اهمیت تبدیل کسب‌وکارها به صنایع دانش‌بنیان/ پولسازی با استارت‌آپ

اهمیت تبدیل کسب‌وکارها به صنایع دانش‌بنیان/ پولسازی با استارت‌آپ

اهمیت صنایع دانش‌بنیان به اندازه‌ای است که تأکید مسئولان به استفاده از شرایط و تسهیلات در نظر گرفته شده برای اینگونه کسب‌وکارها و جلب سرمایه‌های خارجی در این بخش است؛ در این پرونده به مقوله دانش‌بنیانی می‌پردازیم.

به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ همگام با توسعه فناوری در دنیای امروز، کاربرد واژه‌هایی خاص همچون استارت‌آپها، کسب‌وکارهای نوپا، فناوریهای پژوهش‌محور و نهایتاً کمپانیهای دانش‌بنیان بیش از پیش شده است تا جاییکه حتی گاهی اوقات در توصیف برخی فعالیت‌های علمی، این قبیل واژگانها بدون هیچ زمینه فکری به کار گرفته می‌شود.

این دامنه کاربرد، نشان از ضریب نفوذ بالای آن در ادبیات حاکم بر جامعه دارد لذا به بیانی دیگر مهر تأییدی بر اهمیت حوزه تحت پوشش آنهاست.

دانش‌بنیانها چه مؤسساتی هستند؟

اما به واقع شرکتهای دانش‌بنیان چه مؤسساتی هستند و از منظر جایگاه قانونی برای چه ایجاد شده‌اند؟ سؤالی پایه‌ای است که برای پاسخ به آنها باید به متن قانون بازگردیم.

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات آبان ماه سال 1389 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از تأیید شورای نگهبان، در آذر ماه همان سال برای اجرا، به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد.

این قانون که در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان را شرکت یا مؤسسه‌ای خصوصی یا تعاونی تلقی کرده که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.

بر اساس نکته حائز اهمیت ذیل این تعریف، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از 50 درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نمی‌شوند.

طبق ماده تصریحی قانون، «شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری» مسئولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی  و پیگیری اجراء این قانون را بر عهده دارد.

قالب حمایتی از دانش‌بنیانها

نخستین  سؤالی که بعد از این تعریف پایه‌ای به ذهن متبادر می‌شود، این است که «قرار است چه حمایتهایی از شرکتهای دانش‌بنیان صورت گیرد؟» و «اساس تأکید این قانون بر چیست؟»

سومین ماده قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات در پاسخ به این سؤالات ریشه‌ای که مبنای حمایتها و تسهیلات قابل اعطا را ذیل این قانون دارد، گفته است:

1. معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال.
2. تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند‌مدت یا کوتاه‌مدت بر طبق عقود شرعی.
3. اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق ویژه علم‌و‌فناوری.
4. اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون.
5. ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به‌کارگیری.
6. تسهیل شرایط مناقصه و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون.

دانش‌بنیانها با کدام پول تجاری‌سازی کنند؟

قانونگذار با علم به اینکه تمامی ایده‌ها نیازمند حمایت و تزریق منابع مالی برای اجرای فازبندی شده پروژه هستند، به صراحت بیان کرده که «در راستای کمک به تجاری‌سازی نوآوریها - اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی کردن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون أخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس شود.»

منابع مالی این صندوق هم شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع است.

حتی این قانون مجوز سرمایه‌گذاری بانکها در این صندوق را نیز داده و گفته است که بانکها می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق نوآوری و شکوفایی را تأمین کنند.

 قانون در این بخش یادآور شده که سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان 30 هزار میلیارد ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می‌شود.

 علی‌ای‌حال، این قانون با نگاه به این آسیب جدی دایه‌دار حمایت از پژوهشگران و تولیدکنندگان دانش‌بنیان شد و در ماده ششم خود آورد: تمام دستگاهها و شرکتهای دولتی مجاز هستند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان به انجام رسانند.

شرکتهای دانشی در انتظار معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری

قانون برای رفاه حال دانش‌بنیانها باز هم پا را فراتر گذاشت و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی آنها اجازه داد واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم‌و‌فناوری برای انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درباره روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.

به گزارش تـسنیم دولت دهم در راستای اجرای قانون قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات، آئین‌نامه  اجرایی را تدوین و ابلاغ کرد تا ساختار توانمندسازی این بخش شکل گرفته و با تبعیت از الگویی یکپارچه و قالبی منظم، نهادینه شود.

آئین‌نامه  اجرایی «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» در راستای قانون حمایت از این شرکتها (مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی) آذر ماه 1391 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عتف توسط معاون اول رئیس‌جمهور به وزاتخانه‌های علوم، اقتصاد، بانک مرکزی، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی ابلاغ شد.

مطابق این آئین‌نامه  اجرایی، شرکتها و مؤسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌کنند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب می‌‌شوند.

شروط دانش‌بنیانی

بنابراین فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیتهای عادی و روزمره نرم‌افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیتهای دانش‌بنیان به شمار نمی‌روند.

رویه اجرایی در نظر گرفته شده به صراحت گفته است که نمایندگی شرکتهای خارجی و واردکنندگان محصولات دانش‌بنیان که به امر تجارت می‌پردازند از شمول این آئین‌نامه  خارج هستند همچنین شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها و مؤسساتی که بیش از 50 درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایتهای قانون نیستند.

شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان به شرکت یا مؤسسه‌ای خصوصی یا تعاونی اتلاق می‌شود که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.

علی‌رغم داشتن مصوبه‌ای مستقل برای حمایت از مقوله دانش‌بنیانها اما همچنان برخی صاحبان اندیشه و ایده‌پردازان، با سؤالات مختلفی درباره نحوه اعطای کمکهای اعلامی به دانش‌بنیانها مواجه هستند؛ اینکه تسهیلاتی که قرار است به شرکتهای دانش‌بنیان از منظر قانونی اعطاء شود، شامل چه مواردی می‌شود؟

 قانون در سرفصلی مجزا با عنوان کمکهای اعطایی، مشخص کرده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان دارای بیش از 50 نفر نیروی انسانی متخصص و باسابقه فعالیت بیش از پنج سال می‌توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، برای فعالیتهای موضوع این آئین‌نامه  با مشارکت دانشگاه‌ها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان داخلی، تا 20 درصد از هزینه فعالیتهای تحقیق و توسعه خود را در ازای ارائه اسناد اثبات‌کننده، کمک دریافت کنند.

از سویی، کمکهای مالی دیگری نیز در قالب کاهش سود تسهیلات بانکی برای فعالان این بخش در نظر گرفته شده و دولت گفته است در صورتیکه شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان برای انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ کنند، صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا کند.

وظایف صندوق نوآوری و شکوفایی

 از سویی، کمکهای مالی دیگری نیز در قالب کاهش سود تسهیلات بانکی برای فعالان این بخش در نظر گرفته شده و دولت گفته است در صورتیکه شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان برای انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ کنند، صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا کند.

صندوق نوآوری و شکوفایی وظیفه دارد به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر 50 درصدی با بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکها و مؤسسات یاد شده امکان دریافت تسهیلات بلندمدت حداکثر هفت ساله با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) را برای تأمین قسمتی از هزینه‌های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، فراهم کند.

 صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین موظف است برای خرید سهام شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاه‌های فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه کند؛ تسهیلات یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحاً از صندوقهای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری کند، اعطا می‌شود.

با توجه به اینکه اعطای تسهیلات مالی و اعتباری در قبال دریافت تضامینی خاص از سوی نهادهای مالی و اعتباری نظیر بانکها صورت می‌گیرد، دولت برای این بخش هم بندهای مصوب مشخصی را در نظر گرفته تا در برابر میزان و حجم حمایتهای مالی، تضامینی برای بازپرداخت تسهیلات وجود داشته باشد.

برای این بخش (ضمانتنامه‌ها و بیمه) چهار ماده به شرح زیر درنظر گرفته شده است:

• به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به ارائه خدمات ضمانتنامه اعتباری (تا سقف 70 درصد وثایق) اقدام می‌کند.

• صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانتنامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانکها و مؤسسات ذی‌ربط اقدام می‌کند؛ این خدمات شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط است.

• به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای داخلی عرضه شده توسط شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانتنامه‌ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی ذی‌ربط اقدام می‌کند؛ نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانتنامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با ارایه دهندگان ضمانتنامه می‌شود.

تبصره مندرج در ذیل این ماده می‌گوید در صورت عدم امکان به کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق می‌تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی‌ربط اقدام کند.

• در اجرای بند (هـ) ماده (3) قانون (ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری) و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه‌ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد کند.

لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در استارت‌آپها

به گزارش تـسنیم با توجه اینکه ادبیات دانش‌بنیانی و استارت‌آپی روزبروز در حال گسترش است و فضای کشور را هر چه بیشتر به سمت کارآفرینی می‌برد، طبیعتا نیازمند سرمایه‌گذاریهایی در این بخش هستیم و عده‌ای معتقدند کشور باید به سمت سرمایه‌های خارجی در این بخش رود.

علی یزدانی؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت‌وگویی با تـسنیم داشت و گفت: خارجیها هیچ مشکل قانونی برای سرمایه‌گذاری در شرکتهای دانش‌بنیان ایرانی ندارند و قوانین ما در این بخش نه تنها کامل بلکه زیاد هم هست.

وی درباره ضرورت سرمایه‌گذاریهای خارجی در استارت‌آپها و شرکتهای نوپای کشور اظهار کرد: سرمایه‌گذاریهای مشترک چه در حوزه دانش‌بنیان و چه در بخشهای دیگر عمدتاً در شرایط رقابت‌پذیری صنایع شکل می‌گیرد.

معاون وزیر صنعت ادامه داد: عمدتا سرمایه‌گذاران خارجی در صنایعی ورود می‌کنند که رقابت‌پذیر باشد لذا با این تعریف، بهترین مکانی که می‌توانند سرمایه‌هایشان را بیاورند همین شرکتهای دانش‌بنیان است.

وی با تأکید بر اینکه شدت گرفتن ورود شرکتهای دانش‌بنیان و استارت‌آپها به بازار سرمایه، موجب جلب توجه خارجیها برای سرمایه‌گذاری بیشتر در شرکتهای ایرانی می‌شود، در ارتباط با قوانین در نظر گرفته شده برای فعال شدن سرمایه‌های خارجی ابراز کرد: خوشبختانه در کشور قوانین کامل و زیادی یا به عبارتی قوانین مازاد داریم لذا با همین قوانین موجود، سرمایه‌گذار خارجی صد‌درصد می‌تواند در کشور ما هم برای تولید داخل، هم صادرات و هم صد درصد صادرات سرمایه بیاورد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران پیش‌بینی برای این بخش داشت و گفت: امیدوارم طی یکی دو سال آینده و با رشد اقتصادی که آغاز شده، سرمایه‌های خارجی در این حوزه فعال شود تا هم پایانی بر رفع دغدغه خیل عظیم جوانان بیکار و گامی برای توسعه کشور باشد.

بنابراین احساس می‌شود نه تنها مقاومتی در برابر سرمایه‌گذاریهای خارجی نداریم بلکه از این موضوع در راستای پیشبرد اهداف دانش‌بنیان نیز استفاده کرده و به فکر جذب سرمایه‌های بیشتر هستیم.

انتهای پیام/

تبلیغات
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار تسنیم
کارگزاری فارابی
hamrah aval
بلیط هواپیما
کرونا