تهاتر، طلب کدام ذینفع با بدهی کدام مدیون؟

در طی دو سال 94 و 95 دهها مصوبه با تمسک به بند پ ماده 2 و ماده 3 این قانون طلب دولت به ماهو وجوه مربوط به درآمد عمومی (مالیات و بهای  طلب اقساط شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی) تهاتر شده است که فقط به یکی از ‌آنها که بیش از 239 میلیارد تومان است به شرح زیر اشاره می شود:

بطوری که ملاحظه می شود بدهی یک شرکت دولتی به 4 شرکت خصوصی (‌حساب فی مابین دو شرکت که هیچ ربطی به خزانه داری کل ندارد ) که 2 شرکت از آنها به ماهو مؤدی مالیاتی بدهکار به دولت به ماهو درآمد عمومی کشور هستند تهاتر شده است . یعنی وجهی که قرار بوده به حساب خزانه توسط شرکت بدهکار خصوصی واریز شود، بابت طلب مؤدی از شرکت دولتی – نه دولت تهاتر شده و از این طریق طرفیت بدهکار شرکت خصوصی با خزانه تبدیل به طرفیت دولت با خودش شده است و 4 شرکت بدهکار خصوصی تبدیل به یک بدهکار دولتی شده‌اند. این موضوع صراحتا در بند 2 مصوبه هیئت  وزیران که این تهاتر را انجام داده به شرح زیر آمده است (1) بدین نحو که شرکت‌های دولتی بدهکار شرکت مندرج در جدول (شرکت مدیریت شبکه برق ایران) جایگزین شرکت خصوصی بدهکار شده و موظف است مبلغ مذکور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه در سررسید مقرر اقدام کند.

سوال اینجاست که اگر شرکت دولتی بدهکار قادر بود بدهی خود را به شرکت خصوصی طلبکار در سررسید مقرر بپردازد که می‌پرداخت و نیازی به این مصوبه تهاتری نداشت . پر واضح است که این شرکت دولتی بدهکار در سررسید  مقرر قادر به پرداخت 239 میلیارد تومان موضوع بدهی مصوبه نخواهد بود و بدین ترتیب به سرجمع بدهی‌های این شرکت دولتی (شرکت مدیریت شبکه برق ایران) به سازمان امور مالیاتی بابت  اقساط شرکت دولتی واگذار شده به بخش خصوصی افزوده خواهد شد و این وسط به قول عوام با این کلاه و آن کلاه کردن شرکت خصوصی از پرداخت مالیات به حساب درآمد عمومی و از پرداخت اقساط شرکت دولتی واگذار شده و خصوصی شده رها شده است. با این ساز و کار آیا اوضاع رقابت‌پذیر آن 4 شرکت دولتی خصوصی شده مهیا شده است ؟ ممکن  است گفته شود این حکم قانون است. آیا نگارنده به قانون اشکال می‌گیرد؟ پاسخ روشن است. اشکال داشتن یا نداشتن یک قانون در حوزه اجرا مشخص می شود . اگر مصوبه عین قانون است و قانون هم بدهی 4 شرکت خصوصی را انداخته به گردن یک شرکت دولتی و این وسط سر درآمد عمومی کشور و خزانه‌داری کل بی‌کلاه مانده است  باید دید مالیه عمومی کشور از این کلاه آن کلاه کردن قانونی چه نفعی برده یا می‌برد؟

ختم کلام آنکه آیا متولی گزارش تفریغ بودجه دو ردیف در آمدی فوق پاسخی بر این پرسش دارد.

پی‌نوشت :

 (1) تصویب نامه شماره 155249 مورخ 8/11/95

انتهای پیام/