به گزارش خبرگزاری تسنیم متن یادداشت صالح اسکندری با عنوان " هیئت نظارت بر انتخابات شوراها طرف کیست؟" به شرح ذیل می باشد:
اظهارات عجیب رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران یادآور وضعیت آشفته ای است که در جریان تایید صلاحیت ها در انتخابات شورای شهردوم در اسفند سال ١٣٨١ رخ داد. انتخاباتی که در دولت خاتمی برگزار شد و در آن از نهضت آزادی، گروه های ملی و مذهبی و یاران بازرگان و سحابی گرفته تا نویسندگان و کاریکاتوریست های ضد انقلاب، دراویش و حتی حیوان فروشان چهار راه مولوی!! هم فهرست انتخاباتی داده بودند.
علیرضا رحیمی در حاشیه نشست علنی مجلس گفته است:" حوادث سال 88 تاثیری بر رد یا تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها ندارد. بنابر اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها مادام که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است و هم در سال 88 و هم در دیگر ادوار انتخابات، کسانی که در این انتخاباتها شرکت میکنند، با هدف تقویت پایههای نظام و دموکراسی به صحنه میآیند."
این اظهارات شگفت آور در حالی از جانب رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران بیان می شود که بر اساس بند های جیم و دال ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکومین فتنه ٨٨ به دلیل اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهکهایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند.
در قوانین انتخاباتی اغلب کشورهای مردمسالار شرایط پیچیده ای برای اعلام داوطلبی در انتخابات مختلف وجود دارد، اما گویا مسئولین نظارت بر انتخابات شوراها در این دور می خواهند از حداقل ها هم دریغ کنند. اگر چه قانون انتخابات شوراها در مقایسه با قوانین دیگر انتخابات در کشور، محدودتر و سادهتر است؛ خصوصاً در زمینه نحوه احراز صلاحیت ها و جرائم انتخاباتی، اما نمی توان از پیشبینیهای انجام شده در این قانون صرف نظر کرد.
در تمام نظامهای سیاسی مبتنی بر انتخابات و مردمسالاری، گزینش داوطلب قبل از انتخابات به نحوی در قانون پیشبینی شده است. روشهای گزینش داوطلبان انتخابات در جهان یکی از سه روش زیر، یا ترکیبی از این روشها است:
1. تعیین شرایط (عمومی و نخبگی) داوطلب در قانون
2. پیشگزینش درونحزبی
3. طراحی سازوکارها و معیارهای حداقلی یا حدنصابی (رقابتی) گزینش
عموماً در خصوص روش تعیین شرایط داوطلب در قانون، قانون اساسی کشورها، یک مجموعه شرایط عمومی را برای پذیرش ثبت نام داوطلبان تعیین کرده است. با این حال، تعیین شرایط، منحصر به قانون اساسی نیست و در قوانین عادی نیز میتواند به صورت گستردهتر و جزئینگرتر مورد اشاره قرار گیرد. به عنوان نمونه در آمریکا بر اساس قانون اساسی و متمم های آن علاوه بر شرایط عمومی کسی که به حمایت از قانون اساسی سوگند یاد کرده باشد و بعد علیه ایالات متحده شورش نماید حق داوطلبی در انتخابات را ندارد. شرایط عمومی داوطلبان ریاستجمهوری در قوانین کشورهای آرژانتین، آلمان، هند، برزیل، کلمبیا، اتریش، بلاروس، مکزیک، فیلیپین و ترکیه به شکل مشابه با قانون اساسی امریکا است. بخش ششم اعلامیه انتخابات کانادا به شرایط داوطلب و روشهای احراز آن اختصاص یافته است. در این بخش، با اتخاذ رویکرد سلبی، ابتدا فهرستی از افراد حقوقی که نمیتوانند داوطلب انتخابات شوند، ارائه شده است. برخی از این افراد عبارتند از:
- محکومین قضایی (با قید محرومیت از داوطلبشدن در پروند قضایی آنها)
- افراد با سابقه زندانیان تادیبی
3- کسی که در دوره قبل داوطلب بوده است، اما قوانین انتخابات قبلی را رعایت نکرده است.
استرالیا در ردیف کشورهایی است که بیشترین مستندات،مدارک و چک لیست ها را در زمینه روندهای انتخابات تهیه و منتشر کرده است. در این کشور افراد زیر نمیتوانند داوطلب انتخابات شوند؛
- هر فردی که تحت قدرت، حمایت یا وفاداری به یک یا چند قدرت خارجی است
- محکومیت به خیانت، اعدام، یا حبس جنایی بیش از یک سال داشته باشد
- معزول سیاسی باشد
- سوء استفاده مالی در دوره خدمت کرده باشد
- اعضای برگزارکننده انتخابات باشد
با در نظر گرفتن این شرح مختصر از قوانین انتخاباتی کشورها رویکرد عجیب هیئت نظارت بر انتخابات شوراها بیش از پیش ابهام زاست. ابهام به خاطر اینکه این اظهارات رئیس هیات نظارت یا از موضع قانون صورت می پذیرد و یا تشویق کننده عده ای برای زیر پا گذاشتن قوانین کشور است.
سوال اینجاست که هیئت نظارت بر انتخابات شوراها طرف کیست؟ طرف قانون است و یا جانب قانون شکنان را گفته است؟! هیئت نظارت باید شرایطی را به وجود بیاورد که خاطره تلخ انتخابات شورای شهر دوم که مقام معظم رهبری به واسطه حضور در کنارک سیستان و بلوچستان در آن رای ندادند، تکرار نشود.
آنجا که ایشان فرمودند: "حالا به من گزارش دادهاند که در برخی از جاها برای تشخیص صلاحیتها کوتاهی هایی شده است من تحقیق خواهم کرد که اگر چنانچه افرادی نابجا و برخلاف مقررات راه یافته باشند انتخابات آنجا اعتباری نخواهد داشت." هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در مقام دفاع توامان از حق داوطلبان و رای دهندگان است. هر یک از این دو حق زیر پا گذاشته شود این انتخابات بی اعتبار می شود.
اگر چه نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است اما این انتخابات در دولت آقای روحانی برگزار می شود و قرار نبوده و نیست که روحانی، خاتمی دوم باشدو برگزاری انتخابات شورای شهر پنجم شبیه انتخابات شورای شهر دوم... .
انتهای پیام/