به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ طرح توزیع سهام عدالت در کشور از سال 1385 در حالی آغاز شد که در ابتدا با مخالفتهایی همچون تداوم حضور دولت در اقتصاد و ایجاد دستانداز در روند خصوصیسازی و واگذاری سهام دولتی همراه شد.
با این وجود و بر اساس این طرح، قرار شد مبلغ یک میلیون تومان از سهام شرکتهای دولتی با این شرط به مشمولین پرداخت شود که در مدت 10 سال و پس از تسویه اقساط این سهام از محل سود سالیانه، در نهایت از ابتدای سال 95 سهامداران قادر به خرید و فروش سهام خود باشند.
با وجود این و با تاخیر یکساله، در نیمه اسفند سال گذشته سامانه سهام عدالت در کشور جهت اطلاع و آگاهی مشمولین از مقدار اقساط پرداخت شده راه اندازی شد و در این سامانه همچنین این قابلیت ایجاد شد تا مشمولان بتوانند با پرداخت دلخواه مانده بدهی خود، نسبت به تسویه کامل اقساط سهام عدالت اقدام کنند.
بر این اساس به گفته مشاور سازمان خصوصیسازی از 17 اسفند پارسال تنها 2 میلیون نفر از جمعیت بیش از 49 میلیون نفری مشمولان سهام عدالت برای پرداخت بخشی از اقساط خود اعلام آمادگی کردهاند که نشان از عدم استقبال و تمایل مشمولین در پرداخت نقدی اقساط سهام عدالت دارد.
از این رو این پرسش پیش میآید که در صورت عدم پرداخت باقی اقساط سهام عدالت توسط مشمولین، سهام تسویه نشده عدالت چه سرانجامی خواهد داشت.
بر این اساس تازگیها رئیس سازمان خصوصیسای گفته اگر حتی یک نفر از مشمولان دریافت سهام عدالت، مابه التفاوت وجه لازم برای دریافت سهام بیشتر تا سقف یک میلیون تومان را واریز نکند، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد و در مقابل، اگر همه 49 میلیون نفر نیز مانده بدهی خود را بپردازند نیز هیچ خللی در کار ساماندهی سهام عدالت رخ نمیدهد.
همچنین اگر تا پایان شهریور سال 96، برخی پول واریز کردند و برخی دیگر این وجه را واریز نکردند، به همان اندازه که وجه واریز شده، سهام عدالت از سهم دولت جدا میشود و به مشمولان تعلق میگیرد؛ ولی الباقی سهام که از سوی مردم خریداری نشده و برای آن اصطلاحا وجهی در قالب مابهالتفاوت از سوی مردم واریز نشد، متعلق به خود دولت است.
بعلاوه این که از شهریور 96 به بعد، دولت میخواهد این سهام در نظر گرفته شده در سبد سهام عدالت را در قالب خصوصیسازی بفروشد یا مشابه سهام عدالت برای اقشار باقیمانده که سهام ندارند، اختصاص دهد و ثبتنام جدیدی انجام دهد، برای آن هر مصوبهای صادر کند، مطالبی است که آن زمان باید در مورد آن بحث و تصمیمگیری شود.
گفتنی است؛ این اظهارات در خصوص بازگشت حدود نیمی از سهام اختصاص یافته به سهام عدالت به دامان دولت در حالی عنوان میشود که یکی از اهداف اصلی اجرای طرح توزیع سهام عدالت کاهش مالکیت دولت، کمک به تسریع روند واگذاریها و کوچک شدن دولت بوده است و افزایش مالکیت دولت با شعار اقتصاد مقاومتی که تاکید بر مردمی سازی اقتصاد است در تضاد می باشد.
انتهای پیام/