به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، ایسنا نوشت:آمارهای آخرین ماه از سال 1395 نشان داد بخش مسکن سال گذشته را بدون تغییر چندانی در قیمت و تعداد معاملات پشت سر گذاشت. عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و نبود نیروی قوی در بخش تقاضا باعث ادامه دار شدن انتظارها برای ورود به دوره پیش رونق مسکن شد. افزایش 5.4 درصدی تعداد معاملات سال 1395 نسبت به 1394 نمی تواند نشان دهنده سالی شکوفا در بازار مسکن باشد. با این حال نوسانات سینوسی سال گذشته تصویری از شرایط ملتهب در این بخش بخصوص در نیمه دوم را نشان داد.
در اسفندماه 1395 تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 12.2 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 21.6 و 6.4 درصد کاهش نشان داد. همچنین قیمت مسکن شهر تهران 4.5 میلیون تومان بود که به ترتیب 1.5 و 5.2 درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.
اما دریافت یک نشانه بعد از پنج سال بی خبری تا حدودی به شفاف شدن شرایط بخش مسکن کمک کرد. آگاهی از وجود 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور پاسخی به علت طولانی شدن دوره رکود 4.5 ساله این بخش بود. در شرایطی که تا قبل از سرشماری سال گذشته آمارها از وجود 1.7 میلیون واحد مسکونی مازاد در کشور حکایت داشت، نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 نشان داد تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور به 2 میلیون و 587 هزار و 607 واحد رسیده است. این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی خالی در سال 1390 برابر با یک میلیون و 663 هزار و 412 واحد بوده به عبارتی طی پنج سال گذشته 924 هزار و 195 واحد خالی به واحدهای مسکونی خالی کشور اضافه شده است.
با این حال بخش تولید هنوز با مشکلاتی دست به گریبان است. این بخش در سال گذشته با نرخ رشد منفی 17 درصد مواجه بود و همچنین سازندگان نتوانستند به منابع تامین مالی از طریق پیش فروش و نیز تسهیلات بانکی که سابقا روی آنها حساب میکرد برسد. قانون پیش فروش به دلیل اصلاحاتی که در آن ایجاد شده شرایط کلاهبرداری و سوءاستفاده را به حداقل رسانده اما از طرف دیگر سرعت تزریق پول به بخش عرضه را به شدت کاهش داده است.
از طرف دیگر پرداخت نرخ های سود بالا از سوی بانک ها باعث عدم رغبت به سرمایه گذاری در سطوح تولیدی شده است. برخی بانک ها هنوز مصوبات شورای پول و اعتبار را دور میزنند و سودهای بالا پرداخت میکنند. این رویکرد آنها باعث شده جاذبههای نرخ سود بانکی از ریسک سرمایهگذاری بیشتر شود.
کارشناسان معتقند بعد از امضای برجام، شرایط برای رونق مسکن آماده شد. حتی از شهریورماه معاملات رو به رونق بود ولی رقابت سیستم بانکی در پرداخت بهرههای نجومی باعث شد که رونق در حوزه فروش واحدها معطل شود. البته بانکها نیز مشکلات خاص خود را دارند ولی در هیچ نقطه از جهان سود 23 تا 24 درصد به سپردههای مردم پرداخت نمیشود.
فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ می گوید: در حال حاضر تقاضای موثر برای خرید مسکن وجود دارد اما شرایط برای دهکهای پایین مهیا نیست. اگر نرخ رشد سرمایهگذاری در مسکن بالا برود مردم برای تولید و نیز خرید مسکن ترغیب میشوند و از سوی دیگر بیکاری بسیاری از جوانان حل می شود؛ زیرا بخش مسکن در حالت نرمال حدود 30 درصد گردش مالی اقتصاد را بر عهده دارد و شک نکنید این گردش نقدینگی بخش اعظمی از مشکلات رکود اقتصادی را حل میکند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها