به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها در حاشیه برگزاری سیوهشتمین اجلاس شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت توجه جدی به موضوع اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: با توجه به اهمیت اقدامات اقتصادی در شهرداریها و دهیاریها و مدیریت شهری و روستایی براین اساس طرح الزام شوراهای اسلامی، شهرداریها و دهیاریها جهت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در عرصه اقتصاد مقاومتی تنظیم و به کمیسیونهای شورای عالی استان عرضه شد که پس از بررسیهای انجام شده در قالب 25 مورد این طرح در جلسه امروز شورای عالی استانها مطرح و بررسی شد. اعضای شورا ضمن پیشنهاداتی که مبتنی بر اصلاحات برگرفته از منویات مقام معظم رهبری بود، این طرح را به تصویب رسانده که به زودی به شوراهای سراسر کشور ابلاغ خواهد شد و شوراها موظف میباشند گزارشات خود را در این خصوص هر 3 ماه یک بار به شورای استانها عرضه کنند.
چمران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حجم قابل توجه بودجه شهرداریها نسبت به بودجه کشور گفت: بودجه شهرداریها در کل کشور رقمی بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده است که ممکن است این رقم در سال جاری به حدود 50 هزار میلیارد تومان برسد. با توجه به اینکه حداقل 25 میلیارد تومان از این بودجه، بودجه عمرانی است و در مقایسه بودجه عمرانی کشور و دولت رقم قابل توجهی است که میتوان با این بودجه شهرداریها شهرها را متحول کرد و اگر اقتصاد مقاومتی را در خصوص هزینه بودجه شهرداریها لحاظ کنیم بسیار موثر خواهد بود.
وی همچنین انجام امور و هزینهکرد بودجه در شهرداریها را در مقایسه با دولت بسیار سریع و با ریخت و پاش کمتر عنوان کرد.
رئیس شورای عالی استانها در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع طرح ابلاغ یک تبصره به قانون شوراهای اسلامی کشور پرداخت که براساس آن هیئتی تحت عنوان «هیئت تطبیق مصوبات شورای عالی کشور با قوانین» تشکیل میشود.
چمران تصریح کرد: براساس این مصوبه کلیه مصوبات شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هیئت تطبیق مصوبات شورای عالی کشور با قوانین قرار نگیرد لازمالاجرا میباشد. همچنین در صورتی که عضو شورای استانها در هیئت تطبیق در شرایطی قرار گیرد که اعضای جدید جهت دوره جدید شورا انتخاب نشدهاند جلسات با حضور وی قابل برگزاری و بررسی و تصویب مصوبات و تطبیق آن با قانون میباشد.
وی تاکید کرد: این موضوع نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است و باید توسط اعضای مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
انتهای پیام/