به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، این روزها که سال 95 رو به پایان است و مردم برای خرید مایحتاج شب عید، به تکاپو افتادهاند، خرید شیرینی و آجیل در اولویت قرار دارد؛ آجیلی که به یکی از نمادهای فرهنگ ایرانی تبدیل شده و مناسبتهایی مثل شب یلدا و عید نوروز اصلاً بدون آجیل و خشکبار معنا ندارد.
قیمت آجیل و خشکبار، معمولا در آستانه عیدنوروز که تقریباً خانوادهای نیست آجیل نخرد، با نوسان شدید قیمت مواجه میشود و در این میان برخی افراد سودجو که با انبوه تقاضا برای خرید مواجه میشوند، قیمتها را بالا میبرند تا سود بیشتری عایدشان شود.
10 تا 12 درصد سود قانونی آجیل و خشکبار
بهروز طالبیان رئیس شعبه 46 تعزیرات حکومتی استان تهران که در قالب گشت مشترک تعزیرات و به همراه نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و پلیس اماکن، مشغول بازرسی و نظارت بر آجیل و خشکبار فروشیهای سطح شهر است، میگوید: طبق اعلام اتحادیه مربوطه، سود قانونی آجیل و خشکبارفروشان باید بین 10 تا 12 درصد باشد و دریافت بیشتر از این رقم، غیرقانونی و تخلف است.
کم فروشی و تقلب عصبیام میکند
این قاضی تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بازار آجیل و خشکبار در این ایام نوسان زیادی دارد ادامه میدهد: متأسفانه گرانفروشی زیاد است اما قطعاً با متخلفین برخورد میکنیم. کالاهایی که در یک واحد صنفی مانند آجیلفروشی عرضه میشود باید فاکتور خرید معتبر داشته باشند و فروشنده موظف است در فروش کالایی خود، سود متعارف را با توجه به نوع و کیفیت جنس رعایت کند.
رئیس شعبه 46 تعزیرات حکومتی استان تهران میگوید:«کم فروشی و تقلب حسابی عصبیام میکند؛ به ویژه در نانواییها.»
مغز پسته 89 و توت خشک 94 هزار تومانی
بعد از همه این حرفها، وارد یک مغازه آجیلفروشی در میدان صادقیه شدیم. قاضی تعزیرات بدون اینکه سراغ فاکتور خرید مغازهدار برود، با یک نگاه به قیمتهای درج شده بر روی آجیلها و خشکبارها، با قاطعیت گفت که گران فروشی دارد.
وقتی هم که فاکتور خرید را از مغازهدار خواستند، بهانه آورد و گفت فاکتورها را به غرفه نمایشگاه بهاره بردهاند و مهلت خواست تا جریمهاش نکنند و در اولین فرصت، فاکتورها را بیاورد اما این بهانهها کارساز نبود و قاضی تعزیرات به فروشنده گفت: شما گرانفروشی دارید. من کارشناس آجیل و خشکبار نیستم اما با یک نگاه به قیمتهایی که زدهاید مشخص است، گران فروشی میکنید به ویژه در خصوص میوههای خشک.
طالبیان درباره فاکتورها هم گفت: فاکتور خرید در هر صورتی باید داخل مغازه باشد و این طور بهانهها قابل پذیرش نیست. شما به رغم تابلویی که خارج از مغازه گذاشتهاید، قیمتهایتان بالاست و به نوعی مشتری را فریب میدهید تا وارد مغازه شود.
در این مغازه آجیل فروشی، قیمت هر کیلو تخمه ژاپنی 38 هزار تومان، مغز بادام خارجی 58 هزار و 900 تومان، بادام هندی 75 هزار و 800 تومان، توت خشک 94 هزار تومان، انجیر 68 هزار تومان و مغز پسته 89 هزار تومان درج شده بود.
گشت مشترک تعزیرات در ادامه یه یک مغازه آجیل فروشی دیگر در منطقه مرزداران رسید که این مغازه هم مانند واحد صنفی قبلی، فاکتور خرید همراهش نداشت و به گفته قاضی تعزیرات، آلوها و آلوچههایی که برای فروش گذاشته بود به خاطر در تماس بودن با هوای آزاد، غیر بهداشتی بودند.
جالب اینکه این مغازه علاوه بر فروش آجیل، زعفران و هل نیز عرضه میکرد که به اعتقاد طالبیان، تداخل صنفی محسوب میشود اما بازرس سازمان صنعت گفت که اتحادیههایشان در این خصوص به توافق رسیدهاند و عرضه محدود ایرادی ندارد.
در طبقه پایین این واحد صنفی، شیرینی فروشی فعالیت دارد؛ طالبیان در همان بدو وورد میگوید که باید بر روی هر کیک یا شیرینی، قیمت درج شده باشد و درج قیمت بر روی یخچال کفایت نمیکند. این واحد صنفی که به نظر میرسد هیچ مشکل قانونی در عرضه کالاهای خود ندارد، در بازرسیها با هیچ مشکلی مواجه نمیشود و قاضی تعزیرات میگوید: قیمتهایش منصفانه است.
طالبیان که مشغول بررسی یکی از فاکتورهای خرید این واحد صنفی است درباره ویژگیهای فاکتور معتبر میگوید: یک فاکتور خرید معتبر باید دارای سربرگ و مشخصات کامل واحد توزیع کننده اعم از آدرس، شماره تلفن و نوع فعالیت باشد.
عرضه اسباببازی در آجیل و شیرینی فروشی
در ادامه به یک مغازه آجیل و شیرینی فروشی میرسیم که نه پروانه فروش آجیل دارد و نه شیرینی؛ مسئول این مغازه میگوید برای دریافت پروانه کسب اقدام کردهاند. وقتی هم اسناد و مدارک توسط بازرسان مورد بررسی قرار میگیرد، مشخص میشود که برای دریافت پروانه کسب از اتحادیه قنادان اقدام کردهاند نه اتحادیه خشکبار و آجیل فروشان.
جالب اینکه این واحد صنفی علاوه بر فروش آجیل و شیرینی، در قسمتی از مغازه خود اسباب بازی هم میفروشد که همین موضوع، صدای قاضی تعزیرات را درمیآورد و خطاب به مسئول واحد صنفی میگوید: علناً بجای آجیل و شیرینی فروشی، خرازی زدهاید.
پس از انجام بازرسیها، قاضی تعزیرات معتقد است این واحد صنفی علاوه بر نداشتن پروانه کسب و تداخل صنفی، فاکتور خرید هم ندارد و باید جریمه شود اما بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت، از قاضی مهلت میخواهد تا طی یک هفته آینده، این واحد دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
مسئول واحد صنفی هم پشت حرفهای بازرس را میگیرد و میگوید« خدا شاهد است که هنوز اجاره مغازه را در نیاوردهایم. در نهایت هم قرار میشود طی یک هفته آینده دوباره این واحد مورد بازرسی قرار گیرد و اگر ایرادات همچنان پابرجا بود، جریمه شود.
انتهای پیام/