به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سنا؛ غلامعلی میرزایی گفت: با توجه به اینکه اقدام به دستکاری بازار علاوه بر ایجاد بیاعتمادی به بازار و خدشه به شفافیت و کارایی آن باعث ورود ضرر و زیان به سرمایهگذاران نیز میشود، شناسایی انواع مصادیق آن در دستور کار گروه مشاوران حقوقی سازمان قرار گرفت.
مسوول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در این راستا با تهیه پیش نویس اولیه مصادیق، در جلسات متعددی با حضور نمایندگان واحدهای نظارت بر بازار سازمان، بورسها و فرابورس، متن اولیه در قالب 24 مصداق در دو حوزه دستکاری مبتنی بر معاملات و مبتنی بر اطلاعات شناسایی و تنظیم شد.
به گفته وی، این متن در اجرای ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراقبهادار، پس از تصویب هیات مدیره سازمان برای تصویب به شورای عالی بورس و اوراقبهادار ارسال خواهد شد.
میرزایی اظهار داشت: با تصویب نهایی این مصوبه، شناسایی رفتارهای مجرمانه دستکاری، تعقیب مرتکبان از دو بعد انضباطی و کیفری و رسیدگی و صدور حکم در مراجع انضباطی و قضایی تسهیل خواهد شد.
مسوول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس یادآور شد: به موجب بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود، به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که در تمام بازارهای مالی دنیا، جرم شناخته و برای مرتکبان آن مجازات کیفری سنگینی پیش بینی شده جرم دستکاری بازار است که به عنوان یکی از مصادیق فریب یا Fraud شناخته می شود. در کشور ما نیز هر چند قانون بازار اوراقبهادار از عنوان دستکاری بهره نبرده، اما به ذکر مصادیقی پرداخته که در زمره رفتارهای مادی جرم دستکاری قرار میگیرد.
انتهای پیام/