به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه «نیزوایسیمایا گازیتا»، چاپ مسکو در مقاله ای نوشته است: اخیرا دو رویداد مهم در عرصه تجارت بین المللی رخ داده است. در تاریخ 22 فوریه توافقنامه سازمان تجارت جهانی در مورد تسهیل تشریفات تجاری که در اواخر سال 2013 به امضاء رسیده بود، به اجرا گذاشته شد. "روبرتو آزودو" رئیس سازمان تجارت جهانی سود حاصله از اجرای این توافقنامه را حدود یک تریلیون دلار در سال ارزیابی کرد که مقدار زیادی از آن برای توسعه ساختارهای اقتصادی کشورهای عضو هزینه خواهد شد. همزمان با این مسئله اثربخشی مقررات چندجانبه تجاری که یکی از ابزار مهم در اداره امور جهانی از سوی سازمان تجارت جهانی بشمار می رود، هم مورد تایید قرار گرفت.
رویداد دوم جنبه کاملا متناقضی با این مسائل دارد: در تاریخ 28 فوریه دفتر نمایندگی دولت آمریکا در مذاکرات تجاری (USTR) برنامه اقدام سالانه خود را به کنگره این کشور تقدیم کرد که در بخشی از آن از تصمیم دولت جدید "دونالد ترامپ" برای اقدامات تهاجمی و سرسختانه در روابط خود با دیگر کشورها خبر داده که در صورت ضرورت و به منظور «دفاع از منافع ملی آمریکا» حتی دست به اقدامات یکجانبه و خارج از ضوابط و مقررات سازمان تجارت جهانی نیز خواهد زد.
در آستانه انتشار طرح مذکور، رئیس جمهوری جدید آمریکا تاکید کرده است که کسری بودجه دولت ایالات متحده در عرصه تجارت با سایر کشورهای جهان در سال 2016 حدود 800 میلیارد دلار بود. به گفته ترامپ، بسیاری از کشورهای صادرات محصولات خود به آمریکا را به صفر رساندهاند، در حالیکه واردات کالاهای امریکایی به این کشورها در بالاترین حد است. ولی واشنگتن این نوع روابط تجاری را دیگر تحمل نخواهد کرد.
ترامپ یادآور شد: همین مسئله دولت جدید آمریکا را مجبور ساخته تا اقدامات تهاجمی را به منظور توقف صادرات غیرقانونی آغاز کند و در عین حال رقابت بازاری را بوجود آورد. البته سئوال اینجاست که واشنگتن چگونه می خواهد چنین طرحی را مورد اجرا بگذارد؟
آمریکا خود را موظف به رعایت قوانین بینالمللی نمیبیند
در گزارش فوق الذکر آمده است که دولت ترامپ قصد دارد به هدف تعیین شده خود برای «دفاع از استقلال عمل خود و بازگشایی بازهای خارجی» از طریق دنباله روی کامل به قوانین تجاری آمریکا دست یابد. این به منزله آن است که آمریکا در صورتی که شرایط ایجاب کند، خود را محق خواهد دانست تا از قوانین سازمان تجارت جهانی که رعایت آنها بر اعضای این سازمان ضروری است پیروی نکند. این مسئله در صورتی که کنگره آمریکا در مورد افزایش مالیات بر ورود کالا از برخی کشورها، بخصوص از مکزیک و چین، به تصمیم واحدی برسد، تحقق خواهد یافت. بهانه این اقدام هم کاهش کسری بودجه دولت در تجارت با دو کشور مذکور و بازگشت موقعیتهای شغلی به داخل آمریکا خواهد بود. از دید مقامات آمریکایی، برای این منظور قانون مربوط به تجارت سال 1974 نیز وجو دارد. این قانون به آمریکا این اجازه را داده است که تعرفه های گمرکی تنبیهی را در قبال برخی کشورها که برای کالاهای آمریکایی تبعیض قائل می شود، مورد اجرا قرار دهد. البته اگر 40 سال قبل چنین برخوردی قابل قبول بود، ولی اکنون و با وجود قواعد و ضوابط سازمان تجارت جهانی که آمریکا نیز عضو آن است، هیچ کشوری بطور یکجانبه اجازه ندارد تا محدودیتهای تجاری برای سایر اعضای این سازمان بوجود آورد
هرج و مرج در تجارت جهانی؛ نتیجه رفتار آمریکا
اکنون دولت جدید آمریکا نشان می دهد که حاضر است از تعهدات بین المللی خود در برابر یکی از مهمترین سازمانهای بین المللی سرباز بزند. پیش بینی عواقب چنین اقداماتی بسیار دشوار است. منطق حکم می کند که به دنبال آمریکا ممکن است دیگر کشورها هم به الگو قرار دادن واشنگتن، بهانه هایی برای دفاع از منافع ملی خویش در مقابل ضوابط سازمان تجارت جهانی پیدا کنند. در این صورت، سلسه ای از موارد نقض در برابر اجرای ضوابط و قوانین این سازمان آغاز خواهد شد که قطعا نتیجه ای جز هرج و مرج در عرصه تجارت بین المللی و اقتصاد جهانی نخواهد داشت. بسیاری از مقامات بلندپایه در اتحادیه اروپا اکنون هم نتوانسته اند جلوی خشم خود از ابتکارعمل جدید دونالد ترامپ در زمینه تجارت بین المللی را بگیرند.
در شرایط کنونی جهان، اقتصاد کشورهای جهان در مقایسه با سالهای دهه 90 وابستگی بیشتری به یکدیگر دارد و هر نوع اقدام خوسرانه و خارج از چارچوب توافقات بین المللی، می تواند عواقب منفی برای سایر کشورها به همراه داشته باشد.
شعار پوچ وعده بهبود زندگی مردم آمریکا
ضمن اینکه شعار دونالد ترامپ در مورد بازگرداندن موقعیتهای شغلی به داخل ایالات متحده هم حقیقتا غیرقابل دفاع است. این تفکر که تجارت آزاد موقعیتهای شغلی را از بین می برد، بسیار ساده لوحانه است. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، در وهله نخست در بخش کارهای غیرحرفه ای است، در صورتیکه برعکس تجارت آزاد باعث ایجاد موقعیتهای شغلهای حرفهای بسیاری خواهد شد.
وعده بهبود وضعیت زندگی مردم طبقه متوسط آمریکایی در سایه ایجاد موانع و محدودیتهای تجاری هم تا حدود زیادی قصه ای بیش نیست. اگر تعدادی موقعیت شغلی با اجرای چنین سیاستی بوجود آید، ولی در عوض همین مردم آمریکا افزایش قیمت کالاهای صادراتی مانند کفش و لباس، تلفنهای موبایل و دیگر کالاها را احساس خواهند کرد. برای اینکه تمام این محصولات اکنون در سایه تعرفه های نه چندان بالای گمرکی از طرف کشورهای آسیای شرقی وارد ایالات متحده شده و به قیمت مناسب در اختیار شهروندان آمریکایی قرار دارد.
البته همانطور که همه می دانند، دونالد ترامپ با وجود حضور کوتاه مدت خود در کاخ سفید، از هم اکنون هم در برخی برخوردهای خاص خود برای حل و فصل مشکلات مختلف تجدیدنظر کرده است. در هر صورت ترامپ و دولت وی برای رسیدن به راهکار مشخص در این رابطه باید به توافق دست یابند که البته با توجه به اوضاع کنونی، این مسئله ساده ای نخواهد بود.
انتهای پیام/