«سید هادی سید افقهی» مؤلف و پژوهشگر حوزه غرب آسیا در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در خصوص حکم نهایی دادگاهی در مصر مبنی بر بیگناهی حسنی مبارک رئیسجمهور اسبق این کشور، با اشاره به اینکه بررسی یکی از پروندههای «حسنی مبارک» برای اعدام وی کافی بود، بیان داشت: سیر دادگاه حسنی مبارک با آن پرونده قطور و چند هزار صفحه اتهامات، شاهد دو مرحله بود که انقلاب ژانویه و پیروزی اخوان المسلمین مرحله نخست آن محسوب میشود.
وی با توجه به اینکه اخوان المسلمین برخورد جدی با حسنی مبارک نکرد، یادآوری کرد: مرحله دیگر بعد از کودتای مصر و روی کار آمدن السیسی بود که محتوای دادگاه به کلی از میان تهی شد و یک دادگاه کاملاً نمایشی و تشریفاتی برای اتلاف وقت و فریب افکار عمومی مردم مصر تشکیل شد. پروندهها یکی پس از دیگری با دلایل واهی و غیرموجه به بهانه فقدان ادله کافی از دور خارج شد. در حالیکه بررسی یکی از پروندههای قتل تظاهرکنندگان نیز کافی بود.
پژوهشگر حوزه غرب آسیا با بیان ادعای مطرح شده مبنی بر بیخبر بودن حسنی مبارک از کشته شدن تظاهرکنندگان گفت: حبیب العادلی، وزیر کشور بعداً مقصر این قتلها شناخته شد. العادلی نیز ابراز بیاطلاعی کرد و مسئولیت را بر عهده نیروهای ضد شورش انداخت. نیروهای ضد شورش اظهار کردند کسانی که تیراندازی کردهاند از هیچکس دستور نگرفتهاند و اقدام آنها شخصی بوده است. زمانی که این اشخاص را به دادگاه محاکمه آوردند، آنها بیان کردند که برای دفاع از خود دست به تیراندازی زدهاند؛ بنابراین حسنی مبارک، وزیر او، فرماندهان پلیس ضد شورش و عاملان قتل تظاهرکنندگان همه تبرئه شدند.
وی با تأکید بر نمایشی بودن این دادگاه افزود: این موضوع خون تظاهرکنندگان را پایمال کرد. افزون بر این، بحث سو استفاده حسنی مبارک از امکانات دولتی و کاخها بود. واگذاری بیحد و حساب زمین و سهام شرکت به پسرش مسئله بعدی است. پرونده بعدی خیانتهای سیاسی مانند اعدام و ترور مجاهدان فلسطینی بود. اگر یکی از این پروندهها به طور جدی و عادلانه رسیدگی میشد، حسنی مبارک صد در صد محکوم به اعدام بود.
سید افقهی با اشاره به اینکه حسنی مبارک به هر جهت مسئول اول کشور بود، مطرح کرد: تمام مسائل زیر نظر او انجام میگرفت؛ اما از آنجا که السیسی خود جزو گارد نظامیان و دستپرورده حسنی مبارک بود، مسئله را به سمتوسوی دیگری برد.
وی در مقابل این دادگاه نمایشی، با توجه به دادگاههای اخوان المسلمین گفت: اکثر آنها به اعدام یا حبس ابد یا حبس طولانی مدت محکوم شدهاند. با مقایسه این دادگاهها میتوان فهمید که آنها با انگیزههای سیاسی و به دور از هرگونه عدالت برگزار شدهاند. کشورهای عربی و برخی کشورهای غربی نیز افزون بر افراد تأثیرگذار در مصر تلاش کردند تا آسیب جدی به حسنی مبارک نرسد؛ چراکه او 38 سال یار وفادار اسرائیلیها و غلام حلقه به گوش آمریکاییها و همپیمان سعودیها بود. در نتیجه این دادگاهها بر اساس ضوابط آیین دادرسی و قوانین عادلانه انجام نگرفتهاند.
انتهای پیام/