به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی اظهار کرد: معاونت حقوقی پلیس راهور، از بازپرس پرونده تصادف در آزاد راه شهید شوشتری مشهد به علت رفتار و قضاوت شتابزده و اظهارات خارج از دایره عرف و قانون، نزد مراجع صالحه شکایت کرد.
وی ضمن ابراز تأسف و تأثر از حادثه تصادف فوقالذکر، گفت: برای پلیس راهور در این حادثه قصوری متصور نمیباشد و عوامل راهور وظایف خود را با توجه به شرایط موجود در قبل، حین و بعد از واقعه به درستی انجام داده است و اصلیترین علت تصادف در شرایط مهآلود جاده، سرعت غیرمطمئنه و عدم رعایت فاصله طولی از جانب برخی رانندگان بوده و رئیس پلیس راه استان هیچ اقراری مبنی بر قصور پلیس نکرده است.
بدیهی است براساس ضوابط و قوانین جاری، در هیچ کجای دنیا قبل از انجام تحقیقات و تشکیل دادگاه و تفهیم اتهام، کسی را مقصر نمیشناسند، ضمن اینکه اساساً صلاحیت رسیدگی بازپرس مربوطه در پرونده موصوف مورد اختلاف است و اصولا مرجع صالحه در این موارد سازمان قضائی نیروهای مسلح است.
رسیدگی قضائی و پاسخگویی، حق همه شهروندان عزیز است، لیکن دادرسی باید مبتنی بر قانون و رعایت ملزومات آن باشد.
لازم به ذکر است در بازه زمانی 25 اسفند تا 15 فروردین به فضل و کرم الهی و همت عزیزانم در پلیس راهنمایی و رانندگی و دیگر دستگاههای زحمتکش و خدماترسان جادهای و البته همکاری و همراهی مردم فهیم کشورمان، بالغ بر 10 درصد، جانباختگان تصادفات در سرصحنه کاهش پیدا کرده است که البته یک نفر آن هم زیاد است.
این در حالی است که در سال 95 استان خراسان رضوی رتبه اول کاهش جان باختگان تصادفات را از آن خود کرده است.
علیایحال، کارشناسان راهنمایی و رانندگی ناجا آمادگی دارند با حضور در تمام مراجع ذیصلاح و همچنان رسانه ملی موضوع فوقالذکر را در کنار دیگر کارشناسان این حوزه مورد واکاوی و آسیب شناسی قرار دهند.
به گزارش تسنیم، قاضی اصولی صفار روز دوشنبه 14 فروردین در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: با توجه به اقاریر متهم (فرمانده پلیس راه خراسان رضوی)، اظهارات شاهدین عینی، شکایت مصدومان و مجروحان تصادفات و تحقیقات میدانی از محل تصادفات قصور پلیس راه بهدلیل عدم اطلاع رسانی و عدم نصب علائم هشدار دهنده محرز بوده و فرمانده پلیس راه خراسان رضوی پس از احضار به دادسرا و تفهیم اتهام با قرار قانونی کفالت آزاد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر فرمانده پلیس راه خراسان رضوی با قرار کفالت آزاد شده و تحقیقات قضایی در مورد دیگر متهم پرونده یعنی مدیرکل راهداری خراسان رضوی نیز همچنان ادامه دارد.
بازپرس شعبه 410 دادسرای مشهد با بیان اینکه مسئولان با در نظر گرفتن حفظ حقوق مردم و وجدان کاری اطلاعرسانی کنند، گفت: مسئولان نباید از متهم دفاع کرده؛ چراکه این اقدام دخالت در امر قضایی است و جرم محسوب میشود.
انتهای پیام/