به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، دستور رئیس جمهور افغانستان مبنی بر تعیین «نادر نادری» به عنوان رئیس «کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی» از سوی عبدالله شش ماه معلق ماند. عبدالله مخالف انتصاب نادری در این کمیسیون بود.
در آن زمان نادری، مشاور ارشد رئیسجمهور افغانستان در امور استراتژیک و روابط عمومی بود و همزمان با آن میبایست رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شود. بهدلیل تعدد اختیارات نادری، تصمیم عبدالله مبنی بر مقاومت در برابر فرمان اشرف غنی با حمایت افکار عمومی نیز همراه بود.
عبدالله با محمد اشرف غنی در این زمینه از تقابل آشکار پروایی نداشتند. این تقابل تا آنجا پیش رفت که مایه حیرت بسیاری شد و سبب شد بیندیشیم که اهمیت نادری برای هر دو طرف تا چه اندازه است که حاضرند بر سر آن اختلافها را علنی و شکافها را میان ریاست اجرائی و ارگ ریاست جمهوری بیشتر سازند. به نظر میرسید این اختلاف نگرانی نادری را نیز در پی داشت و او ترجیح داده بود که برای اجرای دستور رئیس جمهور افغانستان بیش از این مایه تقابل بین دو رقیب انتخاباتی و شریک حکومت وحدت ملی نشود.
به نوشته «اطلاعات روز» سرانجام پس از شش ماه، روز گذشته رئیس اجرای حکومت وحدت ملی شخصاً نادری را بهعنوان رئیس این کمیسیون معرفی کرد و در مراسمی به همین مناسبت شرکت کرد. چرخش آقای عبدالله از مخالفت بیقیدوشرط به موافقت قطعی، مایه شگفتی است و میتواند این پندار را بهوجود آورد که بهای این موافقت را ریاست جمهوری به ریاست اجرایی افغانستان پرداخته است.
به گفته برخی منابع، به نظر میرسد که سرانجام عبدالله بر سر کسب معاونت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، حاضر شده است که با انتصاب نادر نادری بهعنوان رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی توافق کند. قرار شده است که فاضل سنچارکی، مشاور فرهنگی عبدالله بهعنوان معاون این وزارتخانه معرفی شود.
نادری از اعضای کنفرانس اول «بن» در آلمان بود و پس از آن فرستاده کمیسیون حقوق بشر. او که تحصیلکرده دانشگاه جورج واشنگتن و دانشگاه کندی هاروارد است، بهعنوان چهره مطرح جامعه مدنی در افغانستان شناخته میشود.
نادری داماد «سلام رحیمی» -رئیس دفتر رئیسجمهور افغانستان- است و از افراد مورد اعتماد اشرف غنی محسوب میشود. از او بهعنوان یک چهره اثرگذار و قدرتمند در رأس هرم قدرت نیز نام میبرند. تخصص دانشگاهی و شبکه وسیع سیاسیاش در کنار این که سیاستمدار کمحاشیه و بری از انتقاد بوده است، او را در کنار رحیمی، اکرم اخپلواک و حلقه شورای امنیت ملی افغانستان با نحوریت حنیف اتمر، از چهرههای اصلی تصمیمگیری و اثرگذار در تصمیمهای ریاستجمهوری ساخته است.
موافقت اشرف غنی با عبدالله عبدالله بر سر واگذاری معاونت وزارت اطلاعات و فرهنگ در عوض انتصاب نادری در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از همین منظر قابل درک است. عبدالله توانست از حمایت قوی اشرف غنی از نادری، به نفع خودش بخوبی استفاده کند. از این جهت عقبنشینی عبدالله از مخالفت اولیهاش، بیش از آنکه به معنای کوتاه آمدن در برابر رئیسجمهور افغانستان باشد، استراتژیک و معطوف به تأمین منافع تیمش است.
آنچه که مایه نگرانی است، تقابلهای اینچنینی بر سر تأمین منافع تیمی است. این نگرانی وجود دارد که هر دو طرف بر سر تأمین منافعشان، از تعهدهایی که به مردم داده بودند و مسئولیتهای خود غفلت ورزند.
انتهای پیام/.