جوانان را از بیکاری نجات دهید

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، یادداشت محمدرضا کاشفی عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی درباره شعار سال 1396 را که از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده در ذیل می‌خوانید:

ستون فقرات اقتصاد مقاومتی عبارت است از تقویت تولید داخلی؛ اگر این کار تحقّق پیدا کرد و همّتها متوجّه به این مسئله شد، مسائل کار به‌تدریج حل می‌شود، کار ارزش پیدا می‌کند، کارگر ارزش پیدا می‌کند، اشتغال عمومی می‌شود، بیکاری که یک معضلی است در جامعه به‌تدریج کم می‌شود و از بین می‌رود. (مقام معظم رهبری 94/2/9)

سنت نام‌گذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری تبلوری از واقعیت‌ها و نیازهای جامعه بوده و به‌نوعی جهت‌دهی توان فکری و عملیاتی کشور در راستای نیازهای فوری و برطرف نمودن نقاط ضعف و یا تقویت نقاط قوت می‌باشد.

امروز اولین روز از سال "اقتصاد مقاومتی، تولید ــ اشتغال" می‌باشد. یقیناً نامگذاری مجدد امسال با عنوان اقتصاد مقاومتی و ریز نمودن آن به بخش‌های عملیاتی می‌تواند از یک سو نشان‌دهنده این مهم باشد که آن‌گونه که شایسته بوده اقدامات کافی از سوی مسئولین امر صورت نپذیرفته و از سوی دیگر نشان‌دهنده دغدغه مقام معظم رهبری و اهتمام جدی ایشان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم می‌باشد.

در بررسی میزان تحقق شعار اقتصاد مقاومتی بایستی از شاخص‌ها و ابزارهایی برای سنجش استفاده نمود که در ابتدا، میان و انتهای سال قابل اندازه‌گیری باشند.

در دهه گذشته منتهی به سال 1396 تعداد 8 سال با عناوین مرتبط با موضوعات  اقتصادی نامگذاری گردیده که نشان‌دهنده اهمیت مسائل اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های سالانه کشور و نیاز کشور به رفع نمودن نقاط ضعف می‌باشد.

امروز و در شرایطی که دشمن از یک سو از استفاده از ابزارهای نظامی علیه کشور ناامید گشته و از سویی دیگر نقطه ضعف و آسیب‌پذیری کشور را مسئله اقتصادی یافته، اهمیت این نامگذاری بر همگان روشن می‌باشد.

متأسفانه در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف اقتصاد مقاومتی و مقاوم نمودن کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اقدام جدی صورت نپذیرفته، حوزه تولید ملی و اشتغال که حلقه‌هایی به هم تنیده و مهم از زنجیره اقتصاد مقاومتی می‌باشند در سال گذشته با چالش‌های جدی مواجه گشته‌اند، انتخاب این دو حوزه و تأکید بر آنان در نامگذاری امسال نشان‌دهنده اهمیت مضاعف این حلقه‌های مهم می‌باشد، در سال گذشته متأسفانه قاچاق کالا در کشور به‌صورت تصاعدی رشد نمود.

از یک سو در دولت یازدهم سامانه‌های مقابله با قاچاق یا یکی پس از دیگری تعطیل گشت و یا در معرض تعطیلی و بی‌ثباتی قرار گرفت (طرح شبنم، کارت سوخت، اصرار بر عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس، اصرار بر حذف پنجره واحد گمرکی و...) و از سویی دیگر در قالب قراردادهایی از جمله تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه واردات برخی کالاها از جمله پوشاک به کشور به‌شدت افزایش یافت (این مورد و موارد این‌چنینی موجبات تعطیلی واحدهای تولیدی در زمینه‌های مختلف گردید و موجبات بیکاری هزاران نفر را فراهم ساخت).

گزارش‌های مختلف از قاچاق کالاهای گوناگون به کشور تأیید این مدعاست که متأسفانه عزم جدی برای مقابله با کالای قاچاق در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.

واردات شدید اقلام مصرفی از کشورهای مختلف و حتی واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند (از جمله میوه و بخش‌های زیادی از اقلام مورد نیاز در دستگاه‌های اجرایی) بر متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی و بسته شدن یکی پس از دیگری بنگاه‌های تولید و یا ضررهای هنگفت کشاورزان داخلی افزوده است.

در حوزه اشتغال متأسفانه علاوه بر خوش‌بینی بیش از حد به برجام، اعتماد بیجا و بیش از اندازه  و انتظار از بیگانگان برای ایجاد ظرفیت‌های تولید و  اشتغال در کشور موجب افزایش نگران‌کننده نرخ بیکاری گردیده است.

یقیناً هنگامی که برخی مسئولین کشور بیان می‌دارند رئیس‌جمهور فرانسه می‌خواهد برای جوانان ایرانی اشتغال ایجاد نماید بایستی شاهد این موضوع باشیم که یک سال پس از اجرای برجام نرخ بیکاری کشور بیش از یک درصد افزایش یافته، کارخانه‌های قدیمی همچون ارج و آزمایش کنار هزاران بنگاه کوچک و بزرگ که محل امرار معاش و کار صدها هزار زن و مرد ایرانی است یکی پس از دیگری تعطیل گشته و تعداد بیکاران کشور به بیشترین تعداد پس از انقلاب افزایش یابد.

این روند تعطیلی بنگاه‌ها به‌صورت تناوبی موجب تشدید ضعف توان خرید ملی گشته و با تضعیف طرف تقاضا در اقتصاد ملی موجب کاهش بیش از پیش تولید ملی می‌گردد که اثر رکود عمیق حاصل از این اقدامات را می‌شد به‌وضوح در بازار زمستانی و بی‌رمق پیش از آغاز سال جاری به‌وضوح لمس نمود.

این رکود عمیق در شرایطی است که در دولت یازدهم به‌اندازه بیش از کل میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران از زمان هخامنشیان به حجم نقدینگی موجود کشور اضافه گردیده و دولتی که با کمتر از 480 هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال 1392 زمام امور را به دست گرفته اکنون نقدینگی کشور را به بیش از 1200 میلیارد تومان رسانده و اثر این نقدینگی تنها صرف ساخت کالاهای در انبار مانده و استمهال وام‌های کارخانجات گردیده است و هیچ یک از فعالان اقتصادی نمی‌توانند اثرات مثبتی از آن را در اقتصاد کشور حتی در بودجه‌های عمرانی لمس نمایند (تخصیص بودجه‌های عمرانی کشور به‌شدت کاهش یافته و ضروری است دولت دوازدهم در ابتدا نسبت به حل جدی این نقیصه اقدام عاجل صورت دهد).

مسئولین محترم اجرایی بایستی به‌ناچار واقعیات اقتصادی را پذیرفته و کار خود را براساس واقعیات تنظیم نمایند، محاسبه میعانات گازی و گاز در ردیف صادرات غیرنفتی و اعلام مکرر افزایش مقدار صادرات غیرنفتی نسبت به واردات نه‌تنها  تغییری در شرایط بنگاه‌های تولیدی و صادرکنندگان حاصل نمی‌کند، بلکه با عدم توجه به بنگاه‌ها و غافل شدن از آنان رتبه کشور در زمینه فضای کسب و کار نیز کاهش یافته و این گونه سرگرم شدن در آمارهای خودساخته اذهان را از واقعیات که همان تعطیلی واحدهای تولیدی و در نهایت کاهش صادرات غیرنفتی واقعی است غافل می‌سازد.

یقیناً سال جاری که سال حساس و سرنوشت‌ساز انتخابات ریاست‌جمهوری می‌باشد یکی از مهمترین شاخص‌ها در جهت‌گیری آرای مردم وضعیت معیشت آنان می‌باشد، شاخص‌های اقتصاد مقاومتی به‌سان قطب‌نمایی مطمئن در مسیری پرفراز و نشیب عمل نموده و می‌تواند به‌عنوان ملاک سنجش عملکرد مسئولان از یک سو و ملاک سنجش برنامه‌های نامزدها از سویی دیگر قرار گیرد، چنانچه گفتمان اقتصاد مقاومتی به‌صورتی فراگیر در کشور گسترش یابد موجبات استحکام بنیه اقتصادی کشور گشته و دیگر هرگز شاهد اشک ریختن کشتی‌ساز هموطن به‌خاطر قرارداد خرید کشتی از کشوری دیگر و یا شرمندگی پدران این کشور مقابل همسر و فرزندان خود با وجود جمعیتی تحصیل‌کرده، جوان و بااستعداد نخواهیم بود.

حضور رئیس‌جمهوری فعال، پویا و پیگیر در حوزه اقتصاد مقاومتی به‌ویژه معتقد به تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان ایرانی که بتواند از فرصت‌های کشور و تعاملات مناسب با همسایگان استفاده نموده و ظرفیت‌های واقعی دیپلماسی را در راستای توسعه بازارها به کار گیرد (نه در راستای تبدیل کشور به واردکننده صرف محصولات خارجی) و همچنین  از جوانان خوش‌فکر و کارآمد در اداره کشور استفاده نماید می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه گشته و به‌نوبه خود آسیب‌های اجتماعی را به‌میزان زیادی کاهش دهد.

مسیر موجود که در حال طی‌شدن است، متأسفانه با نگاه به بیگانگان و عدم‌باور به جوانان ایرانی بیش از پیش بر تعطیلی کارخانجات و رکود و بیکاری خواهد افزود. یقیناً تبدیل گفتمان اقتصاد مقاومتی به مطالبه عمومی در انتخابات ریاست‌جمهوری زمینه‌ساز تغییر وضعیت فعلی به وضع مطلوب خواهد بود.

انتهای پیام/*