جلوگیری از صدور مجوز ساخت‌و‌ساز در مناطق دارای کاربری باغات

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در متن شکایت سازمان بازرسی کل کشور که گزارشی از اداره کل بازرسی استان آذربایجان شرقی به آن پیوست شده، آمده است: شورای اسلامی شهر ارومیه برابر بند 1 صورتجلسه 480 مورخ 10 آبان 1389، بند 2 صورتجلسه شماره 481 مورخ 15 آبان سال 89، بند 2 مصوبه 484 مورخ 22 آبان 89 و بند 9 صورتجلسه شماره 549 مورخ 22 فروردین سال 90 صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از 40 درصد در املاک قولنامه‌ای را تصویب کرده کـه مصوبات مـارالذکر در تـاریخ 25 آبان 89 بـه استناد نظر شماره 9058/1/141 و در تـاریخ 13 اردیبهشت سال 90 به استناد نظر شماره 1729/1/1421 فرمانداری ارومیه مغایر با ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شده ولی شهرداری ارومیه با استناد به مصوبات شورای اسلامی شهر، نسبت به صدور مجوز و اخذ عوارض اقدام می‌کند.

در ادامه ای شکایت آمده است:  اقدام شورای اسلامی شهر ارومیه در تصویب صدور پروانه ساختمانی در املاک دارای کاربری باغات و در املاک قولنامه ای بنا به دلایل ذیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه است؛

 1- برابر ماده 7 قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 23 مرداد سال 85 و ماده 7 و 17 آیین نامه اجرایی آن، مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در محدوده قانونی و حریم یا خارج از حریم شهرها بر خلاف مقررات قانونی منع فروش (ماده 7 آیین نامه) تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیر قانونی اقدام کنند متخلف محسوب می‌شوند. لذا تصمیم گیری در خصوص کاربری باغات که در طرح جامع و تفصیلی شهر ارومیه مقرر و مشخص شده است خارج از حیطه اختیارات و وظایف مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده چرا که قانونگذار هیچ اختیاری در این خصوص برای شورای اسلامی شهر ارومیه مقرر نکرده است.

همچنین بند 6 مصوبه مورخ 10 آبان سال 78 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بیان داشته است: « تغییر کاربری اراضی و باغات دارای کاربری کشاورزی و باغداری در طرحهای مصوب شهری ممنوع است.» و ماده 14 قانون زمین شهری بیان داشته که: « ... تغییر کاربری ... باغات و اراضی کشاورزی با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بلا اشکال بوده». که در این خصوص ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرحهای تفصیلی را در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون مارالذکر با رعایت ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی قرار داده است نه در صلاحیت شورای اسلامی شهر، لذا صدور مصوبات مذکور بدون ارجاع و طرح موضوع تغییر کاربری از باغات به مسکونی و ایجاد تکلیف برای شهرداری ارومیه، جهت صدور پروانه ساختمانی در املاک واقع در کاربری باغات از حیطه وظایف و اختیارات مقرر در ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است.

  2- برابر بند دوم رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 96 مورخ 28 آبان سال 73 و رأی هیئت عمومی به شماره 69 مورخ 9 اردیبهشت سال 86، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده 22 آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده 48 قانون مزبور نیز سندی که مطابق موارد 46 و 47 قانون فوق الذکر به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از محاکم و ادارات قابل پذیرش نیست و از طرفی با توجه به موارد مذکور، ماده 100 قانون شهرداری صدور پروانه ساخت در املاک قولنامه‌ای را جایز نمی‌داند و از طرفی برابر بند (ب) دادنامه شماره 71 مورخ 18 اردیبهشت 84 اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص، بدون ارائه اسناد و مدارک رسمی مشعر بر مالکیت آنان در زمین مورد نظر یا ماذون بودن آنان از قِبلِ مالک به موجب اسناد رسمی معتبر، خلاف هدف و حکم مقنن به شرح مقرر در مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشد لذا مصوبات اصداری شورای اسلامی شهر ارومیه خارج از حیطه وظایف و اختیارات مقرر در ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور است.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ سوم اسفند سال 95 با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد که « در ماده 6 قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون رعایت مفاد قانون یاد شده و مقررات مربوط ممنوع اعلام شده و در ماده 7 این قانون مقرر شده مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم‌گیری می‌کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیر قانونی اقدام کنند و یا موثر در احداث این گونه بناها باشند متخلف محسوب می‌شوند و در ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن نحوه استفاده از اراضی شهری در سطح محلات مختلف شهر در طرح تفصیلی تعیین شده و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون موضوع این ماده قرار گرفته است.»

در ادامه این حکم آمده است: «با توجه به مراتب مادامی که کاربری اراضی به صورت غیر مسکونی و باغ تعیین شده و در کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری صورت نپذیرفته، شورای اسلامی شهر   نمی تواند تجویز کند پروانه ساخت در این اراضی توسط شهرداری صادر شود. ضمن اینکه اساساً تجویز این امر از حـدود صلاحیت شوراها مقرر در مـاده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 خارج است. از طرفی بـا توجه بـه مفاد آراء شماره 69 -9/2/1386، 71-18/2/1384 و 96-28/8/1383 هیپت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مورد اعتراض در مورد املاک قولنامه‌ای نیز منطبق با مقررات مذکور در آراء هیپت عمومی نیست، با توجه به مراتب بند 1 صورتجلسه شماره 480-10/8/1389 و بند 2 صورتجلسه شماره 481-15/8/1389 و بند 2 صورتجلسه شماره 484-22/8/1389 و بند 9 صورتجلسه شماره 549-22/1/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

انتهای پیام/