وزیردادگستری:

مشکلات سیستم بانکی از عوامل فسادزا در کشور است

شناسه خبر: 1379040 سرویس: رسانه ها
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در یزد

وزیردادگستری با بیان اینکه مشکلات سیستم بانکی از عوامل فسادزا در کشور است، گفت: مبارزه با فساد به طور جدی در دستور کار وزارت دادگستری قرار دارد.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در خصوص مبارزه با فساد به عنوان اقدام اساسی و مهم وزارت دادگستری، گفت: مبارزه با فساد یکی از مصادیق برجسته نهی از منکر بوده و بحث مبارزه با فساد چه در عرصه داخلی و چه بین‌المللی بسیار جدی است، بنابراین این وزراتخانه به نوبه خود این امر را در دستور کار خود قرار داده است.

وی نقش نظارت مردمی در مبارزه با فساد را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: در بحث مبارزه با فساد، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند بسیار موثر باشند، چراکه ما نیازمند ایجاد هماهنگی بیشتر در حوزه‌های عملیاتی هستیم و در این مسیر باید با هم‌افزایی عمل کنیم. پورمحمدی در ادامه با اشاره به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان کرد: موارد متعددی در تقویت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در برنامه گنجانده شده است که همه با هدف مبارزه با فساد برنامه‌ریزی شده است. وزیردادگستری با بیان اینکه مشکلات سیستم بانکی از دیگر مشکلات فسادزا در کشور است، اظهارکرد: موضوع مشکلات سیستم بانکی دارای پیچیدگی‌های زیادی است که به‌راحتی قابل حل نیست اما با جدیت در حال پیگیری آن هستیم. پورمحمدی همچنین زمین‌خواری و تغییرکاربری‌های غیرمجاز را یکی دیگری از مشکلات کشور در حوزه فساد دانست و افزود: در خصوص برخورد با سوء‌استفاده‌کنندگان و پیشگیری از این امر به طور جدی ورود کرده‌ایم اما همه باید به دولت کمک کنند تا بتوانیم در این زمینه موفق‌تر عمل کنیم.

 تلاش برای بهبود محیط حقوقی


وزیر دادگستری در بخشی دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اینکه وزارت‌ دادگستری به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی و سایر مسئولیت‌های محوله، در جهت بهبود محیط‌ حقوقی اقدامات بسیاری از جمله تدوین سندجامع حقوق کودک و نوجوانان انجام داده است، اظهارکرد: تشکیل و راه‌اندازی بانک جامع اطلاعات کودکان و نوجوانان، انتقال محکومان به داخل کشور، امضای معاهده‌نامه در زمینه‌های استردادمجرمان و معاضدت‌ قضایی در امور مدنی، کیفری و تجاری با دیگر کشور‌ها به طور جد از سوی وزارت دادگستری در حال انجام است که سال‌های گذشته صورت گرفته و ادامه خواهد داشت.


وی ادامه داد: از دیگر اقدامات می‌توان به گسترش فعالیت مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک در استان‌ها و ایجاد مرجع متناظر آن در تمام استان‌ها اشاره کرد.

منبع: حمایت

انتهای پیام/

    برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
    مهمترین عناوین اخبار
    مهمترین عناوین اخبار رسانه ها
    خبر فوری