به گزارش خبرگزاری تسنیم، نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، این خبر را اعلام کرد.
«حسین سلاح ورزی» افزود: یکی از دستورات این جلسه مربوط به موضوع مواد ٤٣ و ٤٤ قانون تامین اجتماعی بود که به ترکیب هیات های بدوی و تجدید نظر می پردازد.
وی گفت: ترکیب هیات های بدوی چهار نفره و ترکیب هیات های تجدیدنظر پنج نفره است. در سال های گذشته وزارت کار اختیار حضور نماینده خود را به سازمان تامین اجتماعی تفویض کرده بود که براین اساس، سازمان تامین اجتماعی در هیات های بدوی ٢ نفر و در هیات های تجدید نظر سه نفر نماینده داشت.
سلاح ورزی درباره دیگر مباحث مطرح شده گفت: در آغاز به موضوع ماده ٥ قانون بهبود فضای کسب و کار و بحث ساماندهی ایجاد تشکل های اقتصادی پرداخته شد.
این مسوول افزود: با توجه به اینکه افزون بر اتاق بازرگانی ایران دستگاه هایی مانند وزارتخانه های کشور، کار و صنعت نیز تشکل های اقتصادی را ثبت می کنند، مصوب شد کارگروهی برای ساماندهی اعطای مجوز تشکل ها تشکیل شود.
نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: دستور کار دوم جلسه حسابرسی دفتر کارفرمایان بود. تشکل ها معتقدند یک مهلت شش ماهه تعریف شده است تا پس از آن اگر تامین اجتماعی مغایرتی تشخیص داد ورودکند اما اکنون تامین اجتماعی به کل دفتر بنگاه ها ورود می کند.
وی ادامه داد: در این جلسه قرار شد تامین اجتماعی با ابلاغ بخشنامه ای این موضوع را اصلاح کند و بر مبنای آن تامین اجتماعی فقط می تواند صورت دستمزد تا یک سال پیش را بررسی کند.
سلاح ورزی اضافه کرد: آخرین دستور نشست شصت و پنجم شورای گفت و گو به ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و ضریب پیمانکاری برای قراردادهای خرید و فروش اختصاص داشت و مقرر شد تامین اجتماعی بخشنامه خود برای قرارداد خرید و فروش را با هدف شفاف سازی به همه شعبه های خود ابلاغ کند.
وی گفت: برای تشخیص مصداق های قراردادهای خرید و فروش و تعلق گرفتن حق بیمه پیمانکاری، کارگروهی تشکیل می شود.
شصت و پنجمین و آخرین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عصر امروز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد.
در این نشست قرار بود مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی با اولویت بررسی مشکلات مرتبط با حسابرسی از اسناد مالی و دفترهای کارفرمایان و مهلت 10 ساله سازمان تامین اجتماعی برای این منظور پیگیری شود.
همچنین در این نشست درباره مراتب بازنگری در ترکیب هیات های تشخیص مطالبات، موضوع مواد ٤٣ و ٤٤ قانون تامین اجتماعی و همچنین مشکلات مربوط به اعمال ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاری نسبت به قراردادهای خرید و فروش قطعات بحث شد.
در این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس اتاق صنایع، معادن، بازرگانی و کشاورزی ایران، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از جامعه کارفرمایی کشور حضور داشتند.
انتهای پیام/