مبارزه با کالاهای قاچاق بستر ایجاد اشتغال مولد در کشور است

غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون تولید و اشتغال در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نامگذاری سال 96 به نام "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: تحقق شعار امسال در گرو عبور از رکود اقتصادی و بحران اشتغال است و ما راهی جز تلاش برای تحقق تفکر اقتصاد مقاومتی برای رسیدن به تولید و اشتغال نداریم.

وی ادامه داد: در صورت حمایت از تولید داخلی، مبارزه با ورود کالاهای قاچاق و ارتقای فرهنگ جامعه برای استفاده از تولیدات داخلی می‌توان به تحقق شعار "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" امید بست.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت سه قوه برای فراهم سازی بستر تحقق شعار امسال گفت: مجلس باید در سال 96 نظارت دقیق‌تری در طرح‌ها و لوایح دولت داشته باشد و قوه‌قضایه نیز باید با ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی نقش خود را به درستی ایفا کند.  درواقع همه مسئولان و سران قوا باید برای تحقق خواسته رهبری و مردم عزم جدی داشته باشند تا شاهد تحولات بزرگی در حوزه تولید و اشتغال پایدار باشیم.

کاتب در ادامه سخنان خود یکی از عوامل بسیار مهم در رونق تولید را بهبود فضای کسب و کار دانست و تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم، باید به شاخص‌هایی که در این زمینه نقش دارد، توجه کنیم. یکی از این شاخصه‌ها رتبه رقابت‌پذیری ایران است. در حال حاضر ایران از میان 138 کشور جهان رتبه 76 را دارد که لازم است برای بهبود فضای کسب و کار این رتبه رقابت‌پذیری را در درون کشور ارتقا دهیم.

وی همچنین گفت: شاخصه دوم پیشرفته بودن بازار مالی کشورمان است که این شاخصه در بهبود فضای کسب و کار می‌تواند بسیار موثر باشد.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس افزود: شاخصی که کسب و کار را در سطح بین‌المللی را نشان می‌دهد و در آن شاخصه از همه شاخصه‌ها عقب‌تر هستیم، تسهیل ارائه منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید است. برای این امر باید سیستم نظام بانکی را از اقتصاد بانکی به بانک تولید محور تبدیل کنیم. متاسفانه بانک‌های کشورمان تولید محور نیستند و بیشتر به فکر سود و درآمد خود هستند لذا از این منظر سیستم بانکی در راستای حمایت از تولید نیست.

کاتب برهمین اساس تاکید کرد: در حال حاضر سود بانکی در کشور بسیار بالاست و برای اینکه بتوانیم سود بانکی را متناسب با شرایط تولید کنیم باید در مجلس، دولت و شورای پول و اعتبار تصمیم جدی گرفته شود تا نرخ سود بانکی کاهش یابد.

وی در ادامه شاخص بعدی برای بعبود فضای کسب و کار را مبارزه با فساد اقتصادی برشمرد و گفت: اگر بتوانیم فساد اقتصادی را در درون کشور کاهش دهیم و رقابت‌پذیری را در درون کشور احیا کنیم و سیستم نظام اداری در خدمت تولید باشد، می‌توانیم در حمایت از تولید و دسترسی آزاد مردم به منابع بانکی و سرمایه موثر باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: این شاخص‌ها‌یی که عنوان شد، می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند و بهبود فضای کسب و کار هم منجر به ایجاد اشتغال و تقویت تولید داخلی می‌شود. 

انتهای پیام/