به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ روز گذشته اخباری در خصوص آتش سوزی گسترده یک انبار بزرگ لوازم یدکی در غرب تهران منتشر شد ، در این بین برخی از کمبود قطعات و لوازم یدکی کارخانههای خودروسازی و در نتیجه توقف تولید این دست صنایع ابراز نگرانی کردند.
این درحالی است که موضوع کیفیت لوازم یدکی، از سالهای قبل و بعد از بالا رفتن جهشی آمار تلفات ناشی تصادفات و نقص فنی خودروها به کانون توجه کارشاناسان و رسانهها تبدیل شده است.
یکی از چالشهای قطعات و لوازم یدکی خودرو واردات یا قاچاق قطعات تقلبی خودروها میباشد. برای واردات رسمی علاوه بر پرداخت حقوق و عوارض متناسب با ارزش برند اصلی به مجوزهای رسمی سازمان استاندارد نیز نیاز است. در واقع این سازمان تا درصد بالایی قابلیت اطمینان این محصولات وارداتی را تعیین میکند.
چندی قبل نیز گمرک ایران ترخیص لوازم یدکی را از دفاتر گمرکی ممنوع میکند اما این بخشنامه دوام چندانی نمیآورد و چندین دفتر خانه گمرکی از این ممنوعیت مستثنی میشوند.
حالا با پی گیری اداره استاندرد مشخص شده است، قاچاقچیان برای دور زدن مجوز استاندارد و واردات رسمی لوازم یدکی تقلبی، در یک برهه زمانی دست به جعل اسناد مربوطه و ترخیص کالای تقلبی میکنند.
بر اساس اعلام برخی دستگاههای نظارتی طی سالهای 94 و 95 کالاهای مربوط به کوتاژها جدول زیر بر اساس مجوزهای جعلی اداره استاندارد از یکی از دفاتر گمرکی استان بوشهر ترخیص شدهاند.
جعل مجوزهای سازمان استاندارد از اواخر سال 94 آغاز شده و تا خرداد ماه سال گذشته ادامه پیدا میکند. عمده جعل استاندارد مروبط به لوازم یدکی خودرو سواری بوده اما در بین آنها مجوزهای استاندارد جعلی برای ترخیص ابزارآلات و یراق آلات نیز دیده میشود. در این خصوص گفتنی است، این 18 مجوز جعل شده مربوط به دو نفر به نامهای اختصاری ب و م میباشد.
به گزارش تسنیم، دستگاههای نظارتی یکی از دلایل عدم کشف مجوزهای جعلی ارائه شده به گمرک را نتیجه عدم به کارگیری سامانه جامع در هفت گمرک اجرایی استان بوشهر تا ماههای پایانی سال 95 ارزیابی میکنند.
در این باره گفتنی است، اداره استاندارد استان، نخستین بار در اواخر مهرماه 95 نسبت به جعلی اعلام کردن چهار مجوز جعلی اقدام میکند. یکم آذرماه دومین نامه استاندارد مبنی بر جعلی بودن سری دوم مجوزهای ترخیص لوازم یدکی به گمرک بوشهر ارسال میشود. در نهایت اوایل اسفند ماه 95 از سوی گمرک بوشهر نسبت به اعلام جرم اقدام میشود. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا یک فاصله حدودا پنج ماهه از زمان مشخص شدن جعلی بودن مجوزها تا زمان اعلام جرم از سوی گمرک اجرایی وجود داشته است. لازم به ذکر است، بعد از اداره استاندارد ابتدا یک دستگاه نظارتی نسبت به جعل مجوزها به گمرک اجرایی تذکر میدهد و بعد گمرک مذکور نسبت به اعلام جرم اقدام میکند.
از سوی دیگر، علی رغم تذکر جدی این دستگاه نظارتی، گمرک اجرایی مذکور چه اقدام عملی را برای کشف تخلفهای مشابه در سایر اظهارنامه های ترخیصی این هفت دفتر گمرکی انجام داده است؟
انتهای پیام/