مرورى کوتاه بر خلف وعدهها و هزینه‌های دولت تدبیر و امید
دولت یازدهم در کمتر از چهار سال اوج بی‌انضباطى مالى را به نمایش گذاشته است و میانگین ماهانه هزینههاى جارى دولتهاى نهم و دهم ۵ هزار میلیارد تومان بوده در حالى که این شاخص در دولت یازدهم به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش خبر گزاری تسنیم از اردبیل، حجتالاسلام والمسلمین یدالله صفری امام جمعه شهرستان گرمی در یادداشتی تحت عنوان وعدهها و هزینه‌های دولت تدبیر و امید نوشته است که رئیس جمهور در زمان رقابتهاى انتخاباتى در 3 هفته موعد تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى در چند سخنرانى بیان کردند: دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آن چنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به یارانه 45 هزار تومانى نیازى نداشته باشند.
کارگران کارخانههاى ما بیکار بودند اما براى کارخانههاى چین اشتغال ایجاد کردیم و به دولت سازندگى و اصلاحات ایراد گرفتیم و تهمت زدیم، سانتریفیوژها باید بچرخد و زندگى مردم نیز باید بچرخد، باید یادمان باشد کشور توسعه می‌خواهد ما براى بمب که هستهاى نمی‌خواهیم، به دنبال توسعهایم و اگر دنبال توسعه هستیم باید درست رفتار کنیم و این بسیار تدبیر می‌خواهد.
ما براى اشتغال یک برنامه جدى خواهیم داشت و من جدیترین برنامه اقتصادی‌ام در ماه‌هاى اول، حل معضل اشتغال است و به ویژه براى آنهایى که تحصیلکرده دانشگاه‌ها هستند و وقتى این مشکل حل شد، خودبه خود ما میتوانیم دانشجویان تحصیلکرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب کنیم و استفاده بکنیم.
اوج بی‌انضباطی مالی و بی‌توجه به مشکلات و دغدغههاى مردمدر دولت یازدهم
باکمال تاسف بر اساس آمار بانک مرکزى، دولت یازدهم در 37 ماه عمر خود تقریباً معادل کل هشت سال دولتهاى نهم و دهم صرف هزینههاى جارى خود کرده است. به گزارش منتشر شده از جانب بانک مرکزى از ابتداى مردادماه 1392 که دولت روحانى بر سرکار آمد تا پایان مردادماه امسال، مجموع هزینههاى جارى دولت 488 هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالى است که دولت نهم در چهار سال مجموعاً 183 هزار میلیارد تومان و دولت دهم در همین مدت 309 هزار میلیارد تومان مخارج جارى داشتند. در مجموع هشت سال دولت قبل، هزینههاى جارى دولت 492 هزار میلیارد تومان بود.
در حالى که دولت یازدهم فقط در سه سال و یک ماه به این رقم رسیده و اوج بی‌انضباطى مالى را به نمایش گذاشته است. میانگین ماهانه هزینههاى جارى دولتهاى نهم و دهم 5 هزار میلیارد تومان بوده است در حالى که این شاخص در دولت یازدهم به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است.این روند هزینه تراشى براى بیتالمال و عدم توجه به حل مشکلات و دغدغههاى مردم قطعا مورد توجه مردم در بزنگاهى مثل انتخابات قرار گرفته و مردم بر سر صندوقهاى راى تصمیمات متفاوتى میگیرند.
انتهای پیام/
