به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بنیاد جمعیتی «ناتبینی» تاجیکستان، سازمان همکاری بینالمللی و بنیاد «هلسینکی» مربوط به حقوق بشر گزارش مشترکی را منتشر کرده که اصلیترین خبر آن میزان قربانیان خشونتهای خانوادگی در تاجیکستان است. در گزارش فوق آمده است با توجه به اینکه 4 سال از تصویب و اجرای قانون جلوگیری از خشونت در خانوادههای تاجیک میگذرد هنوز هم تعداد زیادی از قربانیان این خشونتها از طریق قانون حمایت نمیشوند.
این گزارش 74 صفحهای در پی تحلیل سندها، مصاحبهها و تحقیقات ماههای اکتبر و نوامبر سال گذشته انجام شده و مولفان این گزارش میگویند در تاجیکستان هنوز در سطح حکومت پایگاه مشخص و فعالی برای جمعآوری معلومات مربوط به خشونت خانوادگی، وجود ندارد و نزدیک به 50 درصد زنان تاجیک در زندگی خود از سوی شوهر، مادرشوهر و اعضای دیگر خانواده قربانی خشونتهای خانوادگی میشوند.
براساس گزارش رادیو صدای آزادی تاجیکستان، همچنین فقدان مکانیزمهای دقیق عملیسازی، عدم وضوح مفاهیم مربوط به خویشاوندان و خشونت خانوادگی، جنایت شناختن همه شکلهای خشونت خانوادگی، کفالت حق یاری حقوقی به قربانی خشونت خانوادگی و موظف نکردن حکومتهای محلی به فراهم کردن پناهگاههای مناسب برای قربانیان از دیگر نارساییهای این قانون است. در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به این مهم که در تاجیکستان سنت یک جا زندگی کردن خویشاوندان دور و نزدیک به طور گسترده؛ آمده است به دلیل پایین بودن توانایی مالی خانوادههای جوان برای ساختن خانه جداگانه، وجود دارد؛ از این رو نبود مقررات قانونی ارائه امکانات پناهندگی پس از ترک خانه شوهر زندگی قربانی خشونت خانوادگی را زیر خطر میبرد و به همین سبب بیشتر قربانیان از ترک خانهای که در آن مورد خشونت قرار گرفتهاند خودداری میکنند.
طبق تعهدات بینالمللی، دولت وظیفه دارد به قربانیان خشونت خانوادگی کمک کند؛ اما حجم خدمترسانی به قربانیان خشونت خانوادگی در تاجیکستان خیلی کم است و دولت به تامین مالی اینگونه خدمترسانیها از بودجه خود توجه نمیکند و تامین مالی به دوش بنیادهای بینالمللی است و جامعه شهروندی شریک کلیدی عملیسازی کمک به قربانیان خشونت خانوادگی است. گلجهان باباصادقاوه رئیس سازمان «بانوان با تحصیلات عالی» در رابطه با این گزارش گفت: ما در تاجیکستان آمارهای دقیقی نداریم، در حالی که تشکیلات و ادارات دولتی باید به دنبال راهکاری مناسب در این راستا باشند.
سازمان ما مدتی است که آمارها و اطلاعات مربوط به این موارد را جمع آوری میکند؛ باید توجه داشت که خشونت چندین پهلو دارد و ما در تاجیکستان نیز همانند بسیاری از کشورها فقط با خشونتهای جسمی و جنسی رو به رو نیستیم بلکه خشونت روحی، پایمال کردن حقوق انسان نیز جزو خشونت خانوادگی محسوب میشود.
قانون جلوگیری از خشونت در خانوادههای تاجیک در صورتی که به درستی و با حساسیتهای لازم اجرا شود میتواند قانون مفیدی باشد حتی برنامههای تطبیقی نیز برای آن وجود دارند، ولی نظارت بر اجرای قانون کافی نیست. براساس این قانون تا سال 2023 عملی کردن این قانون در تمامی مناطق تاجیکستان باید فراگیر شود که اگر مقامات و مسئولان به درستی قانون را عملیسازی کنند تمام مسائل و مشکلات مرتبط با خشونت حل خواهد شد، این حالی است که هماکنون نسبت اجرا قانون به نظارت بر اجرایی کردنش بالاتر است و ما نیاز به نظارت بیشتر از سوی مقامات داریم. آمار دقیقی خشونت خانوادگی در تاجیکستان وجود ندارد اما براساس آمارهای سازمانهای مدافع حقوق زنان و حکومت تاجیکستان روزانه حداقل 2 مورد شکایت از خشونت خانوادگی به دست آنها میرسد و طی سال 2015 تاکنون بیش از 400 مورد خودکشی زنان در تاجیکستان ثبت شده که بخش عمده این قربانیان به دلیل خشونتهای خانوادگی قصد جان خود را کردهاند.
انتهای پیام/