به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 21 فروردین) پارلمان و در جریان طرح سؤال کریمیقدوسی درباره میزان اموال و داراییهای بلوکهشده ایران از سوی دولت کانادا، گفت: توقیفی از اموال ایران نزد کانادا صورت نگرفته و اگر آقای کریمیقدوسی مدارکی دارد، ارائه کند.
وی درباره توقیف اموال ایران در آمریکا هم، اظهار داشت: اوراق ذخیره شده در بانکهای آمریکایی بر دو نوع است که عموما اوراق قرضه دلاری هستند که در اروپا منتشر و کد آنها امنیتی ISIA است، بعضی US و XS هستند، اوراق قرضه US اجازه نشر آنها در بازار آمریکا بر حسب دلار است و اوراق قرضه XS نیز با توجه به اینکه دلاری است، مقام اجازه دهنده آن بازار آمریکا نیست، یعنی در اختیار آمریکا نیست و حق دخالت و نفوذ در آن را ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، تأکید کرد: با توجه به تحریمها در سالهای گذشته که وارد فازهای جدیدی شده بود، سختی شرایط برای اوراق US بود که در معرض خطر بیشتری قرار داشتند، بر این اساس، دولت یک میلیارد و 750 میلیون دلار اوراق US و نیز یک میلیارد و 550 میلیون دلار اوراق XS خریداری کرده است.
طیبنیا با بیان اینکه در سال 86، موسسه «کلیر استیم» در لوکزامبورگ به دلیل فشار آمریکا از طریق دفتر خود در دبی از بانک مرکزی درخواست کرد که ضمن احراز از افزایش اوراق قرضه در آن موسسه اوراق دلاری موجود نزد این موسسه را نیز تعیین تکلیف کند، گفت: در این شرایط بانک مرکزی مبادرت به تغییر طبقهبندی اوراق کرد و به صورت امانی نزد یک بانک لیبیایی نگه داشت.
وی در همین زمینه تصریح کرد:دولت ظرف چهار روز 385 میلیون دلار از اوراق فوق را به فروش رساند و 935 میلیون دلار دیگر را نیز به دلیل سر رسید شدن، فروخت که مسئولان وقت، علت عدم فروش بقیه اوراق را نیز نبودن خریدار اعلام کردند، اما برای بقیه اوراق علیرغم سررسید شدن، این اتفاق نیفتاد؛ مراتب امر به یکی از مقامات دولت قبل اعلام و کمیتهای در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد، اما با این استدلال که بانک مرکزی مستقل است و اموال آن مصادره نمیشود، این اوراق به فروش نرسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: دیوان عالی آمریکا در اردیبهشت 94 رأی دادگاه نیویورک را که در سال 87 یک میلیارد و 750 میلیون دلار از اموال ایران را مصادره و در اختیار شاکیان قرار داده بود را تأیید کرد؛ قصورهایی در این خصوص صورت گرفت که مشخص است توسط چه کسانی صورت گرفته است.
طیبنیا ادامه داد: در سال 80 طرح اولیه دعوا علیه ایران صورت گرفت و سال 82 دادگاه علیه ایران حکم صادر و سال 86 نیز دادگاه حکم به تأدیه خسارت به مبلغ 2.7 میلیارد دلار صادرمیکند و در سال 87 هم حکم بدوی برای توقیف اوراق صادر میشود که در سال 90 بانک مرکزی به این پرونده ورود کرده است.
وی با بیان اینکه در بهمن ماه سال 90 رئیسجمهور آمریکا دستور توقیف اموال ایران را صادر میکند، اظهار داشت: شش ماه بعد از این جریان، قانون کاهش تهیدات حقوق بشری ایران و سوریه در آمریکا تصویب میشود که براساس آن بانک مرکزی و جمهوری اسلامی به مثابه هم تلقی و مصونیت بانک مرکزی ملغی میشود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: رعایت ملاحظات یکی از مدیران اجرایی عالی وقت، علت عدم تبدیل این اوراق بوده است که اگر این اوراق در شش ماه تبدیل میشد، در این دوره شاهد توقیف اموال ایران نبودیم.
طیبنیا به نمایندگان گفت که خودتان قضاوت کنید که چه کسانی قصور و کوتاهی کردهاند.
به گزارش تسنیم، خلاصه سؤال کریمیقدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس از وزیر امور اقتصادی و دارایی بهشرح زیر است:
هنوز اقدام آمریکا در مصادره دو میلیارد دلار اموال ایران بدون پاسخ مانده که شاهد حکم برای مصادره 13 میلیون دلار توسط دادگاههای کانادا هستیم، وزارت اقتصاد چه اقدامات عملی برای آن انجام داده است؟
انتهای پیام/