به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، روز یکشنبه 27 فروردین ماه(16 آوریل) ترکیه شاهد برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی است که یکی از مهمترین بندهای این اصلاح 18 مادهای تغییر شکل سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاست جمهور خواهد بود.
در این خصوص بحثهای زیادی چه در داخل و چه در خارج ترکیه شکل گرفته است. مخالفان همه پرسی، تغییر این سیستم را به منزله بسط و تثبیت دیکتاتوری اردوغان خوانده و آن را بازگشت به دوران پیش از آتاتورک میدانند که ترکیه را از دوران جمهوریت به دور خواهد برد.
موافقان همه پرسی
موافقان تغییر اما نظر دیگری دارند و عنوان میکنند با تغییر این سیستم، بوروکراسی پیچیده این کشور تسهیل شده و امور با سهولت بیشتری دنبال میشود زیرا تصمیم گیرنده یک نفر خواهد بود.
از جمله موافقان این طرح میتوان به حزب حاکم آک پارتی یا حزب عدالت و توسعه به رهبری بنعلی ییلدیریم نخست وزیر کنونی، بخشی از حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی و بخشی از حزب اتحاد بزرگ به رهبری مصطفی دستیجی اشاره کرد.
در بخش خارجی برای این همه پرسی به طور آشکار و علناً کسی حمایتی نداشته اما تحرکات برخی کشورهای اروپایی میتواند به طور غیر مستقیم بر موج سواری اردوغان از فضای به وجود آمده و تشویق مردم ترکیه به رای آری منجر شود.
مخالفان همه پرسی
حزب دموکراتیک خلقها به رهبری صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ، حزب جمهوری خواه خلق به رهبری کمال کلیچدار اوغلو، بخشی از حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی، بخشی از حزب اتحاد بزرگ به رهبری مصطفی دستیجی و حزب سعادت به رهبری تمل کارا مولا اوغلو هستند.
در سطح خارجی نیز اکثر کشورهای اروپایی با این رفراندوم مخالفند چرا که آن را خارج شدن ترکیه از مسیر دموکراسی میدانند. اتحادیه اروپا در همین خصوص بیانیهای صادر کرده و اعلام داشت که اگر این رفراندوم به اجرا گذاشته شود روند فرایند الحاق ترکیه به این اتحادیه متوقف خواهد شد.
بندهای اصلاحیه قانون اساسی ترکیه
برخی از مهمترین موارد 18 گانه تغییر قانون اساسی به شرح زیر میباشد:
- رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب میکند
- بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو میشود و او میتواند در احزاب عضو شود
- مجلس میتواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند، اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود و همینطور رئیس جمهور میتواند مجلس را منحل کند
- رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستانها برخوردار خواهد شد
- رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامههای اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد
- دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش مییابد
- عزل و نصب مدیران ارشد کشوری از اختیارات رئیسجمهور خواهد بود
- رئیسجمهور اختیار اعلام وضعیت اضطراری و بسیج عمومی در کشور را به شرط کمتر از 6 ماه خواهد داشت
- شرط متولد ترکیه بودن برای ریاست جمهوری حذف و داشتن تابعیت ترکیهای برای رئیسجمهور بودن کافی خواهد بود
- نامزدی نظامیان در انتخابات مجلس ممنوع خواهد شد
- تعداد نمایندگان مجلس از 550 نفر به 600 نفر افزایش خواهد یافت
- حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از 25 سال به 18 سال کاهش مییابد
هدف اردوغان از رفراندوم
اردوغان هدف خود از تغییر قانون اساسی را ایجاد موازنه قوا به شکل درست و نیز گذر از بوروکراسی پیچیده برای خدمت رسانی به مردم و خروج قوه مجریه از درگیریهای رایج پارلمانی و عدم ثبات سیاسی در نظام پارلمانی خوانده است.
اما افزایش مدت ریاست جمهوری از 4 سال به 5 سال برای دو دوره، اختیارات ریاست جمهوری در عزل و نصب مدیران ارشد و نیز نظارت بر قضات و دادستانها، همینطور اعلام وضعیت اضطراری و بسیج عمومی در کشور از سوی رئیس جمهور میتواند قدرت زیادی به رئیس جمهور داده و او را تبدیل به شخص اول مملکت بدون هیچگونه پاسخگویی به مرجعی خاص کند که از نظر مخالفان این طرح، حتی آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه نیز تا این اندازه نبوده و این قدرت بی حد و حصر میتواند رئیس جمهور را تبدیل به یک دیکتاتور کند.
همه رفراندومهای جمهوری ترکیه
ترکیه در سالهای 1961، 1982، 1987، 1988،2007 و 2010 شاهد رفراندومهایی بوده که تا پیش از سال 2007 همه آنها بعد از کودتا از سوی ارتش انجام گرفته و همه لاجرم به آن رای آری دادهاند.
در رفراندوم سال 2010 تغییر سیستم به قدرت رسیدن رئیس جمهور شکل گرفت که طی آن رئیس جمهور به جای رای نمایندگان مجلس به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب میشد که این موضوع یکی از گامهای بلند اردوغان در ابتدای کار برای افزایش قدرت رئیس جمهور در مقابل نمایندگان مجلس بود و فردا گام نهایی در این خصوص را برخواهد داشت.
نتیجه گیری
در هر صورت مردم ترکیه به این همه پرسی رای خواهند داد و آنها نوع نظامشان را مشخص خواهند کرد، اما نتیجه هر چه باشد تبعاتی برای آنها به همراه خواهد داشت. نباید غافل شد که این همه پرسی بر تحولات منطقه نیز تاثیر زیادی خواهد داشت که این موضوع اهمیت بررسی دقیق این همه پرسی را نشان میدهد.
گزارش از علی حیدری
انتهای پیام/