به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی استان ظهر امروز با حضور محسن محبی دبیرکل اتاق داوری بازرگانی ایران، حمیدرضا اصلانی قائممقام دبیر اول مرکز داوری اتاق ایران، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیسکل دادگستری استان قم، امیری اصفهانی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دیگر مسئولان استانی در سالن همایش امام علی (ع) اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.
در این مراسم دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران اظهار داشت: توصیه دولت برای رفع اختلافات تجاری و بازرگانی رجوع به اتاقهای داوری است که این ازجمله مهمترین امتیازات این اتاق حساس است.
محسن محبی با برشمردن برخی از امتیازات اتاق داوری افزود: مرکز داوری بازرگانی مبتنی بر قانون است و از پشتیبانی قانونی برخوردار است این در حالی است که نهادهایی مشابه دیگری که با این کسوت مشغول فعالیت هستند از چنین امتیازی برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: از آنجا که در داوری سازمانی، میزان حقالزحمه داور بر عهده سازمان مربوطه است و راه و مسیر پیگیری کاملاً مشخص است، امکان بروز بعضی مشکلات که در دیگر نهادهای داوری به وجود میآید منتفی میشود.
قائممقام دبیر کل اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: اتاق داوری بازرگانی قم به دلیل ارتباط تنگاتنگ و نزدیک به حوزههای فقهی و بیوت مراجع از اهمیت ویژهای در کشور برخوردار است.
حمیدرضا اصلانی با بیان اینکه متأسفانه امروز شاهد این هستیم که داوری سازمانی به سمتی میرود که با رویکردهای ابتدایی داوری متعارض است افزود: اگر اصل در داوری توافق طرفین است هر گونه تحمیل بر آن خلاف است چیزی که در روزهای گذشته نمونه آن را در استان اراک شاهد بودیم.
انتهای پیام/