به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ نگاهی به لایحه جدید دولت درباره مالیات بر ارزش افزوده که اواخر اسفندماه به مجلس ارائه شد نشان میدهد، 17 گروه کالایی و 13 گروه خدماتی از معافیتهای مالیاتی برخوردار میشوند.
برخی از این گروههای کالایی عبارتند از: محصولات کشاورزی فراوری نشده، دام طیور و خوراک، کود، آب مصرفی کشاورزی، آرد خبازی(نان صنعتی و سنتی)، خمیر کاغذ و کاغذ باطله -کتاب و روزنامه، کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض، کالاهای وارده همراه مسافر، اموال غیر منقول، انتقال طلا و مسکوکات، واردات دارو، رادار و تجهیزات ناوبری، خدمات درمانی و پزشکی، خدمات مالی و اعتباری بانکها، اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامهها، خدمات قرض الحسنه، خدمات بیمه مستقیم و اتکایی، خدمات تسویه بورس و اوراق بهادار، خدمات حمل و نقل(ترانزیت)
بر اساس ماده 7 این لایحه، ماخذ محاسبه مالیات فروش بهای کالا یا خدمات مندرج در صورت حساب میباشد. در زمانی که صورت حساب موجود نباشد و از ارائه آن استنکاف شود مبنای محاسبه مالیات بر فروش ارزش روز کالا و خدمات است.
مواردی مانند تخفیفات اعطایی، مالیاتی که قبلا توسط عرضه کننده پرداخت شده، سایر مالیاتهای غیر مستقیم، درآمدهای عمومی، یارانههای پرداختی دولت، کمکهای نقدی و غیر نقدی و همچنین جبران زیانهای پرداختی توسط دولت و کمکهای پرداختی شهرداریها به سازمان آتش نشانی از پرداخت مالیات معاف هستند.
ماده 8 لایحه دولت نشان میدهد، ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی است. این مالیات جزء حقوق ورودی محسوب نمیشود.
مالیات بر ارزش افزوده طلا یک سوم شد
همچنین نرخ مالیات فروش کالا و خدمات به شرح زیر است:
الف) کالاهای نفتی: 1-انواع بنزین و سوخت هواپیما: 30درصد 2- نفت گاز و نفت سفید:15درصد 3-گاز طبیعی، نفت کوره و گاز مایع: 10 درصد
ب) طلا و پلاتین(اعم از مصنوعات و شمش):3درصد
ج)سایر کالاها و خدمات: 9درصد
بر اساس ماده 10 لایحه دولت، مالیات خریدی(مالیات ارزش افزوده پرداختی) که مودیان از برای فعالیتهای اقتصادی خود (به استناد اسناد و مدارک) پرداخت میکنند از مالیات فروش (ارزش افزوده دریافتی) دوره، قابل کسر است. چنانچه در هر دوره مالیات خرید از مالیات فروش پیشی بیگیرد، ما به التفاوت در حساب اعتبار مالیاتی مودی منظور خواهد گشت. در صورتی که مودی به دنبال استرداد ما به التفاوت باشد سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه این اختلاف حساب را به مودی پرداخت کند.
تبصره 2 این ماده نیز تاکید دارد، مالیات مربوط به نهادههای مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت قابل پذیرش نبوده و جزء بهای تمام شده دارایی منظور میگردد.
ماده 11این لایحه تاکید دارد، ضریب ارزش افزوده هر فعالیت توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مالیاتی، بانک مرکزی و اتاق اصناف تعیین میگردد.
انتهای پیام/