خبرگزاری تسنیم- تأمین مالی در اقتصادهای ملی، نقش غیر قابل انکاری بر روند توسعه اقتصادی کشورها دارد و همه اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی، بر این مهم تاکید دارند به طوری که عملا کارایی نظام های اقتصادی را بسیار وابسته به کارایی تامین مالی در کشورها می دانند. انجام تامین مالی در اقتصاد ملی کشورها، از طریق بازارهای مالی صورت می گیرد که عبارتند از: بازارهای پول، سرمایه، بیمه. در بازارهای سرمایه علاوه بر انواع بورس ها، موضوع جذب سرمایه های خارجی به صورت finance نیز مطرح است که در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi) (به شکل سرمایه¬گذاری مالی و یا سرمایه گذاری فیزیکی) و سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی صورت می گیرد.
در ایران و سایر نقاط جهان بورس به عنوان نماینده بازار مالی و بانک ها به عنوان نمایندگان بازار پول در حوزه تامین مالی می توانند نقش بسیار مهمی را در اقتصاد های ملی ایفا کنند به طوری که عموما تامین مالی کوتاه مدت را به بازار پول و نهاد بانک محول می کنند و تامین مالی بلند مدت و میان مدت را به بازار سرمایه و نهاد بورس اما از آنجایی که هنوز زیرساخت های قوی برای بازار سرمایه در کشور شاهد نیستیم و از طرفی ثبات اقتصادی به عنوان لازمه فعالیت در بازارهای سرمایه در کشور چندان وجود ندارد و شرایط داخلی و بین المللی کشور منجر به نوسانات زیادی در این بازار می شود، عملا کار عمده ای از تأمین مالی داخلی در کشور به عهده بازار پول و شبکه بانکی کشور می باشد.
با توجه به شعار سال 96 یعنی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال که از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی مطرح شده است به نظر می رسد در گام نخست باید یک بازنگری در شبکه بانکی کشور صورت گیرد.در این زمینه توجه به چند نکته حیاتی است:
1. دارایی کل نظام بانکی کشور در حال حاضر مطابق آخرین برآوردهای بانک مرکزی، بیش از 1200 هزار میلیارد تومان(1000 تریلیون تومان) می باشد که از این میزان، مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در آذر 1395 به بخش غیر دولتی در کل اقتصاد بیش از 1214 هزار میلیارد تومان می باشد. مطابق اخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، توزیع تسهیلات توسط شبکه بانکی کشور به نحوی است که از کل تسهیلات، 7.2 درصد در اختیار بخش کشاورزی، 13.9 درصد در اختیار بخش صنعت و معدن، 33.9 در اختیار بخش ساختمان و مسکن، 0.1 درصد در اختیار بخش صادرات و 44.9 دراختیار بخش بازرگانی داخلی و خدمات قرار گرفته است و این در حالی است که نسبت های توصیه ای و مطلوب بانک مرکزی به نظام بانکی در خصوص توزیع تسهیلات سیستم بانکی به صورتی که بتواند به طور مطلوب از رشد اقتصادی در کشور در همه بخش ها پشتیبانی نماید، به صورت زیر می باشد: 20 درصد برای بخش کشاورزی و آب، 37 درصد برای بخش صنعت و معدن، 25 درصد برای بخش مسکن و ساختمان، 10 درصد برای بخش صادرات و تنها 8 درصد برای بازرگانی داخلی و خدمات. مقایسه ارقام فوق به خوبی توزیع نامناسب تسهیلات بانکی را بخصوص در بخش های کشاورزی، صنعت، صادرات و بازرگانی داخلی را نشان می دهد که این امر در بلند مدت منجر به بروز ضعف های ساختاری در اقتصاد ملی و نیز ناهمگونی های بخش های مختلف اقتصادی و بروز مشکلات بعدی از جمله بیکاری، تورم و ... می شود.
2. مشکل دیگر به اقرار اغلب سیاست گذاران نظام بانکی و کارشناسان، بنگاه دار بانک ها در شرایط نوسانی اقتصادی می باشد. در شرایطی که اقتصاد ملی دچار نوسان های شدید است، بازارهای موازی با سرمایه گذاری واقعی در اقتصاد، برای فعالیت های سفته بازی و دلالی بسیار جذاب می شود. نمونه این فعالیت ها را می توان در سال 90 و 91 در بازارهای ارز، سکه، خوردو و مسکن مشاهده نمود. علاوه بر اینکه بسیاری از سفته بازاران منابع مالی خود را از بانک ها و بازارهای تولیدی و بازار سرمایه برای امر سفته بازی خارج کردند، بانک ها نیز منابع در اختیار خود را به این امر ورود دادند که به همین دلیل شدت نوسانات نیز در اقتصاد بسیار بالا گرفت. این اقدام بانک ها در سال های گذشته علاوه بر تشدید نوسانات کلان اقتصادی، منابع بانکی را از هدف اصلی خود که تامین مالی کوتاه مدت و خرد برای بنگاه های کوچک و متوسط بود، نیز منحرف کرد و یکی از زمینه های رکود و تعطیلی و ورشکستگی بنگاه های تولیدی در چند سال اخیر را رقم زد.
3. اصرار به هدف و نیت سودآوری در عملکرد بانک ها بخصوص در برخی بانک های خصوصی در سال های اخیر و استفاده از منابع بانکی برای بکارگیری در بازارهای موازی به قصد کسب درآمد بیشتر، منجر به مسابقه و در واقع جنگ مضر و مخرب افزایش غیررسمی نرخ سود بانک شد (و در حال حاضر نیز ادامه دارد) به طوری که در مقطعی از زمان، منجر به این شد که بانک ها در قالب طرح های مختلف، سودهای بانکی ارائه دهند که با مصوبات شورای پول و اعتبار اختلاف فاحش و محسوس 5 تا 6 درصدی داشت. این مسابقه مضر باعث افزایش هزینه های تامین مالی بنگاه های تولیدی و عملکرد پانزی(panzi) بسیاری از بنگاه های تولیدی شد که این نیز از زمینه های مهم رکود اقتصادی به حساب می آمد. این روند جریان تسهیلات دهی بانک ها را دچار مشکل کرده و نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی را به شدت کاهش داده است.
4. از سوی دیگر رکود اقتصادی بخصوص در بنگاه های کوچک و متوسط که از منابع بانکی برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش خود استفاده می کردند، باعث انجماد دارایی های نظام بانکی شده است. در واقع بانک ها به بنگاه هایی تسهیلات داده اند و بدهکارانی برای خود تراشیده اند که به دلیل شرایط رکودی، توان بازگرداندن دارایی های بانک را ندارند و از این رو، اموال و دارایی های آنها، طبق روندهای قانونی و قضایی به نفع بانک ها مصادره شده است. الان دارایی بانک ها تبدیل شده اند به سرمایه های فیزیکی و ساختمانی و ... که در شرایط کنونی رکودی، ارزش کمتری نسبت به سابق دارند و این امر به شدت دارایی های بانک ها را منجمد نموده است.
علاوه براین مشکلات، می توان به بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک ها، ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف ساختارهای نظارتی نظام بانکی کشور، عدم جدیت بانک مرکزی در راهبری و نظارت بر نظام بانکی، تسهیلات تکلیفی دولت، بازارهای غیر رسمی مالی، مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز بانک مرکزی، ورشکستگی برخی از مؤسسات و ... نیز اشاره کرد.
همه این موارد در حالی است که بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به " اصلاح و تقویت همهجانبهی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی" اشاره دارد و لازم است، نظام بانکی کشور در خصوص مسائل مطرح در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مانند تولید ملی، ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری ملی و مواردی از این قبیل عنایت ویژه نموده و در راستای وظایف خود بخصوص توزیع مناسب و مطلوب تسهیلات به جد اقدام نمایند.
* سید محسن طباطبایی/ دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
انتهای پیام/