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، ایرانیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مسؤولان را از خودشان و خدمتکار انقلاب و اسلام دانستهاند و به واسطه این شکل کمنظیر از روابط صمیمانه، آستانه تحمل مشکلات متنوع اقتصادی و اجتماعی در جامعه بالا رفته است. با حذف شاخصه «مردمگرایی» و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی از قاموس مسؤولیت در ایران، طبیعی است کارنامه مدیر ایرانی نیز مطابق ارزشهای لیبرالیستی ارزیابی شود. اصولا در چنین سیستمی فداکاری جامعه در مواجهه با کمبودها و مشکلات متنوع فاقد توجیه است، چرا که اصل بر مادیگرایی و محاسبه امکانات اقتصادی و اجتماعی است.
از خودراضی!
به نظر میرسد تغییر اخلاق سیاسی مدیران دولت یازدهم و حتی گروههایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از خاستگاه سیاسی مشترکی با کابینه دکتر روحانی برخوردارند، در نحوه ارزیابی کارنامه آنها نیز موثر بوده، به نحوی که مردم توانایی ارتباط برقرار کردن با مسؤولان دولتی و مجلسی را تا حدی از دست دادهاند. دولت به نحو غیرقابل توجیهی «ازخودراضی» است و مردم اصرار دارند با سبک مدیریت از بالا در دوره پساانقلاب نمیتوانند کنار بیایند و چشم بر اشرافیگری، اختلاس، تبعیض اجتماعی، فساد اداری و بیتوجهی به مشکلات اقشار مختلف جامعه ببندند. در حقیقت ادبیات سیاسی مردم کماکان منطبق بر شعارهای انقلاب اسلامی در مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است و مطابق همین ارزشها از دولتها کارنامه طلب میکنند اما فضای سیاسی مدیریت جامعه میل شدیدی به سمت ارزشهای غربی همچون «توسعه بدون محاسبه»، «حمایت از سرمایهگذار خارجی»، «راحتطلبی غیرمسؤولانه» و «لوکساندیشی تبعیضآمیز» داشته است.
قضاوت منصفانه
قضاوت و صبوری مردم در شرایطی که مسؤولان را حاضر در میدان مبارزه با مشکلات مییابند تفاوت زیادی با دورهای دارد که مسؤولیت به معنای تهراننشینی با حضور در کاخ ریاست در 10 صبح و خروج ادکلن زده و شیک در 2 بعد از ظهر با «بنز خدمت» تعریف میشود. مردم بسیار منصف هستند و یاد گرفتهاند مسؤولان را با همه مشکلات و سختیهای اداره یک کشور بزرگ 80 میلیونی درک کنند اما رویه «قضاوت منصفانه» تنها تا زمانی معتبر است که مسؤولان نیز به حقوق جامعه معترف باشند و برای حلوفصل مشکلات از جان و دل مایه بگذارند.
معیارهای قضاوت مردم در دورههای مختلف به قدرت رسیدن چپیها یا راستیها، اصولگرایان یا اصلاحطلبان یا حتی مدعیان اعتدال تفاوت نمیکند، چون جامعه سنتی ایرانیان «سیاستزده» نیست و به کار و تلاش مسؤولان نمره میدهد. با این وجود مردم در تشخیص «تبعیض» بسیار سختگیر هستند، چرا که عدالتطلبی از شاخصههای ذاتی جوامع انقلابی است. پس محاسبه میکنند در دورهای که دولت مدعی رشد اقتصادی 7 درصدی است، وضعیت از نزدیک چگونه است؟ برای قضاوت هم نیازمند آمارهای دولتی و مجلسی نیستند... تورم و رکود و بیکاری را با گوشت و پوستشان هر روز در زندگی محاسبه و قیاس میکنند و اگر به نتیجه برسند که دولت و مجلس برای قانونی کردن «حقوق نجومی» با یکدیگر پنهانی تفاهم کردهاند و در تهدید منتقدان رویه مذکور برای یکدیگر «احسنت، احسنت» فریاد میزدند، عمیقا ناراضی میشوند.
سرمایه اعتماد اجتماعی
شاید باور نکنید اما مردم زمانی که سال 92 عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی گفت به جای طرح مزخرف و پر اشکال مسکنمهر، «مسکن اجتماعی» با مزایای بیشتر برای اقشار آسیبپذیر میسازد، خوشحال شدند و گفتند: «انشاءالله موفق بشود!» مردم حتی تفاهمنامه علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی با آخوندی را باور کردند آن زمان که نوشتند: 4 ساله کلید مسکن ارزانقیمت را تحویل کارگران میدهند. با جان و دل امیدوار شدند با حذف 70 درصد هزینه مسکن خانوار کمدرآمد ایرانی، دست پدران و مادران کارگر برای خرج در حوزه آموزش و بهداشت و رفاه خانواده باز میشود.
ایرانیها یک درصد هم گمان نمیکردند پشتپرده «طرح تحول سلامت» عدهای به دنبال ورشکسته کردن نظام بهداشت و درمان کشور به منظور خصوصیسازی این حوزه باشند و احیانا با شرکتهای چندملیتی برای واگذاری بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی به تفاهم رسیده باشند. واقعا هیچکس دوست نداشت فریاد متخصصانی را باور کند که تاکید میکردند پس از اجرای ناقص طرح تحول، سود شرکتهای دارویی چندملیتی از کیسه بیتالمال چندین برابر شده تا اینکه طرح تجمیع بیمهها که همه جای دنیا با هدف نظارت بر میزان مصرف، مستقل از سیستم درمان هستند، در وزارت بهداشت رونمایی شد! اینجا شک و تردید آزاردهنده دوباره دل مردم را رنجاند و از اهداف پنهان بعضی خدمتگزاران ترسیدند.
مسؤولیت نمیپذیرم!
چشم مردم از سیاست خارجی دولت هم ترسید آنجا که چرخ زندگیشان زیر بار تقسیم بازار با خارجیهای سهمخواه در توافقات پسابرجامی شکست و برنامههای پیشرو هستهای و فضایی، مفت از چنگ نسل آینده فرزندان ایران پرید! ملت ماندند و اسبی لنگ که حتی صندوق بینالمللی پول نیز حاضر نیست بهرغم تشویق و ترغیبهای پیشابرجامی، روی موفقیتش شرطبندی کند. نه وزیر امور خارجه حاضر است در دور بعد مسؤولیت این برنامه شکست خورده را عهدهدار شود و نه وزیر بهداشت تصمیم به ماندن دارد تا تاوان ولخرجیهای تحولگرایانه دولت را بدهد! خبری از مسؤولیتپذیری نیست اما تا دلتان بخواهد از خودمتشکری و پز تدبیر و امید در چشم مسؤولان موج میزند. مردم حق دارند در چنین وضعیتی حرف دولت را نفهمند و توئیتهای انگلیسی حضرت رئیسجمهور را حمل بر خداحافظی کنند.
بدیهیترین انتظار ملت در دوره رکود و تورم و تحمل برنامه «ریاضت اقتصادی» دولت دکتر روحانی این بود که با درآمد سرشار حاصل از رشد اقتصادی ادعایی 7 درصدی، یارانهای موثر برای تقویت تولید و تولیدکننده ایرانی در نظر بگیرند. اما چراغ امیدشان سوخت وقتی شنیدند در دورهای که دولت قول داده بود «شهروند درجه 2» نداشته باشیم، 200 میلیارد تومان بودجه فقط برای جذب ایرانیان مقیم آمریکا در سال آخر ریاست حسن روحانی مصوب شده است! آیا این مدیریت مسؤولانه است که برای ملت ایران با یارانه 45 هزار تومانی، نسخه اقتصاد نوکینزی در بالادست بپیچند و یارانه 200 میلیاردی برای آمریکاییهای ایرانیتبار متمول ساکن ینگه دنیا وضع کنند؟!
ریاضت اجباری؟!
رکود و تورم همزمان از شاخصههای برنامه «ریاضت اقتصادی» است که ملت ما 3 سال است اجبارا به لطف تصمیمسازیهای محرمانه دولت دکتر روحانی با آن دست و پنجه نرم میکند. برنامهای که در یونان و انگلیس و اسکاتلند و ایتالیا و... برای اجرا شدن آن رفراندوم برگزار و با رای منفی مردم، انگلیس از اتحادیه اروپایی خارج شد و دولتهای چپگرا و آنارشیست در سایر کشورها روی کار آمدند.
آیا این حق ایرانیان نبود که برای درگیر شدن در چنین وضعیت اقتصادی نابسامان و رنجآوری از آنها سوال شود؟ آیا عجیب نیست که رئیسجمهور محترم برنامه ریاضت اقتصادی را با نمایهای گل و بلبلی و با تیتر «درآمد سرشار همگانی» و «بینیازی مردم از یارانه دولتی» به جامعه معرفی میکنند و در سال آخر قدرت، در بحبوحه نارضایتی جامعه از ورشکستگی صنایع کوچک و بزرگ و بحران بیکاری و رکود و افزایش مکرر قیمتها، از پیروزی برنامه اقتصادی دولت مقابل چشمان بهت زده کارگران و معلمان و کارمندان و بیکاران خبر میدهند؟
حق بدهیم که ملت زبان مسؤولانی که به گویش مریخی روی زمین با آنها صحبت میکنند، متوجه نشوند! حق بدهیم ملت به دولت و دولتمردان و مدیرانی که با آنها از در صداقت و مردمگرایی و مسؤولیتپذیری مواجه نمیشوند، رای اعتماد ندهند. حق است که سرمایه امید اجتماعی به صندوقی واریز شود که منصفانه با مردم مواجه شده و منصفانه نیز قضاوت شود.
انتهای پیام/