به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس با بیان این که مبنای برنامههای اقتصادی دولت رسیدن به یک نوع ثبات اقتصادی برای جلوگیری از نوسانات و تحولات پی در پی درباره تصمیمگیرهای اقتصادی به ویژه در متغیرهای اقتصاد کلان، بحث مهار تورم و خروج از رکود بوده است گفت: سیاستهایی که برای مهار تورم در پیش گرفتند چون بخش زیادی از آن متکی بر نوعی سیاست انقباضی و به منظور کنترل حجم پایه پولی و یا تسهیلات بانکی بود، نتوانست رکود را کاهش دهد.
حمید رضا فولادگر افزود: در مجموع این روشها، منجر به مهار تورم به صورت نسبی شد اما به رکود نیز تا حدی دامن زد و عملا در سال 93، 94 و تا حدی 95 تشدید رکود را داشتیم، اگرچه رکودی که از سال 90 و 91 آغاز شد، به دلیل بحث تحریم و تشدید آن و یکسری مسائل مدیریتی بود، بخشی از رکودی که در سال 93 تا 95 داشتیم به دلیل سیاستهای انقباضی و نوعی سیاست کنترلی بود که دولت در پیش گرفت.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته دولت از سال 92، 93 اعلام کرد که برنامههای خروج از رکود را هم در پیش رو قرار دادیم و از یک مسیر لایحه خروج از رکود را ارائه کردند که با طرح حمایت از تولید ملی نهایتا تبدیل به قانون رفع موانع از تولید شد که آئیننامه اجرایی آن نیز تنظیم شد که البته جای تقدیر دارد که توانستند در زمان محدودی آئیننامههای اجرایی آن را در سال 94 تنظیم کنند.
فولادگر بیان کرد: ما از نیمه دوم سال 94 و سال 95 در انتظار اجرای قانون رفع موانع از تولید ملی بودیم که اثار آن تا حدی در اقتصاد ظاهر شود. برخی از مفاد آن اجرا شد و بعضی از مفاد آن هنوز اجرا نشده است. ما در دوره جدید کمیسیون حمایت از تولید ملی و همچنین کمیسیون صنایع یک کار نظارتی به ویژه پس از نامگذاری سال 96 با نام اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید از سوی مقام معظم رهبری آغاز کردیم.
انتهای پیام/