یکی از مهمترین دستور کارهای مجلس دهم در ابتدای امسال، تصمیم گیری درباره حفظ یا حذف کارت سوخت است که با بررسی طرح «اصلاح ماده 1 قانون توسعۀ حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» صورت می گیرد. یک فوریت این طرح 23 آبان سال گذشته در صحن علنی مجلس تصویب شد و کلیات و جزئیات آن هم حدود یک ماه بعد (21 آذرماه) به تصویب کمیسیون انرژی مجلس رسید و این طرح دوباره راهی صحن علنی خانه ملت شد و نهایتا در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد و تکلیف آن در چند روز آینده مشخص خواهد شد. در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس، دولت ملزم به حفظ کارت سوخت خواهد شد و دعوای وزارت نفت (زنگنه و برخی مدیران ارشد این وزارتخانه) با نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره این کارت ها به نفع گروه دوم به اتمام خواهد رسید. در نتیجه، نگرانی نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره رونق مجدد قاچاق بنزین از بین خواهد رفت، نگرانی که وزارت نفتی ها اعتقاد دارند که نگرانی عاقلانه ای نیست. اما دعوای این دو گروه درباره حفظ یا حذف کارت سوخت از کجا آغاز شد و حق با کدام گروه هست؟
ماجرا از اینجا شروع شد که دولت در ابتدای خردادماه 94، سهمیه بندی بنزین را حذف و این فرآورده نفتی را تک نرخی کرد. با این اقدام دولت یازدهم، انگیزه مردم برای استفاده از کارت های سوخت شخصی به شدت کاهش یافت و کارت سوخت را در آستانه حذف قرار گرفت زیرا هیچ تفاوتی بین سوختگیری با استفاده از کارت جایگاه داران و کارت شخصی وجود نداشت. همین موضوع باعث شد که زمزمه های حذف کامل کارت سوخت مطرح شود؛ موضوعی که ابتدا با مخالفت وزارت نفت روبرو شد ولی این وزارتخانه هم از اواسط بهمن ماه 94 از این موضوع حمایت کرد و خواستار آن شد.
وزارت نفت اعتقاد دارد که با توجه به تک نرخی شدن بنزین، نیازی به تداوم استفاده از کارت سوخت نیست زیرا:
اولا: قیمت داخلی بنزین به قیمت فوب خلیج فارس رسیده و در نتیجه، خبری از قاچاق این فرآورده نفتی نیست؛
ثانیا: مصرف بنزین کنترل شده است و مردم بدون استفاده از کارت سوخت هم مصرف منطقی و قابل قبولی دارند.
اما این ادعاهای وزارت نفت تناسب چندانی با واقعیت ندارد زیرا:
الف- همچنان قاچاق بنزین سودآوری مناسبی دارد زیرا قیمت آن در بسیاری از کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، پاکستان و ترکیه بین 1.5 تا 4 برابر قیمت داخلی آن است. علاوه بر این، همزمان با تضعیف تدریجی کارت سوخت، تقاضای آن در برخی از مناطق مرزی مانند برخی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان افزایش بسیار شدیدی (به مراتب بالاتر از میانگین رشد مصرف بنزین کشور) داشته که به معنای گسترش قاچاق بنزین است. به عنوان مثال، در یکی از این شهرستانهای کوچک مرزی جنوب شرقی کشور مصرف بنزین بعد از تک نرخی شدن آن، حدود 40 درصد رشد داشته است. بنابراین حذف کارت سوخت که به معنای کاهش شفافیت در عرضه بنزین است، قطعا موجبات شادی قاچاقچیان بنزین را فراهم خواهد کرد.
ب- رشد مصرف بنزین در سال 93، تنها 1.6 درصد بود ولی در سال 94 به 2 درصد (علی رغم افزایش 300 تومانی قیمت بنزین سهمیه ای) و در سال 95 هم به 5.1 درصد رسید. روند شتابان افزایش رشد مصرف سالیانه بنزین نشان می دهد که تصور کنترل مصرف بنزین بدون استفاده از کارت سوخت، تصوری غیرواقعی است.
ج- همچنان قیمت بنزین تفاوت فاحشی با قیمت تمام شده آن دارد و دولت یارانه زیادی برای مصرف آن اختصاص می دهد زیرا قیمت تمام شده آن (قیمت فوب خلیج فارس بعلاوه هزینه های انتقال و توزیع و مالیات و عوارض و ...) حداقل 1900 تومان تخمین زده می شود.
با توجه به نکات فوق، ضرورت دارد که نمایندگان مجلس با تصویب طرح «اصلاح ماده 1 قانون توسعۀ حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» موافقت کرده و شرایط لازم برای حفظ کارت سوخت را فراهم کنند. البته باید به این نکته هم اشاره شود که قطعی ترین و مهمترین دستاورد تصویب این طرح یک فوریتی، حفظ کارت سوخت جایگاه هاست (و نه کارت سوخت شخصی) زیرا مطابق با بند الف این طرح، دولت ملزم به عرضه بنزین بخش حمل و نقل با استفاده از کارت سوخت و مطابق با بند ب این طرح، مجاز به استفاده از سیاست های انگیزشی برای ترغیب مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی می شود. با این وجود، همین حفظ کارت سوخت جایگاه ها می تواند هدف اصلی طراحان و حامیان این طرح مبنی بر جلوگیری از قاچاق سازمان یافته بنزین را محقق کند زیرا به معنای حفظ مهمترین و موثرترین مانع قاچاق سازمان یافته بنزین و شفافیت در عرضه این فرآورده نفتی است.
* محسن دانشمند - کارشناس انرژی
انتهای پیام/