به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ "پرونده سهام عدالت روی میز نمایندگان مجلس"؛ این موضوع بارها و بارها طی چند سال گذشته از سوی برخی نمایندگان معترض به عملکرد دولت مطرح شده و نقطه مشترک تمامی آنها، بیاثر و بینتیجه ماندن این بررسیها بوده است.
دیروز هم کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلان قبلی از دولتیها دعوت کرده بود تا با حضور در این کمیسیون پاسخگوی برخی ابهامات و پرسشها باشند. جلسهای که این بار با غیبت علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد و در آن رئیس سازمان خصوصیسازی به ارائه گزارش درباره عملکرد سهام عدالت و سبدی که به آن تخصیص داده شده اکتفا کرد.
پوری حسینی در این جلسه گفت طی ده سال گذشته که برگههای سهام عدالت به مردم واگذار شده، 530 هزار تومان از بدهی یک میلیون تومانی سهامداران به دولت پرداخت شده و حالا دولت بر این نظر است کسانی که میخواهند یک میلیون تومان را سهام داشته باشند باید 470 هزار تومان دیگر را هم پرداخت کنند. البته تا شهریور سال جاری این فرصت پابرجاست و مشمولین می توانند این مبلغ را پرداخت کنند؛ در غیر اینصورت هر کس این مبلغ را پرداخت نکند همان 530 هزار تومان سهام را مالک خواهد شد.
البته گویا در این جلسه رئیس سازمان خصوصی سازی نتوانسته دل نمایندگان مجلس را به دست بیاورد و تنها به ارائه آمار و اطلاعات اکتفا کرده است؛ چرا که به گفته موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه دیروز گزارش به نوعی کامل نشده و صحبتهای پورحسینی هم ناقص و پرسشها و ابهاماتی هم برای اعضای کمیسیون اقتصادی باقی ماند و بر این اساس قرار شد مجدد جلسهای برگزار شده و در رابطه با بحث سهام عدالت و بررسی آن بحث تبادل نظر شود.
به اذعان این نماینده مجلس یکی از سوالات طرح شده از سوی نمایندگان که بیپاسخ مانده، این است که دولت مجوز اینکه میخواهد از مردم پول بگیرد را از کجا گرفته و با چه مجوزی قرار است این مبالغ دریافت شود.
از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم بر این باور است که اقدامات دولت در زمینه سهام عدالت با ابهام روبرو است که باید این موضوع سریعتر تعیین تکلیف شود. به همین دلیل بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصادی قرار شده کمیتهای از طرف این کمیسیون، موضوع را پیگیری کند و گزارشی مکتوب از سوی وزارت اقتصاد و نیز گزارش مجزایی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس درباره سهام عدالت ظرف یک تا دو روز آینده به کمیسیون اقتصادی ارسال شود.
بعلاوه این که در 15 روز آینده نظر کمیسیون اقتصادی درباره تصمیمات اخیر دولت در زمینه سهام عدالت به مردم ارائه خواهد شد و در جایی که نیاز به تدوین قانون باشد قانونگذاری میشود و در موضوعی که دولت از قانون عدول کرده باشد در صحن علنی قرائت میشود.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید وعده و وعیدها در مورد پیگیری نمایندگان مجلس از خطاها و ابهامات عملکرد دولت در مورد سهام عدالت باز هم به جلسات و گزارشات بعدی موکول میشود، یا این که این بار نمایندگان مجلس با پوشیدن کفش آهنی ابهامات را از بین برده و پیگیریها برای احقاق حق 50 میلیون سهام عدالت را به نتیجه خواهند رساند!
پایان پیام/