نباید اجازه داد دادگاه‌ها به محل تراکنش اقتصادی برخی افراد تبدیل شود

محسن بزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در واکنش به کم‍‍پین حذف ظرفیت از آزمون وکالت اظهار کرد: افرادی که به دنبال پول و به راه انداختن بیزینس یا تجارت هستند نباید به دنبال قضاوت یا وکالت بروند.

این وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز افزود: در کشور ما حوزه‌های مختلفی برای اخذ درآمدهای قانونی و غیرقانونی وجود دارد لکن امروزه هجوم فزایندهٔ سوداگران را به نهادهای متولی عدالت شاهد هستیم به نحوی که برخی برای وزن کردن کالاها نیز می‌خواهند از ترازوی عدالت استفاده کنند.

بزرگی اضافه کرد: اگر قاضی صرفاً برای بدست آوردن موقعیت اقتصادی وارد دستگاه قضا شود یا وکیل به جای پرداختن به وظیفه اصلی خود، مال اندوزی را آرمان خود قرار دهد شاهد افزایش فساد در دستگاه قضایی و سایر نهادهای حافظ عدالت خواهیم بود.

وی افزود: متاسفانه چندیست افرادی با نگاه کاسبکارانه تلاش زیادی در جهت تنزل شأن قضاوت و وکالت و تبدیل آن به منبع درآمد دارند؛ اینان به جای حل مسائل مردم و دفاع از حقوق آزادی‌های فردی پر کردن کیسه خود را به آرمان جایگزین تبدیل کرده‌اند و نباید اجازه داد دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران به محل تراکنش‌های اقتصادی برخی افراد تبدیل شود.

معاون حقوقی باشگاه استقلال تهران تصریح کرد: قانونگذار از زمان تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان یک حرفه مقدس و شریف به آن نگریسته و حتی ضمن تجاری تلقی نکردن مشاغل شریف و مورد نیاز جامعه از جمله وکالت، روزنامه نگاری و پزشکی استفاده از اماکن مسکونی جهت اشتغال به این مشاغل را جایز و آنها را تجاری ندانسته است.

بزرگی این امر را نشان دهنده اهمیت آرمان عدالت و نقش‌های مرتبط با آن دانست و افزود: بسیاری از وکلا با وجود فشار کاری و شرایط اقتصادی متوسط و رو به پایین تمام تلاش خود را برای حمایت از حقوق موکلان خود به کار می‌گیرند؛ لذا شمول مقررات ناظر به فعالیت اقتصادی و تجاری به اموری مانند وکالت دادگستری نه تنها مقنن را به هدف والای خود نمی‌رساند بلکه توالی فاسد بسیار دارد.

این وکیل دادگستری برخی اظهارنظرها مبتنی بر نسخ ضمنی تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را غیر حقوقی دانست و افزود: این مفهوم از مصوبات اخیر قانونگذار قابل استفاده است.

انتهای پیام/