به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، بهنقل از روابطعمومی اتاق بازرگانی اصفهان، بهرام سبحانی در دوازدهمین و آخرین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان در سال 95 اظهار داشت: اتاق بازرگانی پل ارتباطی تولیدکنندگان و بازرگانان با سه قوه است و مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را بهصورت دستهبندی به مراکز تصمیمگیری و تصمیم سازی ارایه میدهد.
وی با اشاره به اینکه نقش اتاق بازرگانی بیشتر مشورتی است، افزود: در سال جاری اتاق بازرگانی اصفهان بر موضوع مالیات تمرکز ویژهای داشت و با برگزاری جلسات متعدد از هیئت نمایندگان گرفته تا شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی سطح استانی و کشوری در تمام نشستها به این موضوع تاکید داشته است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان واقعی شدن نرخ ارز را عامل موثر در تصمیمگیری صنعتگران برای سالهای آینده دانست و گفت: تولیدکننده نمیتواند در هالهای از ابهام تصمیمگیری کند زیرا نرخ ارز مهمترین مولفه برای فعالیتهای تولیدی و بازرگانی است. همه اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی به این جمعبندی رسیدند که نرخ ارز باید واقعی و تکنرخی باشد.
سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اجرای صحیح مالیات بر ارزشافزوده شد و گفت: دریافت مالیات از مصرفکننده نهایی سبب در جریان بودن چرخش مالیات میشود و فشاری بر تولیدکننده وارد نمیسازد ولی متاسفانه در شرایط کنونی فقط تولیدکننده موظف به پرداخت این مالیات است.
وی تجمیع واحدهای کوچک و متوسط و تشکیل واحدهای بزرگ تولیدی را عامل موثر در پایین آمدن هزینههای جانبی دانست و گفت: در تمام دنیا واحد تولیدی فولاد زیر 5 میلیون تن صرفه اقتصادی ندارد ولی در ایران واحدهای کوچک متعدد فولادسازی تشکیلشده است.
مجتبی ملااحمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع در این جلسه با اشاره به فعالیت کمیسیون در سال 95 گفت: مطالبهگری بخش خصوصی در اقتصاد همچنان باید ادامه داشته باشد تا بتوان شاهد اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی بود.
وی واقعیشدن نرخ ارز را یکی از خواستههای اصلی صنعتگران استان اصفهان برشمرد و گفت: پس از برگزاری همایش ارز در اتاق اصفهان پیشنهادات کارشناسان و فعالان اقتصادی به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه و به تصویب رسید.
سیدحسن موسوی مسئول کمیته ساخت تجهیزات و ماشین و ماشین آلات کمیسیون در این جلسه گفت: مسائل بانکی یکی از مهمترین موانع پیش روی تولیدکنندگان استان است که با توجه به قوانین موجود ازجمله رفع موانع تولید، بهبود مستمر محیط کسبوکار و شورای گفتوگو میتوان اقداماتی در این زمینه صورت داد.
مهدی مسائلی مسئول کمیته خدمات فنی مهندسی و پیمانکاری کمیسیون در این جلسه گفت: توجه زیرساختی به فعالان حوزه خدمات فنی مهندسی و پیمانکاری در قالب تجزیه و تحلیل بخشنامهها، آییننامهها، شرایط عمومی پیمان، تهیه قراردادهای تیپ، سازوکار رتبهبندی پیمانکاران و مشاوران و ارائه نقطه نظرات اصلاحی به سازمانهای مربوطه تحقق خواهد یافت.
وی افزود: رکود، تغییرات نرخ ارز و تحریمها بسیار بر کسبوکار پیمانکاران تاثیر نامطلوب گذاشته است و کمیته خدمات فنی مهندسی و پیمانکاری یکی از محورهای توجه خود را بر این رسته قرار داده است تا باشد که نتایج مثبتی رخ دهد.
انتهای پیام/