به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، همهپرسی قانون اساسی ترکیه برای شهروندان ترک مقیم اروپا از هفتم فروردین در سفارتخانهها و کنسولگریهای این کشور در کشورهای آلمان، اتریش، بلژیک، فرانسه، سوئیس و دانمارک آغاز شده است. رأیگیری همهپرسی در خارج از ترکیه تا روز 9 آوریل به اتمام میرسد.
اهمیت این همهپرسی برای شخص اردوغان و آکپارتی از آنجایی مشخص میشود که مقامات آنکارا برای موفقیت در آن حاضر شدهاند که مناسبات چند دههای خود با کشورهای اروپایی را تنش آلود سازند. ترکیهای که از چندین دهه گذشته در آرزوی وصال به اروپا بیصبرانه تلاش میکرد، اکنون برخی از کشورهای آن را با صفاتی چون نازی خطاب میکند. بهراستی چرا اردوغان و مقامات حزب عدالت و توسعه برای موفقیت در همهپرسی پلهای پشت سر خود در ارتباط با اروپا را خراب میکنند؟
میتوان ادعا کرد که موفقیت همهپرسی برای آنکارا بهاندازهای اهمیت دارد که آن را به اروپایی شدن ترجیح داده است. مهمترین محور تغییر قانون اساسی به شخص رئیسجمهور ترکیه مربوط میشود. حرف آخر این روزهای ترکیه در این ضربالمثل خلاصه شده است که «دیگی که برای من نجوشد، سر سگ در آن بجوشد». اردوغان بهخوبی به این میاندیشد که حکومتی که وی شخص اول مملکت نباشد، اروپایی یا آسیایی بودن آن مهم نیست. آنچه برای رجب طیب اردوغان در اولویت نخست قرار دارد، تثبیت موقعیت خود در ریاست جمهوری ترکیه است.
«دنیا پس مرگ من چه دریا، چه سراب» از کنشهای اردوغان در ارتباط با کشورهای اروپایی حکایت دارد. بر این اساس کاملاً طبیعی است که وی برای حفظ کرسی اول کشور خود تا سال 2029 حاضر به انجام هر اقدامی باشد. نوع کنشگریهای رئیسجمهور ترکیه نشان میدهد که وی حتی به انجام اقدامات فراتر از این نیز آمادگی دارد.
پیروزی یا عدم پیروزی آک پارتی در همهپرسی تغییر قانون اساسی دو مسیر کاملاً جداگانه در پیش روی سیاست این کشور قرار میدهد. اگر حزب حاکم موفق به تغییر قانون اساسی شود، جایگاه نخستوزیری حذف میشود و رئیسجمهور هدایت کابینه را به عهده میگیرد؛ اما عدم موفقیت در همهپرسی باعث تداوم وضعیت کنونی میشود.
پیشبینی میشود پیروزی آک پارتی در تغییر قانون اساسی شرایط بهشدت متشنج کنونی را تغییر خواهد داد. زمانی که حزب عدالت و توسعه با موفقیت از سد همهپرسی عبور کند، تنش موجود در مناسبات آنکارا و کشورهای اروپایی نیز فروکش خواهد کرد.
در مجموع میتوان گفت شرایط کنونی در سیاست ورزی ترکیه به دنبال همهپرسی تغییر قانون اساسی غیرطبیعی است؛ اما این وضعیت در چنین فضایی طبیعی به نظر میرسد. در حقیقت انجام همهپرسی تغییر قانون اساسی به دنبال تحقق بخشیدن به اهداف آک پارتی است. همهپرسی تغییر قانون اساسی ریاست اردوغان بر ترکیه را تثبیت میبخشد. بن علی یلدیریم، نخستوزیر گذار از سیستم پارلمانی به ریاستی است؛ لذا داوداوغلو کنار گذاشته شد تا زمینههای تغییر نظام پارلمانی فراهم شود. اردوغان و حزب عدالت و توسعه نهایت تلاش خود را برای موفقیت این پروژه به کار گرفته است.
انتهای پیام/