به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، "اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال" جملهای رسا و صریح که رهبر معظم انقلاب آن را مشی سال جدید مسئولان و مردم برشمردند. یکی از مهمترین دلایلی که طی سالهای گذشته مسئولان از آن دم میزدند تحریم بودونبود امکانات. سال گذشته با مطالبه گریهای پیشآمده اما مسئولان تلاش کردند تا گامی هرچند دیرهنگام و کمرمق در این راستا بردارند.
ایجاد ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی استانها با حضور همه دستگاههای اجرایی اگرچه در ابتدا ضعیف بود اما تشکیل شود تا مدیران استانی تکانی به سازمان حوزه کاری خود بدهند و پاسخگوی اقدامات خود و زیرمجموعهشان باشند.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم نیز سال 95 در قالب 20 جلسه تلاش کرد تا گامی درزمینهٔ تحقق اقتصاد مقاومتی بردارد. سهماهه آخر این ستاد میهمانی از مجموعه دولت نیز داشت. زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بهعنوان نماینده دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم شود تا دولتیها هم در جریان کمبودها، موانع، مشکلات و حتی پیشرفتهای قمیها درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی باشند.
سید حسن رضوی رئیس سازمان برنامهوبودجه استان قم در گفتوگو با خبرنگار تسنیم به تشریح اقدامات یکساله این ستاد پرداخت.
تسنیم: فعالیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تا چه اندازه توانست مفید واقع شود؟
با شکلگیری این ستاد در سال 95 بسیاری از موانع و مشکلات پیش روی تولید و اقتصاد استان طی 20 جلسه احصا شد. همچنین اقدامات مفید و مؤثری همشکل گرفت که در این زمینه میتوان به اقدامات صورت گرفته در بخش صنعت و کشاورزی اشاره کرد. با تزریق وام به مجموعههای تولید و کشاورزی حدود 3600 شکل تثبیت و 10 درصد این مقدار شغل اضافه شد و درواقع میتوان گفت با مجموع اقدامات صورت گرفته 4000 هزار فرصت شغلی که در معرض خطر بود بهبود تثبیت شد و تولید استان پابرجا ماند.
پروژههای اولویتدار زیادی نیز در استان وجود داشت که مهمترین آن تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای نیمهتمام بود. در این راستا هم در جذب سرمایهگذار و هم اتمام پروژهها که عمدتاً پروژههای شهری و سلامت بودند توانستیم پیشرفت قابل قبولی داشته باشیم. در پروژههای شهری با تلاشهای شهرداری و حمایت دولت به سرانجام رسید و در اختیار مردم قرار گرفت بخشی از این پروژهها نیز بخش اول سال 96 به نتیجه میرسند.
تسنیم: یکی از الزامات پیشرفت استان جذب سرمایهگذار در بخشهای مختلف است. در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته است؟
در بخش سرمایهگذاری با جذب سرمایهگذار بهویژه برای پروژه بزرگ بیمارستان خاتم موفق شدیم در حوزه سلامت به دستاوردهای خوبی برسیم. جذب سرمایهگذار خودروساز، نیروگاه بادی و خورشیدی بستر انعقاد قراردادهای آن در سال 95 انجام شد و امیدواریم در سال جاری این تصمیمات کارایی مؤثری برای استان داشته باشد.
در حوزه گردشگری هم مطالعات و تحلیلهای زیادی صورت گرفت. با توجه به اینکه قم، شهری خدماتی است و ظرفیت حضور سالانه 3 میلیون گردشگر خارجی و 20 میلیون مسافر و زائر داخلی در قم، مجموعه استان رویکرد خود را معطوف به موضوع زیارت و گردشگری زیارت قرار داده است.
در جلسات آخر در راستای مباحث گردشگری و ریل پایه بودن قم استاندار بر پروژههای ریلی و ظرفیتهای استان که شاهراه است تأکید کردند که این موضوع اولویت یک استان و ملی تعریف شد. پروژههای قطار سریعالسیر تهران- قم- اصفهان، پروژه مترو و منوریل تصمیماتی بود که اتخاذ و درنهایت 50 پروژه اقتصاد مقاومتی برای دستگاههای مختلف تعریف شد.
تسنیم: بازه زمانی تعریفشده برای این پروژهها چه مدت تعیینشده است؟
پروژههای اقتصاد مقاومتی 2 ساله تعریفشده است یعنی این پروژهها باید تا پایان امسال به اتمام و بهرهبرداری برسند.
تسنیم: در سال 95 عمدهترین مانع پیش روی سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی عدم همکاری بانکها بود. تصمیم استان برای این مانع چیست؟
بله، عمده موانع بانکها بودند. تنها معضل باقیمانده در مجموعه استان که به معاون اول رئیسجمهور اعلام کردیم بانکها هستند. اگر بانکها همراهی داشتند اقدامات صورت گرفته 2 تا 3 برابر فعلی بود.
تسنیم: نماینده دولت ابراز نارضایتی میکرد که قانون بانکها برای همه شهرها است چرا فقط مدیران قم از این موضوع ناراضی هستند؟
خانم احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی بهعنوان نماینده دولت مشکل قم را با استان همدان که ایشان آنجا هم نماینده دولت هستند مقایسه کردند که همدان مشکل کمتری دارد اما آذربایجان غربی، خوزستان و بسیاری از استانها با این مشکل مواجه هستند تا جایی که استانداران را مجبور به شکایت از بانکها کردهاند چرا که بانکها به تولید اهمیت نمیدهند و تنها سود برایشان مهم است.
تسنیم: با این اوصاف که این مشکل عمومی است راهکار استان در سال جدید چه خواهد بود؟
درباره بانکهای خصوصی به بانک مرکزی 5 پیشنهاد داشتیم که یکی از مهمترین آنها حضور ناظر بانک مرکزی در استانها بر عملکرد بانکها بهویژه بانکهای خصوصی بر فعالیت و نحوه تعامل آنها است. همچنین به بانکها تکلیف شود در راستای تولید و اقتصاد مقاومتی بخشی از منابع استانها در خود استان هزینه کنند این اقدامی است که بانک مرکزی میتواند اجرا کند تا مانع سرازیر شدن منابع شهرهای کوچک به دیگر استانها شوند. درواقع این تصمیمات باید در سطح ملی اتخاذ شود.
درمجموع برای مشتریهای خود ارزش قائل هستند نه مشتریهایی که دولت در راستای تقویت تولید و اقتصاد مقاومتی به آنها معرفی میکند چون به این موضوع فکر میکنند قائل به نیازهای استان نیستند از همین رو خواهان چارچوب برای انجام خدمت برای استان هستیم.
گفتوگو از زینب حیدری
انتهای پیام/