انحراف تسهیلات از تولید و بدهکارتر شدن روستائیان مهمترین ایراد طرح اشتغالزایی دولت+سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» را با طرح 15 مسئله بیان کرد.

این مرکز با شمردن 15 ضعف لایحه اعطای تسهیلات 1.5میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی، اجرای آن را بی‌فایده دانست.

در این گزارش آمده است، تجربه بنگاه‌های زودبازده و طرح‌های مشارکتی معاونت مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که دوران اشتغالزایی و کارآفرینی با صرف توزیع اعتبارات سپری شده است.

مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از بین عوامل متعدد اثرگذار بر اشتغالزایی پایدار به صورت بسیار جزئی‌نگرانه فقط بر اعطای تسهیلات تأکید نموده و هیچگونه توجهی به عملیاتی‌سازی اهداف متعالی سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغال و کار و تولید ملی نداشته است. مشخص نیست که چه زمانی و چگونه این سیاست‌های کلی باید به برنامه‌های عملیاتی ترجمه شوند؟

بنگاه‌های اقتصادی که در راستای اقتصاد مقاومتی راه‌اندازی می‌شوند، باید حداقل دارای دو ویژگی اساسی درون‌زایی به مفهوم توجه به قابلیت‌های محلی و مبتنی بر بسیج و مشارکت و انتفاع آحاد مردم و برونگرایی به مفهوم ورود کالاها و خدمات تولیدی آنها به بازارهای صادراتی باشند. سؤال اساسی این است که آیا برای مثال یک کارگاه قالیبافی در یک روستا، به تنهایی می‌تواند به صورت مستمر، استانداردهای بازارهای جهانی را شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهد؟ مصوبه ارائه شده، هیچ جهت‌گیری مشخصی در این راستا ندارد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: این مصوبه هیچ سازوکاری برای جلوگیری از تکرار تجربه طرح بنگاه‌های زودبازده و طرحهای به اصطلاح مشارکتی ارائه نکرده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که شتابزدگی در اجرای چنین مصوبه‌ای به ویژه در ماه‌های انتهایی خدمت دولت یازدهم، سبب راه‌اندازی بنگاههایی نشود که پس از دو سه سال دچار مشکل و حتی ورشکستگی شوند.

در چنین فضایی، انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاههای راه‌اندازی شده در سال‌های ابتدایی تشکیل و بدهکارتر شدن روستائیان و عشایر به نظام بانکی، از دستاوردهای حتمی اجرای لایحه مذکور به مانند طرح بنگاه‌های زودبازده خواهد بود.

این امر قابل پیش‌بینی است که به مانند طرح بنگاه‌های زودبازده، بسیاری از این منابع نیز به‌ دلیل برخورداری از نرخ سود پایین‌تر، به اسم روستائیان و عشایر و به کام بورژوای شهری تمام شود. به این ترتیب که تاجران شهری با پرداخت مبلغی به روستائیان، تسهیلات مذکور را در اختیار خود گرفته و صرف امور سوداگرانه شهری نمایند. بعد از چند سال از اجرای این طرح نیز صاحبنظران تکنوکرات نیز داد سخن خواهند داد که تخصیص سرمایه و منابع به روستاها و بخش کشاورزی، صرفه، بازده و توجیه ندارد و در نهایت بخش کشاورزی و توسعه روستایی دچار مظلومیت مضاعف خواهد شد.

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه «مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نسبت لایحه اولیه، قابل قبول‌تر و به خصوص از منظر اجرایی و نظارتی منجر به تقویت لایحه شده است»، تصریح کرده است:با این وجود با توجه به اینکه 15ایراد اساسی فوق‌الذکر همچنان بر این مصوبات مترتب است، رد کلیات پیشنهاد می شود.

 متن کامل اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» در قسمت مستندات مشاهده کنید.

انتهای پیام/